بعائد 22%.. تفاصيل ودائع فليكس بالجنيه المصري من بنك مصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من الخيارات المالية، لتلبية احتياجات العملاء على رأسها الودائع باعتبارها وعاء ادخاري جاذب لشريحة كبيرة من العملاء، لما توفره من عائد مميز.
تفاصيل ودائع فليكس من بنك مصروترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل ودائع فليكس من بنك مصر بأنواعها المختلفة، وتصدر بالجنيه المصري للعملاء الأفراد فقط سواء مصريين أو أجانب.
مدة الوديعة: 6 أشهر.
الحد الأدنى للوديعة: 50 ألف جنيه.
العائد على الوديعة: 22%.
نوع العائد: ثابت.
دورية صرف العائد: نهاية مدة الوديعة.
يمكن الاقتراض بضمان الوديعة.
يمكن استرداد الوديعة قبل نهاية مدتها في أي وقت وفقاً لقواعد الاسترداد المطبقة.
إمكانية تجديد الوديعة لمدد أخرى تلقائياً.
يمكن الاقتراض بضمان الوديعة وفقاً للقواعد التي يقرها البنك.
ودائع فليكس 9 شهور من بنك مصر:مدة الوديعة: 9 أشهر.
الحد الأدنى للوديعة: 50 ألف جنيه.
العائد على الوديعة: 21%
نوع العائد: ثابت.
دورية صرف العائد: شهريًا.
يمكن الاقتراض بضمان الوديعة.
يمكن استرداد الوديعة قبل نهاية مدتها في أي وقت وفقاً لقواعد الاسترداد المطبقة.
إمكانية تجديد الوديعة لمدد أخرى تلقائياً.
يمكن الاقتراض بضمان الوديعة وفقاً للقواعد التي يقرها البنك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك مصر ودائع بنك مصر ودائع ودائع فليكس العائد على الودائع ودائع فلیکس من بنک مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.
محمد معروف المرشح الأبرز لإدارة نهائي كأس مصر