ماذا قال هانى سويلم لقيادات الرى عقب أداء اليمين الدستورية؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بقيادات الوزارة وعدد كبير من العاملين الذين حرصوا على تهنئة الدكتور سويلم بتجديد الثقة فيه وزيراً للموارد المائية والرى.
وأعرب سويلم على خالص شكره لجميع الحضور على ما أبدوه من تقدير كبير له ، مشيراً إلى أن تجديد ثقة القيادة السياسية في شخصه هو تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بالكامل ، وتأكيد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والرى والتي حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلى والخارجى ، وأن تجديد الثقة هو تكليف من الرئيس بمواصلة العمل الجاد وإستمرار مسيرة الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين ، مشيراً إلى أن الوزارة دوماً ومنذ نشأتها كانت نموذجاً للعمل الجاد وتعاقب أجيال من الخبرات المتميزة التي خدمت الوزارة بكل تفانى وإخلاص.
ووجه سويلم بالشكر لكافة العاملين بالوزارة من كافة المستويات الوظيفية على مجهوداتهم السابقة التي وضعت الوزارة في مكانة متميزة بين كافة مؤسسات الدولة داخلياً ، وساهمت فى تحقيق الدولة المصرية للعديد من الإنجازات على المستوى العالمى ، داعياً لمواصلة العمل الجاد خلال الفترة القادمة لمواصلة مسيرة الإنجازات في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، مضيفاً أن الوزارة وضعت خلال الفترة الماضية رؤية واضحة للعمل في كافة المجالات الفنية والمالية والقانونية والبشرية بما يحقق المزيد من التحسن في منظومة العمل بالوزارة ، ويأتي التكليف الرئاسي للوزارة لنواصل العمل والإنجاز طبقاً للرؤية الموضوعة سابقاً .
وأكد أن الوزارة ستواصل العمل على كافة الملفات الداخلية المعنية بقطاع المياه لمتابعة كافة عناصر المنظومة المائية لخدمة المنتفعين في كل مكان بإعتبار ذلك هو الهدف الرئيسى الذى تسعى الوزارة لتحقيقه ، كما ستواصل الوزارة العمل في كافة الملفات الخارجية للإستمرار في وضع قضايا المياه والمناخ على رأس اهتمامات المجتمع الدولى .
كما أكد مواصلة العمل بأسلوب الفريق الواحد ، وإعلاء معايير الشفافية والنزاهة ، ودعم الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد ، والإستمرار في الإعتماد على معايير تقييم أداء العاملين طبقاً لأسس موضوعية تُعلى من الكفاءة وحسن الأداء ، ومواصلة العمل على تطوير المنظومة التدريبية ورفع القدرات ونقل الخبرات بين العاملين من الأكبر سناً للأصغر سناً ، ومواصلة السعى لتحسين الوضع المادى للعاملين المتميزين بالوزارة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الموارد المائية والري الري الرئيس عبد الفتاح السيسي حلف اليمين
إقرأ أيضاً:
استثمار الإنجازات المالية
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
حققت الميزانية العامة للدولة لعام 2024 نتائج مالية إيجابية تعكس كفاءة الإدارة المالية والاقتصادية في السلطنة؛ فقد شهدت الإيرادات العامة ارتفاعًا بنسبة 16% لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني، متجاوزةً التقديرات المعتمدة البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني.
وارتفع الإنفاق العام بنسبة 5% ليصل إلى 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني، بينما سجَّل الدين العام انخفاضًا بقيمة 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023؛ ليبلغ إجماليه 14.6 مليار ريال عُماني. زهذا الأداء المتميز يمثل إنجازًا جديرًا بالإشادة، ويضع الأساس لتحقيق أهداف تنموية طموحة تخدم الاقتصاد الوطني.
ومع هذه النتائج المحفزة، يجب أن تكون قضية التوظيف ومعالجة تحديات الباحثين عن عمل في طليعة الأولويات الوطنية، مع تحسُّن الأداء المالي ووفرة الإيرادات، يتعيَّن توجيه المزيد من الموارد نحو تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل مُستدامة تُلبي احتياجات الشباب العُماني الباحث عن الاستقرار الوظيفي. هذا يستلزم سياسات فعّالة لدعم القطاع الخاص ليصبح شريكًا قويًا في تشغيل الكفاءات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
هذا الانتعاش المالي يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، وخاصة في تقليل معدلات البطالة، ولذلك، فإن الحكومة مطالبة بتوجيه الإنفاق بشكل أكثر فاعلية نحو برامج دعم التوظيف، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور ريادة الأعمال. كما يمكن استثمار الفوائض المالية في تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، لما لها من قدرة على توفير وظائف نوعية طويلة الأمد.
علاوة على ذلك، فإن تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص وتوفير الحوافز المناسبة للشركات المحلية والعالمية للاستثمار في السلطنة يعدان عنصرين أساسيين لتعزيز استدامة سوق العمل. ومن المهم أيضًا أن يتم تعزيز التنسيق بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل لضمان توافق المهارات المكتسبة مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
من جانب آخر، فإن ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك يمثلان أدوات رئيسية لتعزيز استدامة المالية العامة وتوجيه الموارد نحو الأولويات، الاستثمار الأمثل في التعليم والتدريب، وتوفير برامج متقدمة لإعادة تأهيل الباحثين عن عمل، من شأنه أن يسهم في تقليص الفجوة بين المهارات المتوفرة واحتياجات سوق العمل.
إنَّ قضية التوظيف ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأيضًا المجتمع المدني؛ حيث إن تعزيز ثقافة العمل الحر ودعم الابتكار يمكن أن يسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا الجانب.
وفي الختام، يمثل الأداء المالي المتميز لعام 2024م فرصة ذهبية لتحقيق مزيد من التحفيزات الاقتصادية والاجتماعية. ومع استمرار تحقيق التوازن المالي، يجب أن تكون الأولوية هي تحسين حياة المواطنين؛ بدءًا من معالجة قضية الباحثين عن عمل، لتُصبح النتائج الإيجابية ملموسة على أرض الواقع، وليساهم كل فرد في بناء مستقبل أفضل لعُمان.
رابط مختصر
دعاء عيد الأضحى