تقرير دولي: الاقتصادات الناشئة تواصل دعم الأسواق الزراعية مع تغيرات إقليمية متوقعة خلال العقد المقبل
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال تقرير صدر أمس عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OCDE”، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، إن الاقتصادات الناشئة تواصل لعب دور حاسم في تطور الأسواق الزراعية العالمية منذ نحو عشرين عامًا، ومن المتوقع أن تستمر في هذا الدور خلال العقد المقبل ، على الرغم من التغيرات الإقليمية المدفوعة بالتغيرات الديمغرافية والوصول إلى الازدهار.
وعلى مدى عقدين، حللت “OCDE وFAO” الاتجاهات الديمغرافية والاقتصادية التي تؤثر على العرض والطلب على المنتجات الزراعية، وأعلنت التغييرات في التوزيع الجغرافي للإنتاج والاستهلاك، ودرست تأثيرات ذلك على هيكل التجارة الدولية.
ومن أبرز التغيرات المتوقعة خلال العقد المقبل، حسب التقرير، هو صعود دور الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مقابل تراجع دور الصين التي كانت تمثل 28 في المائة من نمو استهلاك المنتجات الزراعية والسمكية خلال العقد الماضي، ولن تتعدى مساهمتها 11 في المائة في العقد المقبل ، ويرجع ذلك إلى تراجع عدد سكانها وتباطؤ نمو دخلها واستقرار العادات الغذائية.
ومن المتوقع حسب التقرير أن تساهم الهند ودول جنوب شرق آسيا بنسبة 31 في المائة في زيادة الاستهلاك العالمي بحلول 2033، مدفوعة بنمو سكان المدن وتحسن مستوى المعيشة.
أما أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تهيمن البلدان ذات الدخل المنخفض، فمن المتوقع أن تساهم بنسبة 18 في المائة نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء بسبب النمو السكاني.
ووفقًا للتوقعات، سيزداد الاستهلاك الإجمالي للمنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 1.1 في المائة سنويًا خلال العقد القادم، حيث سيأتي معظم هذا النمو من البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
ومن المتوقع أن يرتفع الإمداد الغذائي بنسبة 7 في المائة في البلدان متوسطة الدخل بفضل زيادة استهلاك الأغذية الأساسية ومنتجات الماشية والدهون.
وفي البلدان منخفضة الدخل، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4 في المائة، وهو ما يعد غير كافٍ لتحقيق القضاء على الجوع بحلول عام 2030 كما تهدف إليه أهداف التنمية المستدامة.
وقال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر صحفي في باريس: “ إن الآفاق الزراعية توفر أساسًا قويًا للتخطيط الاستراتيجي، حيث تقدم بيانات وتوقعات موثوقة بشأن تطور الأسواق الزراعية على المدى المتوسط ”.
وأكد أهمية الحفاظ على كفاءة الأسواق الزراعية، والحد من فقدان وهدر الغذاء، وتحسين أساليب الإنتاج لتكون أكثر إنتاجية وأقل تلويثًا لضمان الأمن الغذائي العالمي وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.
من جانبه، أشار كو دونغيو، مدير عام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، إلى أهمية تنفيذ استراتيجيات لردم فجوات الإنتاجية في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل لزيادة الإنتاج المحلي ودخل المزارعين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأسواق الزراعیة من المتوقع أن العقد المقبل خلال العقد فی المائة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى أقل مستوى منذ 2008
خفض البنك الدولي توقعه لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 2.3% من 2.8% كانت متوقعة في بداية العام، وهي أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 مع استبعاد فترات الركود العالمي، وذلك تحت ضغط تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين السياسي.
وقال إندرميت جيل كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية في مجموعة البنك الدولي "إن الدول النامية -باستثناء آسيا- تتحول إلى منطقة بلا تنمية، وقد تراجع النمو في الاقتصادات النامية بشكل حاد على مدى 3 عقود إلى أقل من 4% في العقد الثاني من القرن 21".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يرتفعان وسط ترقب مفاوضات أميركا مع الصين وإيرانlist 2 of 2استقرار نسبي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of list التجارة العالميةوحسب التقرير، من المتوقع أن يتباطأ النمو في ما يقرب من 60% من جميع الاقتصادات النامية هذا العام، ليصل متوسطه إلى 3.8% في عام 2025 قبل أن يرتفع تدريجيا إلى متوسط 3.9% خلال عامي 2026 و2027، وهذا أقل بأكثر من نقطة مئوية من متوسط العقد الأول من القرن 21.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد البلدان المنخفضة الدخل بنسبة 5.3% هذا العام، بانخفاض 0.4% عن توقعات بداية 2025.
وتزداد الضغوط على التضخم العالمي من زيادات التعريفات الجمركية وتراجع الوظائف المتاحة، ويبقى متوسط توقعات التضخم العالمي عند 2.9% في عام 2025، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
إعلانوتوقع البنك أن يتسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية في إعاقة جهودها لاستحداث فرص عمل والحد من الفقر المدقع وسد فجوات دخل الفرد مع الاقتصادات المتقدمة.
وتوقع البنك أن ينمو دخل الفرد في الاقتصادات النامية 2.9% في عام 2025، بتراجع 1.1% عن المتوسط بين عامي 2000 و2019.
ويمكن أن ينتعش النمو العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع إذا تمكنت الاقتصادات الكبرى من تخفيف التوترات التجارية، بما سيقلل من حالة عدم اليقين السياسي والتقلبات المالية.
توقعات أفضلوأشار التقرير إلى أنه إذا تم حل النزاعات التجارية الحالية باتفاقيات تخفض التعريفات الجمركية إلى النصف مقارنة بمستوياتها في أواخر مايو/أيار الماضي، فسيكون النمو العالمي أعلى بنسبة 0.2% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026.
وقال أيهان كوسي نائب كبير الاقتصاديين ومدير مجموعة التوقعات في البنك الدولي "جنت اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية ثمار التكامل التجاري، لكنها تجد نفسها الآن أمام صراع تجاري عالمي. وأذكى طريقة للاستجابة هي مضاعفة الجهود في مجال التكامل مع شركاء جدد، والتقدم بإصلاحات داعمة للنمو، وتعزيز المرونة المالية لمواجهة الأزمة، في ظل تزايد الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين".
ويشير التقرير إلى أنه في مواجهة تزايد الحواجز التجارية، ينبغي للاقتصادات النامية أن تسعى إلى تحرير اقتصادها على نطاق أوسع من خلال السعي إلى شراكات تجارية واستثمارية إستراتيجية مع الاقتصادات الأخرى وتنويع التجارة، بما في ذلك من خلال الاتفاقيات الإقليمية.
ونظرًا لمحدودية الموارد الحكومية وتزايد احتياجات التنمية، ينبغي لصانعي السياسات -وفق التقرير- التركيز على تعبئة الإيرادات المحلية، وإعطاء الأولوية للإنفاق المالي للأسر الأكثر ضعفًا.