بعد إقراره.. ما أهداف تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يُعتبر مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، الذي صدر بالقانون رقم 84 لسنة 2017، من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.
ينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" مقرها في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويُشار إليها في هذا القانون بـ "اللجنة".
وتُكلّف اللجنة بوضع الأسس والضوابط والنسب الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة.
وتؤثر هذه القرارات على التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
تغطي التعويضات الأعمال المنفذة من بداية الفترة المحددة وحتى انتهاء تنفيذ العقد، بشرط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ ناتج عن المتعاقد نفسه.
ونص مشروع القانون على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، وذلك طبقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع القانون كالآتي:
١- وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
٢- تمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات.
٣- حمايةً للاقتصاد القومي وضمانًا لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء والحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي مشروع قانون مجلس الوزراء مجلس النواب اللجنة العليا تعويضات عقود المقاولات والتوريدات المقاولات والتوريدات قانون تعويضات عقود المقاولات القرارات الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
التأخر في الأداء يهدد مقاولات صغيرة بالإفلاس
زنقة 20 ا الرباط
تشهد العديد من المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدًا في بلادنا تحديات كبيرة نتيجة طول آجال أداء مستحقاتها من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية، مما يهدد استمراريتها ويدفعها نحو حافة الإفلاس، كما يضع مناصب الشغل بها في خطر كبير.
وذكر نشطاء أن هذا التأخر في أداء الحقوق المالية لهذه المقاولات لا يؤثر فقط على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموردين والمستخدمين، بل يترك آثارًا اقتصادية واجتماعية سلبية، تتمثل في تدهور مناخ الأعمال، تعطيل عجلة الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة.
وبالرغم من صدور قانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، إلا أن التطبيق العملي له لم يحقق التأثير المطلوب على أرض الواقع، وهو ما يثير التساؤل حول نجاعة تنزيله.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة