مقتل 14 شخصاً بسبب الفيضانات في شمال شرق الصين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
لقي 14 شخصا حتفهم خلال مطلع الأسبوع في مدينة شولان الصينية بسبب الفيضانات الناجمة عن الإعصار دوكسوري.
ويشهد شمال شرق الصين وبكين وإقليم خبي سقوط أمطار غزيرة وفيضانات منذ وصول الإعصار دوكسوري للبر في إقليم فوجيان الجنوبي قبل أسبوعين. وتأتي الوفيات المسجلة في شولان في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد بعد مقتل أكثر من 20 في الأسبوع الماضي في بكين وخبي.
وكان ثلاثة من المسؤولين ضمن القتلى في شولان، منهم نائب رئيس البلدية بالمدينة وفقا لما أعلنته وسائل إعلام رسمية أمس الأحد. وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المياه في المدينة انحسرت إلى مستويات آمنة، وأضافت أنه جرى نشر جهود الاستجابة العاجلة لإجلاء السكان وإصلاح البنية التحتية. وعادت الكهرباء إلى 14305 منازل. وقالت السلطات المحلية إن المياه في بعض قطاعات نهر سونغهوا، النهر الرئيسي في شمال شرق الصين، ورافد نينغيانغ لا تزال في مستويات مرتفعة على نحو خطير. كما عاد التيار الكهربائي أيضا في الكثير من المناطق التي اجتاحتها فيضانات في بكين وخبي. نجل رئيس الوزراء الكمبودي يخلف والده في أول تداول للسلطة منذ 40 عاما منذ 46 دقيقة المحكمة العليا الإسرائيلية تحدد موعد جلسة موسعة بشأن قانون عدم أهلية رئيس الوزراء منذ ساعتين
وذكر التلفزيون المركزي (سي.سي.تي.في) أن الجهود مستمرة لإعادة الكهرباء في أقاليم جيلين وهيلونغجيانغ ولياونينغ في شمال شرق الصين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: شمال شرق الصین
إقرأ أيضاً:
سجن مجريتين بقبرص اليونانية بسبب بيع عقارات للأجانب بقبرص التركية
أصدرت محكمة في قبرص، الجمعة، أحكاماً بالسجن بحق مواطنتين مجريتين، بعد إدانتهما بالتوسط في بيع عقارات، تقع في الشطر الشمالي من الجزيرة، الخاضع لسيطرة تركيا منذ عام 1974.
ووفقاً لوكالة الأنباء القبرصية شبه الرسمية، فإن محكمة الجنايات في الجنوب، التابع لحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دولياً، قضت بسجن إحدى المرأتين لمدة عامين ونصف، والأخرى لمدة 15 شهراً، بعد إقرارهما بالذنب في عدد من التهم، بينما جرى تعليق عدد آخر من الاتهامات من قبل الادعاء العام.
وتعود القضية إلى اتهام المواطنتين بالإعلان عن عقارات ساحلية والعثور على مشترين لها، وذلك دون الحصول على موافقة المالكين الأصليين، في منطقة التي تخضع لما يسمى بـ"جمهورية شمال قبرص التركية" الذي تعترف به تركيا.
ومن المتوقع أن يُثير هذا الحكم غضب القبارصة الأتراك، كما يعيد في الوقت نفسه تسليط الضوء على حساسية ملف الملكية العقارية في الجزيرة المقسّمة، حيث فقد آلاف الأشخاص منازلهم وممتلكاتهم خلال التدخل التركي في عام 1974، الذي جاء عقب انقلاب مدعوم من اليونان.
ومنذ ذلك الحين، أعيد توزيع تلك العقارات وبيعت عدة مرات، فيما شهد شمال الجزيرة طفرة استثمارية مؤخراً، خاصة في سوق العقارات الفاخرة.
ويأتي هذا الحكم في ظل تزايد الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات القبرصية اليونانية ضد أجانب يستثمرون في عقارات بشمال الجزيرة، ما ألقى بظلاله على محاولات استئناف محادثات السلام المتوقفة منذ سنوات.
وفي الاثنين الماضي٬ التقى رئيس "جمهورية شمال قبرص التركية" أرسين تتار٬ مع رئيس إدارة جنوب قبرص نيكوس خريستودوليديس، في المنطقة العازلة التي تديرها الأمم المتحدة، بحضور كولين ستيوارت، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة حفظ السلام الأممية في الجزيرة.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا، أبرزها تعلّق بإمكانية فتح معابر حدودية جديدة، وترميم المقابر في كلا الجانبين، بالإضافة إلى خطوات متعلقة بالبيئة والتغير المناخي، كما ناقش الطرفان الإجراءات التي تتخذها حكومة القبارصة اليونانيين ضد الأجانب المتعاملين في العقارات الواقعة في الشمال.
وتعيش الجزيرة حالة انقسام منذ عام 1974 بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب. وكانت خطة الأمم المتحدة لإعادة توحيد الجزيرة قد رُفضت من قبل القبارصة الروم في استفتاء عام 2004، فيما انهارت آخر مفاوضات أممية رسمية لحل النزاع في تموز/ يوليو 2017 بمدينة كرانس مونتانا السويسرية.