"التجارة والصناعة" تضبط 131 منشاَة تجارية لعدم التزامها بنظام الدفع الالكتروني
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة التفتيش عدد من الحملات التفتيشية على المحلات التجارية ومحطات تعبئة الوقود لرفع الجاهزية لاستقبال موسم خريف ظفار 2024.
جاءت الحملات لتأكد مدى اهتمام الوزارة على تقديم الجودة في الخدمات للمستهلكين ومدى إلتزام المنشآت التجارية والخدمية بالاشتراطات التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وأسفرت الحملة عن إصدار ضبط محضر مخالفة لعدد 131 منشآه تجارية وذلك لعدم توفر جهاز الدفع الالكتروني، والذي الزمته الوزارة مسبقا على المؤسسات والشركات التجارية العاملة في عدد من الأنشطة بتوفير جهاز الدفع الالكتروني لتسهيل على المستهلكين.
وقامت دائرة التفتيش التابع للوزارة بزيارة وتقييم مستوى الخدمات المتوفرة لعدد من محطات الوقود الواقعة على خط أدم -هيماء- ثمريت وطريق محوت صلالة ومحطات محافظة ظفار وبلغ عدد زيارات المحطات ٥٩ محطة وقود، نتج عنها إصدار إنذار لـ ١٠ محطات وقود، لعدم التزامها بالمعايير والاشتراطات التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وتأتي هذه الزيارات المتكررة لمحطات الوقود للتأكيد من مطابقة القياسات للمعايير المعتمدة ومستوى تقديم الخدمات وتوفير المتطلبات الأساسية في المحطات.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمواصلة تنفيذ الحملات التفتيشية للوقوف على التزام المنشآت التجارية بتطبيق اشتراطات القرار الوزاري رقم 386/2022 والخاص بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني في عدد من الأنشطة التجارية للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة عمل محطات الوقود ومدى جاهزيتها في تقديم الخدمات ذات الجودة والكفاءة للمستهلكين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شركة "tpay" تدخل السوق المصرية لتقديم خدمات الدفع المباشر
القاهرة- خاص
أعلنت شركة تي باي "tpay" الرائدة في خدمات القيمة المضافة عن توقيع أول ترخيص في مصر مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الدفع المباشر عبر الهاتف المحمول للمدفوعات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وإتاحة خدمات ووسائل دفع جديدة لجميع فئات المجتمع المصري.
وتمثل هذه الخطوة نجاحًا جديدًا في مسار تطوير المدفوعات الرقمية في مصر؛ حيث تتيح للمواطنين دفع رسوم الخدمات الحكومية الأساسية مثل الكهرباء والمرافق والمخالفات المرورية وخدمات السجل المدني مباشرة عبر رصيد الهاتف المحمول أو من خلال فاتورة الهاتف الشهرية؛ مما يُوسِّع نطاق الوصول ليشمل شرائح جديدة من المواطنين الذين يمتلكون هواتف ولا يستخدمون الحسابات البنكية أو البطاقات، كما يُعزز من سهولة وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الحكومية الأساسية في أي وقت وبخطوات بسيطة وسلسة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
وجرى توقيع الملحق بين أحمد نبيل المدير العام لشركة "تي باي مصر"، والمهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في خطوة أساسية لتمكين وتفعيل المدفوعات الحكومية عبر الهاتف المحمول في مصر.
من جهت، قال إشيك أومان الرئيس التنفيذي لمجموعة تي باي "tpay": "يُمثِّل هذا التطور نقطة تحول في تمكين الدفع الآمن والسلس للخدمات الحكومية عبر أرقام الهواتف". وأضاف أنه من خلال هذا الملحق، نضع الأساس لقناة وطنية للدفع الرقمي توسّع نطاق الوصول، وتعزز سهولة الاستخدام، وتدعم الاقتصاد الرقمي المتطوّر في مصر. رسالتنا كموصل للدفع هي تبسيط المعاملات وتقريب الخدمات الأساسية من كل مواطن مصري.
وتشير بيانات الشمول المالي إلى أن 76.3% من البالغين في مصر يمتلكون حسابات بنكية، بينما تقترب معدلات استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت عبر الهاتف في مصر من الانتشار الكامل؛ مما يُبرز فرصة واسعة لتوسيع نطاق المدفوعات الرقمية إلى شرائح أكبر من المواطنين عبر أجهزة الهاتف المحمول.
ويُعزِّز هذا الترخيص دور شركة تي باي كميسر (Payment Enabler) لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول للخدمات الحكومية في مصر؛ حيث يوفر مسارًا موثوقًا ومرنًا وقابلًا للتوسع لتحصيل الرسوم الحكومية، ويمهّد الطريق لنمو أكبر مع انتقال المزيد من الخدمات الحكومية إلى كافة القنوات الرقمية.
يُشار إلى أن "تي باي" هي الموصل الرائد للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا؛ حيث تُمكِّن المعاملات الرقمية وتوسع الوصول إلى الخدمات في جميع أنحاء المنطقة. وبوجودها في أكثر من 30 دولة وشراكاتها مع مئات التجار والمُشغِّلين، تلتزم "تي باي" بتوحيد منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا من خلال تغطية شبكية لا مثيل لها، تحالفات استراتيجية، وتفوق في المعاملات. وتثق العلامات التجارية العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا مثل جوجل، وهواوي، وإم بي سي، وتينسنت، وأنغامي، و"بي إن سبورتس" وغيرها في "تي باي".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة