دفعت سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الداعمة لإسرائيل عددا من المسؤولين في إدارته إلى الاستقالة، معبرين عن معارضتهم لسياساته ومتهمين إياه بتجاهل الفظائع الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقد أصدر المسؤولون الذين استقالوا من الحكومة الأميركية يوم الثلاثاء بيانا مشتركا للمرة الأولى، أعربوا فيه عن معارضتهم لسياسات بايدن وفصّلوا أسباب استقالاتهم.

وأوضح الموقعون الـ 12 على البيان الذي حمل عنوان "الخدمة في المعارضة" إنهم يقفون متحدين في اعتقادهم المشترك بأن مسؤوليتهم الجماعية هي التحدث علنا عن السياسات التي يرونها غير عادلة.

سياسة الإدارة فاشلة

وأكد الموظفون الموقعون على البيان أن سياسة الإدارة الأميركية تجاه الحرب على غزة "فاشلة وتهدد الأمن القومي الأميركي".

وأوضحوا أنهم استقالوا من الحكومة ليس لإنهاء التزامهم بل لمواصلة هذا الالتزام وتوسيع نطاقه.

وأشار الموظفون إلى أن الدعم الدبلوماسي الأميركي وتدفق الأسلحة إلى إسرائيل يعكس تواطؤا في القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين في غزة، وانتهاكا للقوانين الدولية والأميركية، وتعريض حياة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين للخطر.

ويواجه بايدن ضغوطا في الداخل والخارج بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد الملايين وتسبب في جوع شديد في غزة.

وعلى الرغم من خطاب الإدارة الذي يشدد على الحاجة إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدات، إلا أن السياسات الفعلية لم تتغير إلى حد كبير.

وأشار الموظفون المستقيلون إلى أن سياسة البيت الأبيض تجاه غزة كانت مدمرة لعلاقات الولايات المتحدة في المنطقة وأثرت سلبا على مصداقيتها وقيمها العالمية، وهو وضع خطير في ظل المنافسة الاستراتيجية الحالية.

6 توصيات

ووضع البيان المشترك 6 توصيات للإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع الحرب في غزة.

وأولى هذه التوصيات كانت تنفيذ القوانين بأمانة، حيث أشار البيان إلى أن الإدارة تنتهك حاليا بشكل متعمد العديد من القوانين الأميركية، وتحاول إنكار الحقائق أو تشويهها، أو استخدام الثغرات لضمان استمرار تدفق الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل.

كما دعا البيان الإدارة إلى استخدام كل الوسائل الممكنة لإنهاء العدوان الإسرائيلي فورا، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ودعم تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتوفير آليات رقابة ومساءلة أقوى داخل السلطة التنفيذية، ودعم حرية التعبير للمحتجين في الجامعات.

وأوضح المسؤولون المستقيلون، الذين تحدثوا سابقا مع شبكة "سي إن إن"، أن العديد من زملائهم يشعرون بنفس الشعور تجاه سياسات الإدارة، لكنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بالاستقالة.

ووجه البيان رسالة لهؤلاء الزملاء تشجعهم على استخدام أصواتهم والكتابة إلى قياداتهم، وطرح خلافاتهم مع فرقهم في العمل.

وأكدوا أن التحدث علنا له تأثير كبير، فهو يشجع الآخرين على استخدام أصواتهم حيث هناك قوة في الأعداد، وحثوا زملاءهم على عدم التواطؤ.

من هم المسؤولون المستقيلون؟

وفيما يلي قائمة بالمسؤولين الأميركيين الذين استقالوا احتجاجا على سياسات إدارة بايدن تجاه حرب غزة:

مريم حسنين: مساعدة خاصة بوزارة الداخلية الأميركية – المختصة بالموارد الطبيعية والإرث الثقافي. استقالت يوم أمس الثلاثاء، منتقدة سياسة بايدن الخارجية حيث وصفتها بأنها "تسمح بالإبادة الجماعية" وتجرد العرب والمسلمين من إنسانيتهم. أندرو ميلر: نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية. استقال من منصبه في يونيو/حزيران احتجاجا على موقف الإدارة الأميركية من الحرب على غزة. ستايسي غيلبرت: عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، واستقالت في أواخر مايو/أيار الماضي بسبب تقرير إلى الكونجرس زعمت فيه الإدارة كذبا أن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة. ألكسندر سميث: متعاقد مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واستقال في أواخر مايو/أيار الماضي بدعوى الرقابة عقب أن ألغت الوكالة نشر عرض له عن وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين. ليلي غرينبيرغ كول: أول شخصية سياسية يهودية معينة تستقيل في مايو/أيار بعد أن عملت كمساعدة خاصة لكبير موظفي وزارة الداخلية الأميركية. وكتبت في صحيفة "الغارديان" أنها لا تستطيع أن تؤيد "كارثة غزة". هالة راريت: المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية. استقالت في أبريل/نيسان احتجاجا على سياسة واشنطن في قطاع غزة. أنيل شيلين: من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، استقالت في أواخر مارس/آذار وكتبت في مقال نشرته شبكة "سي إن إن" أنها لا تستطيع خدمة حكومة "تسمح بمثل هذه الفظائع". طارق حبش: أميركي من أصل فلسطيني، استقال من منصبه كمساعد خاص في مكتب التخطيط التابع لوزارة التعليم في يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى أن إدارة بايدن "تتعامى" عن الفظائع في غزة. هاريسون مان: ضابط برتبة ميجر في الجيش الأميركي والمسؤول بوكالة مخابرات الدفاع، استقال في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب سياسة الإدارة في غزة، وأعلن عن أسباب استقالته في مايو/أيار الماضي. جوش بول: مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية. استقال في أكتوبر/تشرين الأول في أول استقالة معلنة، مشيرا إلى رفضه لما وصفه "بالدعم الأعمى" من واشنطن لإسرائيل.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مایو أیار إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

