زوجة تطلب الطلاق وتتهم زوجها بالاستيلاء على 220 جرام ذهب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بالتفرق بينهما وزوجها بعد 15 عاما من الزواج، وإنجابها 3 أطفال، واتهمته بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية المقدر وزنها 220 جراما، ورفضه ردها لها وملاحقتها بالتهم الكيدية، وامتناعه عن رعاية أطفاله ورفضه سداد النفقة.
وتابعت:" ترك أطفالي دون نفقات 8 أشهر، وألحق بي الضرر المادي والمعنوي، وطردني من منزلي بعد 15 عام زواج، لتستولي عليه شقيقته وتستولي علي منقولاتى ومتعلقاتي الخاصة، وعندما طالبته بتطليقي ورد حقوقي رفض، وبدد مصوغاتي، وأنهال علي بالضرب المبرح".
وأكدت:" زوجي ميسور الحال ولكنه مريض بالبخل، اعتاد علي حرماني وأطفالي من حقوقي الشرعية، وعندما أعترضت طردني من منزلي برفقة أولادي ولقنني علقة موت، وأصر علي الإساءة لي، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وهددني بالتخلص مني، بخلاف قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرماني من حقوقها الشرعية".
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الانفصال خلافات عنف أسري خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 73 مليون جنيه .. اليوم
تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 6 متهمين من بينهم سيدات أعمال، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.