غدا.. البريطانيون يصوتون في الانتخابات التشريعية وتوقعات بخسارة حزب المحافظين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت الشعب البريطاني، يوم غد الخميس، في الانتخابات التشريعية للبلاد، وسط توقعات بخسارة حزب المحافظين الحاكم، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء.
واعترف حزب المحافظين بأن فرص هزيمته في الانتخابات كبيرة أمام حزب العمال برئاسة كير ستارمر، الأربعاء، حتى قبل يوم من فتح مراكز الاقتراع، مؤكدا أن الحزب المعارض سيحقق فوزا تاريخيا.
وتشير استطلاعات الرأي إلي أن حزب العمال المنتمي ليسار الوسط يتجه لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات، ما ينهي حكم المحافظين المستمر منذ 14 عاما، ويستحوذ ستارمر علي منصب رئاسة الوزراء صباح الجمعة.
ويحاول حزب المحافظين الحد من الأضرار بقدر المستطاع، وأعلن إنه بحاجة للفوز بعدد كاف من مقاعد البرلمان لتوفير معارضة فعالة لأي حكومة يشكلها حزب العمال.
وفي تصريحات لـ"بي بي سي"، قال الوزير ميل سترايد المنتمي لحزب المحافظين: "أتقبل تماما نتائج استطلاعات الرأي حتى الآن بمعنى أن يوم الخميس من المرجح أن يشهد أكبر أغلبية ساحقة لحزب العمال، أكبر أغلبية تشهدها هذه البلاد على الإطلاق".
وتابع: "بالتالي المهم الآن هو نوع المعارضة التي ستكون لدينا، ومدى قدرة البرلمان على التدقيق في عمل الحكومة".
وكشف تحليل لاستطلاعات رأي أجرته شركة "سيرفيشين"، أن حزب العمال سيفوز بحوالي 484 من إجمالي 650 مقعدا في البرلمان، بما يزيد كثيرا عن 418 مقعدا فاز بها زعيم الحزب السابق توني بلير في فوزه الساحق عام 1997 وكانت تلك النتيجة هي الأعلى في تاريخ الحزب.
كما تشير التوقعات إلى أن حزب المحافظين سيفوز بحوالي 64 مقعدا فقط وهو أقل عدد مقاعد منذ تأسيسه عام 1834.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشعب البريطاني الانتخابات التشريعية حزب المحافظين حزب العمال فی الانتخابات حزب المحافظین حزب العمال
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن الحكومة لا تمتلك صلاحية الاقتراض في ظل غياب السلطة التشريعية.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “الحكومة في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي، سواء داخلياً أو خارجياً، ومع ذلك يجيز القانون بصورة قانونية ومشروعة اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والمموّلة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها إحدى أدوات إدارة السيولة الحكومية، ودون أن تُعدّ هذه الترتيبات اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني”.وأضاف أن “هذا الإطار يقوم على الأساس القانوني الآتي الوارد في قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 وهي المادة (3) / ثالثاً اذ تخوّل وزارة المالية إدارة السيولة العامة وإعادة تخصيصها بين مؤسسات الدولة وفقاً لمقتضيات المصلحة المالية وكذلك المادة (24) والتي تحظر الاقتراض الداخلي أو الخارجي إلا بموجب قانون يصدر عن البرلمان”.وأشار صالح، إلى أن “نطاق هذا الحظر ينصرف إلى الاقتراض من خارج القطاع الحكومي، ولا يشمل الترتيبات التمويلية داخل القطاع العام”، مؤكداً أن “القانون لا يتضمن أي منع للسلف المالية أو التمويل المؤقت بين الجهات الحكومية، ما دامت هذه العمليات تتم داخل الجهاز العام، وبطابع قصير الأجل، وضمن حدود إدارة السيولة لا الاقتراض السيادي”.كما تابع المستشار الحكومي، حديثه قائلاً إن “هذا المسار يشكل الإجراء القانوني الوحيد المتاح لضمان استمرار تمويل النفقات الأساسية للدولة خلال الفترة الحالية، إلى حين استعادة السلطة التشريعية صلاحياتها وإصدار التشريعات المالية اللازمة”.وقررت المحكمة الاتحادية، الشهر الماضي، إنهاء أعمال مجلس النواب وتحويل الحكومة إلى “حكومة تصريف أعمال”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