د. خالد بن حمد بن سالم الغيلاني
khalid.algailni@gmail.com
@khaledalgailani
منذ قديم الأزل، وعندما عرف الإنسان معنى الحضارة وطريقها، وكيف تقوم الدولة وأسس بنائها، وعُمان التي نعلمها كرقعة جغرافية في موقع استراتيجي مُميز، تمثل أمة من الأمم المتحضرة، ومع اختلاف المسميات، وتنوع الثقافات، وتعدد الممالك، وتعاقب الأسر التي حكمت هذا الجزء الهام من العالم، بقي هذا الجزء موقعاً بالغ الأهمية، وملتقى للحضارة، والتجارة.
ومرت العصور حتى ظهر الإسلام كدين ينشد السلام والأمن، ويحفظ الحرية والكرامة، ويحقق العدالة والمساواة، دين للبشرية جمعاء، ورسول خاتم للناس جميعًا، عربيّ قرشيّ هاشِميّ، من خير بيوت العرب، وأعزّها نسبًا ومنزلة، يوم كانت العرب تفخر بأنسابها - ولا زالت - فدخلت عُمان الإسلام طوعا، رغم البعد، وكثرة العدد والعدة، وهذه مرتكزات المنعة والقوة والهيبة، ولكنها رجاحة العقل العُماني منذ الأزل، وثقافته المعهودة، ومسلكه المعروف المعلوم، فكما يقول العرب "آخر العلاج الكي"، فأهل عُمان كانوا يرون أن آخر الحلول المواجهة، والسلام منهج الفرسان، وسبيل الأقوياء، سلام تعززه الثقة، وتوطده المكانة الرفيعة، وتحيط به عزائم الرجال، إحاطة السوار بالمعصم.
أما إذا ما سولت نفس لغاشم، فأراد النيل، وقاده الطمع، انبرى للأمر أئمة ذوو حكمة وروية، وسلاطين ذوو همة علية، فكانوا للبغي سدا منيعا، وللوطن حصنًا حصينًا.
ومضت عُمان على هذا النهج، ومع توالي سلاطينها كمرتكز لا يحيدون عنه، ولا يميلون، حتى غدت بفضل السياسة الحكيمة ميزان السلام المنشود، ومقصد الفرقاء المأمول، على عتبات مسقطها يلتقون من كل مكان والنفوس مشحونة، فيغادرون والنفوس طيبة رضية.
هذا هو النهج السلطاني العُماني، وعليه يمضي بنوها جيلا بعد جيل لا تفرقهم الأحداث، ولا تحد من وحدتهم عواهن الدهر وتقلبات الأيام.
وفي عُمان تعددٌ مذهبيٌ، يوطِّد النسيج المجتمعي، ويُعزز العلاقات بين أفراده، وعلى مر العصور، لم ينقسم أبناء عُمان لأسباب مذهبية أبدا، بل شأن قبلي وأنساب وأصهار وأبناء عم وخال.
ولمن يعلم ومن لا يعلم سيبقى هذا الديدن العُماني، وهذا الصراط المستقيم الذي لا يُمكن أن نحيد عنه، ولاسيما أن سلطاننا المُعظم هو السند والمرتكز لكل أبناء عُمان، والرمز الذي نلتف حوله من مسندم شمالا إلى ظفار جنوبا.
وحينما يسأل الواحد منَّا عن وطنه يقولها مفتخرًا، مُتشحًا مَجدًا وعظمة، مكتسيًا تاريخًا ورفعة "أنا عُماني".
بقي أن نعلم أن المواطنة على حقيقتها؛ تتطلب منَّا الامتثال التام لكل ما من شأنه ضمان الأمن والاستقرار، والمضي نحو التقدم والازدهار، وعلينا التفريق بين شأن العامة وهو ما يتعلق بالحقوق والواجبات لكل منَّا ومصالحه المختلفة حسبما أطرها النظام الأساسي المُستمد أصلًا من الشريعة الإسلامية السمحة، ومن عادات وتقاليد وقيم عُمانية هي مفخرة البلاد والعباد.
وبين شأن الخاصة وهو ما يتعلق بشؤون الدولة والحكم، ومنها تحديد مواعيد الأهلة، ودخول الأشهر، والخروج منها، وعلى هذا جمهور فقهاء الأمة، ففلسفة ذلك ضمان الوحدة والاستقرار، وعدم الاختلاف والشتات.
وعلى هذا النهج يجب أن نسير جميعًا، مُلتزمين، فنمنع بذلك أي دعوة قد تثير أبناء المجتمع، أو تدعو لشتات الكلمة.
وما عليه أبناء عُمان من حرص على الانتماء لقبائلهم فهو مما نفخر به، ونحرص عليه في كل شبر من ربوع الوطن؛ فإنما المرء بأهله، وديننا الحنيف لم ينكر هذا الفخر بالأحساب والأنساب؛ وإنما أطرها في مسلك يخدم العقيدة ويوحد الصف، ويجنب الوطن مغبة الخوض في الفخر حد الخيلاء والعداوة.
