” نعيمة الحامي ” تكشف بنود جلسة مجلس الدولة المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الوطن|رصد
كشفت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي عن بنود الجلسة العامة المقرر عقدها الأربعاء المقبل، والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية ، وقالت أن المحور الاول هو الوضع الأمني والسياسي في البلاد ، بالإضافة إلى اللقاء الثلاثي المزمع استكماله في إطار جهود جامعة الدول العربية لتعزيز الاستقرار.
و أضافت أن المحور الثاني سيكون تعديل قانون الإدارة المحلية ، حيث سيتم تناول موضوع تعديل قانون الإدارة المحلية وتفعيله، مع التركيز على كيفية توزيع الموارد المالية بين المحافظات لضمان التنمية المتوازنة والشاملة.
واخيرا كشفت عن المحور الثالث وهو بيان هيئة الأوقاف بشأن المذهب الإباضي والذي سيتناول المجلس تداعيات بيان هيئة الأوقاف الأخير حول المذهب الإباضي، وآثاره المحتملة على النسيج الاجتماعي في البلاد.
الوسومالجلسة العامة المذهب الإباضي الوضع الأمني قانون الإدارة المحلية نعيمة الحاميالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجلسة العامة المذهب الإباضي الوضع الأمني قانون الإدارة المحلية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.