أبرز الملفات أمام اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أدى اللواء عبد الفتاح نور الدين، اليوم الأربعاء، اليمين الدستوري أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محافظا لسوهاج خلفا للواء طارق الفقي.
أهم القضايا وأبرزها فى انتظار محافظ سوهاج الجديد هم ملف الصحة وتطوير المستشفيات المركزية، وملف الاستثمار، وملف الصناعة، وتهالك الطرق، وملف حياة كريمة مشروع الصرف، خدمات المواطنين، فساد بعض المجالس المحلية والتى لا تعمل على أرض الواقع، وإشغال الطريق.
السيرة الذاتية للمرشح:
اللواء الدكتور عبد الفتاح نور الدين، أحد أبرز الفقهاء القانونيين في مصر، حصل على دكتوراه في القانون الجنائي وشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية.
يُعرف بكفاءته العلمية والعملية وإسهاماته البارزة في المجال القانوني. -حصل اللواء نور الدين على درجة الدكتوراه، مما يبرز تفوقه الأكاديمي وتعمقه في فهم القوانين الجنائية وتطبيقها.
مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية: في هذا المنصب، لعب دورًا حيويًا في تقديم الاستشارات القانونية والإشراف على القضايا القانونية المتعلقة بالوزارة.
ساهم في صياغة اللوائح والقوانين التي تنظم العمل الأمني، وكان له دور بارز في تعزيز الشفافية والنزاهة القانونية داخل الوزارة.
أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، مما يعكس مكانته العلمية واعتراف الأوساط الأكاديمية بكفاءته. يُعتبر مرجعًا قانونيًا في مجال القانون الجنائي، حيث قدم العديد من البحوث والدراسات التي أسهمت في تطوير الفقه القانوني.
اللواء نور الدين مشهود له بالكفاءة العلمية والعملية، حيث جمع بين النظرية والتطبيق في مجال القانون الجنائي. خبراته المتنوعة وكفاءته العالية جعلت منه شخصية بارزة في الأوساط القانونية والأمنية، حيث استُفيد من خبراته في تطوير السياسات القانونية وتحسين العمل الأمني في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج الجديد الحكومة الجديدة وزارة التنمية المحلية عبد الفتاح نور الدین
إقرأ أيضاً:
3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:
١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.
ويسري حكم البند (٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بشأن استحقاق التعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه العقوبة.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد تم حبسه احتياطيًا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى، لفترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
ونصت المادة (٥٢٤) على أن: يُرفع طلب التعويض المشار إليه في المادة (٥٢٣) من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته، والحكم فيه، والطعن عليه، القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع القانون قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!