يا أبناء عُمان الكرام، لتكن عُمانيتنا هي المحرك لنا في علاقاتنا وتعاملاتنا وسلوكياتنا، ومنهج حياتنا.
ولنبقى دوًما مخلصين للوطن، ملتزمين بالسير خلف سلطاننا المعظم، والسمع والطاعة له، والمحبة لكل شبر من عُمان، والسعادة بكل فرد على أرضها، والتعاون والبذل والعطاء لتبقى عُمان شامخة عزيزة أبيّة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مكاسب أسبوعية لبورصة مسقط.. والقيمة السوقية تتجاوز المليار ريال عُماني
مسقط- العمانية
ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر يونيو الماضي إلى 229.4 مليون ريال عُماني، مسجلة زيادة بنسبة 53.5 بالمائة عن مستواها في مايو والبالغ 149.4 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الشهر الماضي مزيدًا من الاهتمام من المستثمرين وسط إقبال الصناديق والمؤسسات الاستثمارية على ضخ مزيد من السيولة، وهو ما رفع مستويات الثقة لدى المستثمرين.
وسجّلت بورصة مسقط في يونيو الماضي ثاني أعلى قيمة للتداول خلال العام الجاري، فيما تصدر شهر فبراير القائمة بـ 234.5 مليون ريال عُماني.
كما سجّلت البورصة في شهر يونيو الماضي أعلى مستوى للصفقات المنفّذة خلال العام الجاري عند 34 ألفًا و489 صفقة، مرتفعة بنسبة 5.3 بالمائة عن مستواها في مايو والبالغ 32 ألفًا و736 صفقة.
وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة بالبورصة بنهاية الشهر الماضي إلى 28 مليارًا و270.4 مليون ريال عُماني، مسجلة مكاسب عند 343 مليون ريال عُماني.
وتأثر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الشهر الماضي بالأوضاع السياسية التي شهدتها المنطقة ليسجل تراجعًا بـ 60 نقطة، مختتمًا تداولات يونيو على 4500 نقطة.
واتجهت المؤشرات القطاعية إلى التراجع أيضًا؛ فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 96 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 92 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات 25 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـ 9 نقاط.
وتصدرت أوكيو للصناعات الأساسية الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهدت تداولات بقيمة 46.6 مليون ريال عُماني تمثل 20.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول. وحل بنك مسقط ثانيًا بـ 32.5 مليون ريال عُماني، ثم أوكيو لشبكات الغاز التي شهدت تداولات بقيمة 31.6 مليون ريال عُماني تمثل 13.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وتصدر سهم شركة عُمان للاستثمارات والتمويل الأسهم الرابحة مرتفعًا بنسبة 19.4 بالمائة وأغلق على 86 بيسة، وقد تم في مطلع يوليو الجاري اكتمال اندماج شركة عُمان للاستثمارات والتمويل مع شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار عن طريق الضم، وتم بالتالي إلغاء إدراجها من البورصة.
وارتفع سهم شركة مسقط للتأمين في شهر يونيو الماضي بنسبة 18.9 بالمائة وأغلق على 660 بيسة، وصعد سهم شركة التأمين العربية فالكون إلى 135 بيسة مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 17.3 بالمائة، وارتفع سهم مسقط للغازات بنسبة 15 بالمائة وأغلق على 115 بيسة، وسجل سهم الوطنية لصناعة البسكويت ارتفاعًا بنسبة 14.1 بالمائة وأغلق على 4 ريالات و840 بيسة، وقد أقرت الجمعية العامة العادية السنوية للشركة التي عُقدت في 25 يونيو الماضي توزيع أرباح نقدية بمقدار 500 بيسة للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس الماضي.
وتصدر سهم شركة صناعة مواد البناء الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 15.6 بالمائة وأغلق على 70 بيسة. وتراجع سهم بنك ظفار بنسبة 12.2 بالمائة وأغلق على 129 بيسة. وهبط سهم أوريدو مع نهاية شهر يونيو إلى 188 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 10.4 بالمائة.
وتراجع سهم الشركة العُمانية القطرية للتأمين إلى 196 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 9.6 بالمائة، كما تراجع سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 9 بالمائة وأغلق على 200 بيسة.
وخلال الشهر الماضي، أعلن بنك صحار الدولي والبنك الأهلي عن عدم حصولهما على الموافقات التشريعية اللازمة للاندماج الذي تم الإعلان عنه في مطلع شهر أبريل الماضي.
وقد أشارت رسالة إبداء النية التي وقعها البنك الأهلي في 10 أبريل الماضي إلى أن يتم الاندماج عن طريق الضم بحيث يتم نقل جميع أصول والتزامات البنك الأهلي لبنك صحار الدولي، وأن يكون المقابل لمساهمي البنك الأهلي هو أسهم في بنك صحار وبنسبة تبادل أسهم يتم تحديدها على أساس القيمة الدفترية لكلا البنكين.