استمرار نقص العمال المَهرة في ألمانيا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تستمر مشكلة نقص العمال المَهرة في ألمانيا في التفاقم، فقد أظهر مؤشر العمال المهرة، الذي طوره بنك التنمية الألماني "كيه إف دابليو"، بالتعاون مع معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، أن 35% من الشركات ترى حاليا أن نقص العمالة المناسبة يتسبب في عرقلة أنشطتها التجارية، بتراجع 1%، مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت النسبة قبل عامين تبلغ 55%.
حسب الاستطلاع:
تتفاقم المشكلة بشكل أكبر في قطاع الخدمات، مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى، إذ إن مستوى الضرر أعلى من المتوسط (42%)، وثمة نقص حاد في العمال المهرة بمكاتب المحامين ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات، وهذا أثر سلبا على 71% من الشركات العاملة في هذه المجالات.ولتحديث "مؤشر مقياس العمال المهرة" يتم إجراء استطلاع يشمل 9 آلاف شركة كل 3 أشهر، من بينها 7500 شركة متوسطة الحجم.
وفي القطاع الصناعي تتضرر 25% فقط من الشركات بنقص العمال المهرة، وهذا أقل بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة لقطاع الخدمات، لكنه لا يزال 3 أضعاف المتوسط على المدى الطويل. وفي قطاع التجزئة بلغت النسبة 28%، وفي قطاع البناء 27%.وفي المتوسط، تكون الشركات الصغيرة أقل تضررا بقليل من الشركات الكبيرة، كما أن الغرب أقل تضررا من الشرق.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الألماني "فريتسي كولر-جايب" "مع الانتعاش الاقتصادي المتوقع، سيزداد النقص في العمال المهرة مرة أخرى".
وأضافت "هذا النقص سيتوقف على مدى نجاح التدابير المضادة، عبر تقديم حوافز لزيادة مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، وتوظيف وإدماج المهاجرين المؤهلين، والتأهيل على أساس الاحتياجات، وإعادة تدريب الموظفين، فضلا عن التدابير الرامية إلى زيادة إنتاجية العمل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العمال المهرة من الشرکات نقص العمال
إقرأ أيضاً:
ألمانيا ستقترض 170 مليار يورو لدعم ميزانيتها خلال عامين
يعتزم وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل اقتراض نحو 170 مليار يورو (195 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
يذكر أنه بينما كانت قيمة القروض الجديدة التي استعانت بها الحكومة الألمانية في ميزانية العام الماضي وصلت إلى 33.3 مليار يورو، فإن من المنتظر أن تصل قيمة هذه الديون في ميزانية العام الحالي إلى أكثر من الضعف بـ 81.8 مليار يورو، وإلى 89.3 مليار يورو في عام 2026.
ويرجع السبب في إتاحة الإمكانية لزيادة القروض الجديدة بهذا الشكل إلى اتفاق طرفي الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، قبل انتخاب المستشار على تخفيف قيود مكابح الديون، وإنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتجديد البنية التحتية في البلاد.
وفي هذا العام وحده، تم تخصيص مبلغ 75 مليار يورو من الديون الجديدة للجيش الألماني وحماية السكان وأجهزة الاستخبارات، والمساعدات للدول التي تتعرض لهجمات "بالمخالفة للقانون الدولي" مثل أوكرانيا (من وجهة نظر الحكومة الألمانية).
وكان من الصعب تمويل هذه المبالغ لولا تخفيف قيود الاستدانة. إلا أن تعديل الدستور الألماني أتاح لألمانيا من الناحية النظرية إنفاق مبالغ غير محدودة في هذه المجالات. ووفقًا لحسابات وزارة المالية، سيتم الآن تمويل 32.1 مليار يورو من هذه الاستثمارات عبر قروض جديدة.