استدعاء أمين عام حزب تونسي بعد إعلانه الترشح للرئاسة للتحقيق بقضية قديمة

أعلن حزب العمل والإنجاز التونسي، الثلاثاء، أن أمينه العام عبد اللطيف المكي تلقى استدعاءً من النيابة العامة للحضور أمام قاضي تحقيق بشأن وفاة برلماني سابق عام 2014.

والأربعاء، أعلن الحزب اعتزامه ترشيح المكي وزير الصحة الأسبق لانتخابات الرئاسة المنتظرة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، والمتوقع أن يخوضها الرئيس الحالي قيس سعيد.

وقال الحزب، عبر بيان الثلاثاء: "في ظرف خمسة أيام فقط من هذا الإعلان الأولي عن الترشيح، تلقى عبد اللطيف المكي استدعاءً للحضور أمام قاضي التحقيق (نيابة عامة) يوم الجمعة 12 تموز/ يوليو الجاري في ما يعرف بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي".

وأضاف أن المكي، تولى وزارة الصحة بين عامي 2011 و2024، "بضمير مرتاح وبراءة واثقة، سيمثل أمام القضاء".

وتابع: "نأمل أن لا تكون هذه التهمة الكيدية ردّة فعل على ترشحه لانتخابات الرئاسية أو جزءًا من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين، وخاصة المرشحين المحتملين".

الحزب دعا القضاء إلى النظر في هذه القضية بـ"موضوعية وتجرّد".

وحتى الساعة 19:50 "ت.غ" لم تتوفر إفادة من السلطات المعنية بشأن استدعاء المكي.

والدّبوسي رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وتوفّي في 7 أيار/ مايو 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2011؛ بتهم فساد واختلاس ومحسوبية.

وفي 2019، تقدمت أسرته بشكوى ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفظيا لمدة 31 شهرا دون محاكمة.

واتهمت الأسرة السلطات التونسية بارتكاب "الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والإهمال وسوء المعاملة، وتجاوز آجال الاحتفاظ القانونية".

وفي 21 حزيران/ يونيو الماضي، قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سجن القيادي بحركة النهضة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري في ملف وفاة الدبوسي.

وسبق أن قرر القاضي، في 31 أيار/ مايو الماضي، سجن المنذر الونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة ومسؤول قضائي سابق وطبيبة سابقة في القضية نفسها؛ بتهمة "القتل العمد مع سابقية القصد".

وبينما يقول قيس سعيد إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 تموز/ يوليو 2021 وأوجدت أزمة واستقطابا سياسا حادا.

وتشمل هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بزين العابدين بن علي (1987-2011).

المصدر: عربي21