خالد جمال عضوًا منتدبًا لشركة ضمان- CGC
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أعلنت شركة ضمان- CGC عن تعيين خالد جمال كعضو منتدب جديد للشركة، وتعد هذه الخطوة استكمالاً لتعزيز مكانة الشركة في سوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتكوين نماذج أعمال قوية تتميز بالاستدامة.
يمتلك خالد جمال خبرة تزيد عن 36 عاماً في عدد من المؤسسات المالية، ونجح في تقديم انجازات كبيرة في مجالات تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتاهية الصغر ومخاطر الائتمان لامتلاكه مهارات وخبرات إدارية تتميز بالتنوع.
قال خالد جمال: "يشرفني أن أتولى منصب العضو المنتدب لشركة ضمان CGC، والانضمام إلى فريق عمل يتميز بالكفاءة وتحقيق الانجازات، وأؤكد إلتزامنا بدعم ومساندة وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الوصول للخدمات المالية وغير المالية، ومساعدتهم في النمو بحجم أعمالهم، واستدامتها".
خلال مسيرته المهنية، حقق العديد من الاسهامات البارزة، كان له دور بارز في تطوير وتنمية محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري أثناء رئاسته لقطاع المخاطر، ونجح في تنويع ونمو محفظة التمويل لهذه المشروعات بفروع البنك المنتشرة على مستوى جميع المحافظات، وتحقيق مؤشرات متميزة لتلك المحفظة.
خالد جمال حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة بجامعة القاهرة، كما أكمل برنامج الائتمان من بنك تشيس مانهاتن، وحصل علي العديد من الدورات التدريبية في داخل وخارج مصر، وهو ما يعكس خلفيته الأكاديمية التي دعمت مسيرته المهنية المتميزة، بالإضافة إلى سابق عضويته في مجلس إدارة الجمعية المصرية للتأمين التعاوني وكذلك عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات الصناعية والمالية وعضو لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اتحاد بنوك مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضمان المشروعات الصغيرة البنك الأهلي جامعة القاهرة البنك الشركات الصناعية الصغیرة والمتوسطة خالد جمال
إقرأ أيضاً:
ملتقى لقادة الأعمال في قطر يستعرض تعزيز جاهزية الشركات للتعامل مع متطلبات الاستدامة
استعرض ملتقى "الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لقادة الأعمال في قطر" سبل تعزيز جاهزية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر للتعامل مع المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالاستدامة ودعم قدرتها التنافسية.
وشهد الملتقى، الذي نظمه بنك قطر للتنمية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد"، سلسلة من الجلسات الفنية المتخصصة، التي وفرت للحضور فهما أعمق لمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاتجاهات التنظيمية الناشئة، كما ركزت على أبرز المستجدات التنظيمية الراهنة والمستقبلية، بما في ذلك التوجيهات المرتقبة من مصرف قطر المركزي والآثار المترتبة على قطاع الأعمال من اعتماد بورصة قطر للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة (IFRS S1/S2).
وتطرقت الجلسات إلى تأثير تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على توجهات المستثمرين والتمويل، ودور الحلول الرقمية في تبسيط إدارة التقارير الخاصة بالاستدامة، إضافة إلى سبل دمج الاستدامة ضمن الاستراتيجية المؤسسية، وآليات فهم وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، فضلا عن أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كأولوية استراتيجية لقطاع الأعمال، حيث شارك خبراء وقادة أعمال وجهات نظرهم حول التحول المتزايد نحو الاستدامة كعامل رئيس في النجاح التجاري طويل الأجل.
وعلى هامش الملتقى، تم إطلاق دليل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة الذي يوفر خريطة طريق عملية وقابلة للتطوير صممت خصيصا لتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن وظائف أعمالها الأساسية، كما يهدف إلى تمكين هذه الشركات من التوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتحسين أدائها في مجال الاستدامة، والاستجابة للمتطلبات التنظيمية العالمية المتغيرة، حيث يشكل الدليل أداة استراتيجية وتنظيمية في آن واحد، تساعد الشركات على التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة.
وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، في كلمة له:" يعكس إطلاق هذا الدليل نهج قطر الاستباقي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستجابة الاستراتيجية للتطورات التنظيمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للشركات الصغيرة والمتوسطة.. إن هذه المبادرة لا تعزز فقط القدرة التنافسية العالمية للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة في أسواق تراعي البصمة الكربونية، بل تضمن أيضا مساهمتها الحيوية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والأهداف المناخية الدولية الأوسع نطاقا".
من جانبه، قال الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية:" نعمل في بنك قطر للتنمية باستمرار على استكشاف السبل الكفيلة بدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، انطلاقا من إيماننا بدورها المحوري كمحرك للنمو والتنويع الاقتصادي في دولة قطر. وفي ظل تزايد الترابط بين الأسواق العالمية، لم تعد مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خيارا هامشيا، بل باتت عنصرا أساسيا في تعزيز القدرة التنافسية والمرونة طويلة الأمد لشركاتنا الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال هذا الدليل، الذي تم تطويره بالتعاون مع "جورد"، ستتمكن هذه الشركات من تلبية المتطلبات التنظيمية المتنامية، وتوسيع نطاق أعمالها والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل مزدهر ومستدام لدولة قطر".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!