ماسك يؤكد أنه لن يكرر تجربة إدارة الكفاءة الحكومية

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك خلال مقابلة في بودكاست مع مساعدته والمؤثرة المحافظة كاتي ميلر إن إدارة الكفاءة الحكومية التي أسسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت "ناجحة إلى حد ما"، مضيفا أنه لا يفكر في تولي مسؤولية الإدارة مرة أخرى.

ولا يزال ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس ومالك منصة إكس للتواصل الاجتماعي يدافع بشكل عام عن وزارة كفاءة الحكومة المثيرة للجدل التي أنشأها ترامب، وغادرها ماسك الربيع الماضي قبل إغلاقها رسميا الشهر الماضي.

وقال ماسك لميلر -التي عملت سابقا متحدثة باسم وزارة كفاءة الحكومة- "كنا ناجحين قليلا، كنا ناجحين إلى حد ما".

وكان ماسك من أبرز المتبرعين لحملة ترامب في الانتخابات الرئاسية، قبل أن يصبح من أقرب حلفائه والمسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية.

وقاد ماسك الإدارة -التي تأسست بهدف خفض ميزانية الحكومة الاتحادية وتقليص عدد الموظفين الحكوميين- خلال الأشهر الخمسة الأولى من ولاية ترامب الرئاسية الثانية.

لكن أداءه وتعليقاته السياسية أثارت موجة انتقادات ضده وضد شركة تسلا وصلت إلى حد تخريب عدد من سيارات الشركة.

ماسك: وزارة الكفاءة الحكومية أسهمت في توفير ما يصل إلى 200 مليار دولار سنويا (الفرنسية)اختيارات وندم

وقال ماسك في البودكاست مع ميلر "أعتقد أنه بدلا من العمل في إدارة الكفاءة الحكومية كان الأفضل أن أركز على شركاتي، ولو فعلت ذلك لما كانوا أحرقوا السيارات".

وأشار إلى أن الوزارة أسهمت في توفير ما يصل إلى 200 مليار دولار سنويا من "المدفوعات التي لا جدوى منها"، والتي قال إنه يمكن تجنبها من خلال أنظمة مؤتمتة أفضل وبرمجة محسنة للمدفوعات الفدرالية.

وفي وقت سابق، قال مدير مكتب إدارة شؤون الموظفين سكوت كوبور لوكالة رويترز إن الإدارة تفككت قبل 8 أشهر من انتهاء ولايتها.

وقالت الإدارة إنها خفضت عشرات المليارات من الدولارات من النفقات، لكن كان من المستحيل على أي خبراء ماليين من خارج الحكومة التحقق من ذلك، لأن الإدارة لم تكشف عن الحسابات المفصلة لأعمالها.

إعلان

مقالات مشابهة

  • مصادر لرويترز: أميركا حجبت معلومات مخابرات عن إسرائيل خلال عهد بايدن
  • إدارة بايدن تجمد التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل بسبب جرائم حرب في غزة
  • سلام استقبل مجموعة العمل الأميركية لأجل لبنان بحضور السفير الأميركي
  • مجلس إدارة «غرفة عجمان» يناقش مشاريع 2026
  • جنبلاط يستقبل وفد مجموعة العمل الأميركية والسفير الأميركي
  • ماسك يؤكد أنه لن يكرر تجربة إدارة الكفاءة الحكومية
  • الإدارة الأميركية تطلق تأشيرة بطاقة ترامب الذهبية للأثرياء الأجانب
  • النواب الأميركي يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
  • سداد 2.5 مليار جنيه شرط إستقالة مجلس الزمالك
  • صحة المنيا تستعرض إنجازات الإدارة العامة للصيدلة