معلومات عن المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد مصدر حكومي مطلع اختيار المستشار محمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إذ كان عضوًا بالفريق الاستشاري المعاون للمستشار محمد أمين المهدي، الذي جرى اختياره ليتقلد أول حقيبة للعدالة الانتقالية في أعقاب ثورة 30 يونيو، ثم اختاره الوزير إبراهيم الهنيدي الذي تقلد منصب وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب خلفا لـ«المهدي» ليكون مستشارًا له، ليحافظ على منصبه أيضًا، بعد تقلد المستشار مجدي العجاتي وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، ثم مستشارًا لرئيس مجلس النواب ثم أمينًا عامًا لمجلس النواب.
عمل المستشار محمود فوزي أمينًا عامًا لمجلس النواب ومستشارًا لرئيس المجلس، وأيضًا تولى أمانة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ثم أدار الحملة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أبرز سماته الهدوء والحكمة وحسن الإدارة وتنفيذ المهام بأقل جهد وتكاليف والقدرة على حل المشكلات، إذ لاقى نجاحًا خلال توليه رئاسة الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، وشغل منذ 2001 حتى أمس، منصب نائب رئيس مجلس الدولة.
وتولى «فوزي» العديد من المناصب المهمة منها:
- الأمين العام لمجلس النواب سابقًا.
- المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب طوال الفصل التشريعي الأول «2016- 2020».
- المستشار القانوني لوزير الاستثمار والتعاون الدولي.
المناصب السابقة للمستشار محمود فوزي- المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة.
- المستشار القانوني لوزارة المالية لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص.
- المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
- المستشار القانوني لوزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.
- المستشار القانوني لمحافظ الشرقية.
انضم لعضوية عدد من اللجان القومية لصياغة مجموعة من القوانين واللوائح ذات الأهمية، يأتي على رأسها:
- معاون الأمانة الفنية للجنة الخبراء الدستوريين العشرة التي ساهمت في وضع مشروع الدستور 2014.
- عضو الأمانة الفنية ومتحدثًا رسميًا باسم اللجنة القومية التي وضعت مشروعات قوانين مباشرة الحقوق السياسة ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية برئاسة وزير شؤون مجلس النواب.
- عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لجنة الأمن القومي.
- رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا للإشراف على مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
المستشار محمود فوزي، حاصل على ليسانس الحقوق عام 2000، كما حصل على ماجستير القانون الخاص والقانون العام 2001 - 2002، وماجستير في القانون الدولي والمقارن من كلية القانون بجامعة إنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية «ICL» عام 2009.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي المستشار محمود فوزي المجالس النيابية المستشار محمود فوزی الأمانة الفنیة ومجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي.. المستشار القانوني للنقابة يكشف التفاصيل
قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، إن التطور التكنولوجي الهائل وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى، موضحا أن النقابة لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار صور ومقاطع مزيفة لفنانات تظهرهن بصورة مسيئة وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور في البداية التمييز بين كونها حقيقية أو مُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّل النقابة بشكل عاجل.
شتاء قاس يزيد معاناة سكان غزة.. القاهرة الإخبارية تكشف التفاصيل زاهي حواس: لا يوجد أي دليل أن الكائنات الفضائية قامت ببناء الأهراماتأوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة التي شُكّلت قبل أربعة أشهر حصرت التجاوزات وتلقت بلاغات متعددة، وتم بالفعل تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة، وما زالت القضايا قيد الفحص والتحقيق، موضحا أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم، بسبب غياب قوانين حديثة وسريعة ورادعة تنظّم التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن القوانين الحالية مثل قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتيح تقديم البلاغات فقط دون تمكين النقابة من ملاحقة الجناة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تنجح أحيانًا في التوصل إلى مرتكبي هذه الأفعال عبر أجهزتها الفنية، لكن غالبًا ما تكون الحسابات المستخدمة خارج البلاد أو تُغلق سريعًا بعد نشر المحتوى، مما يجعل الوصول إلى المتورطين أمرًا بالغ الصعوبة.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة بصدد المشاركة في إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أعضاء النقابة هم من أكثر الفئات المتضررة من هذه الأفعال.
وأوضح أن المشروع سيُعرض في بداية دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار تشريعي رادع يحمي الفنانين من عمليات التزييف الرقمي ويضمن محاسبة المتورطين. وشدد على أنه في ظل القوانين الحالية، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُعاقب جنائيًا ومدنيًا، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على ضبط الجناة، مشيرًا إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر "زئبقية" مقارنة بجرائم السب والقذف التقليدية، وتتطلب أدوات تقنية وتشريعية أكثر تطورًا لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