المغرب يرفع الطاقة الاستيعابية لمجموعة من مطاراته إلى 80 مليون راكب حتى 2035
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير النقل المغربي، محمد عبد الجليل، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعمل على توسيع مجموعة من المطارات وتجديدها من أجل الرفع من طاقتها الاستيعابية والوصول إلى 80 مليون مسافر في سنة 2035 عِوَض 40 مليون حاليًا.
وأوضح عبد الجليل - خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني - أن العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية يأتي في إطار استعداد المغرب للتنظيم المشترك لكأس العالم لسنة 2030، مبرزَا أن المغرب سيعمل على تجديد هذه المطارات وتطوير تجهيزات الملاحة الجوية، وتعزيز الربط الجوي، خاصة المنخفض التكلفة، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الطيران المدني في إنجاح مثل هذه التظاهرات الدولية الكبرى.
وأشار عبد الجليل إلى أن شركة الخطوط المغربية ستضاعف أسطولها من الطائرات أربع مرات، في سنة 2037 بهدف تحويل مطار محمد الخامس الدُّوَليّ بالدار البيضاء إلى مركز دُوَليّ بين قاري.
من جهة أخرى، استعرض عبد الجليل الجهود التي يقوم بها المغرب للحفاظ على الأمن السيبراني والتحول الرقمي في مجال الطيران المدني الدُّوَليّ، وحرصها على مسايرة التعديلات القانونية والتنظيمية التي من شأنها النهوض بقطاع الطيران المدني سواء على المستوى الدُّوَليّ أو العربي.
وأكد المسؤول المغربي أن بلاده تمكنت من تحسين معدل افتحاص سلامة الطيران المدني الذي أوصت به المنظمة الدولية للطيران المدني، ورفعه إلى مستوى 85،25 %.
وأضاف عبد الجليل أن المغرب يواصل عقد وتجديد اتفاقيات الخِدْمَات الجوية مع مختلف بلدان العالم، وهو ما مكن من تعزيز الربط الجوي للمغرب.
كما يعمل على تسريع المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية، خاصة بروتوكول تعديل المادتين 50 (أ) و56 من اتفاقية شيكاغو التي قطعت أشواطا كبيرة في إجراءات المصادقة.
كما أكد مشاركة المغرب في البرامج الدولية والإقليمية الهادفة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في مجال الطيران الدُّوَليّ بحلول سنة 2050، والعمل على تفعيل الأمن السيبراني والتحول الرقمي في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى تكثيف التعاون بين الدول العربية في ميدان الطيران المدني، من خلال تجديد المنهجية ووسائل العمل وملاءمتها مع المعايير الدولية والتطور التكنولوجي السريع والمتعدد الأوجه في هذا القطاع الحيوي.
وتبحث الدورة ال 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، التي تتواصل أعمالها على مدى يومين، مجموعة من المواضيع تتعلق بالتكنولوجيا والطيران والأمن السيبراني وتأثير النقل الجوي على البيئة والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى موضوع تمثيل الدول العربية على مستوى المنظمات الدولية.
وسيتم خلال الاجتماع تسليم رئاسة الدورة إلى ليبيَا بعد أن ترأست لبنان الدورة السابقة، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي واللجان الفنية للمنظمة.
يشار إلى أن المنظمة العربية للطيران المدني، منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تأسست في 7 فبراير 1996 وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب المطارات مطار محمد الخامس فی مجال الطیران للطیران المدنی الطیران المدنی الدول العربیة عبد الجلیل
إقرأ أيضاً:
القواعد الأجنبية في الدول العربية ووَهْم الحماية
أحمد بن محمد العامري
ahmedalameri@live.com
منذ أن حلَّت القواعد الأجنبية في البلاد العربية تحت شعارات "الحماية" و"الاستقرار"، والعالم العربي يعيش حالة من الارتهان الأمني والسياسي، تنتشر القواعد العسكرية الأجنبية في أكثر من بلد عربي، لكن ما يُقدَّم على أنه دعم استراتيجي ليس في حقيقته إلا غطاءً لفرض الوصاية وتكبيل القرار الوطني، وما من تجربة مع هذه القواعد إلا وكشفت أن وجودها لم يكن يومًا ضمانة للأمن القومي، بل كان أداة لحماية مصالح الخارج ودرعًا خفيًّا لحماية الكيان الصهيوني.
خذ على سبيل المثال سوريا، حيث تتواجد القاعدة الروسية في حميميم، أحد أكبر مظاهر النفوذ العسكري الروسي في المنطقة، هذه القاعدة التي جاءت بذريعة دعم "الشرعية" و"محاربة الإرهاب"، لم تمنع العزلة السياسية التي عاشها النظام ولم تحمِ الأراضي السورية من الغارات الإسرائيلية المتكررة التي باتت تحدث بلا رادع حتى قرب القاعدة ذاتها.
لقد كانت في أفضل حالاتها مراقبًا صامتًا، وفي أسوأها شريكًا ضمنيًّا في تثبيت توازنات دولية وإقليمية لا تخدم إلا المصالح الروسية، ولم تحمِ حتى الرئيس السوري الذي لاذ بالفرار في العام المنصرم.
وفي الخليج، برز مثال أوضح عندما قصفت إيران قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر ردًّا على العدوان الأمريكي. كان المتوقع منطقيًّا، أن تقوم القوات الأمريكية بصد الهجوم، أو على الأقل حماية الدولة المستضيفة التي منحتها الأرض والغطاء السياسي.
لكن ما حدث كان العكس تمامًا: هربت بجنودها وعتادها وأخلت القاعدة تمامًا، وكأن الدولة التي تحتضن هذه القاعدة ليست في حساباتها عندما تتعرض للخطر. وهذا يفضح بوضوح أن الحماية الموعودة ليست سوى "وهم استراتيجي".
وناهيك عن ذلك، فإن بعض هذه القواعد الأجنبية تحوّلت إلى حاضنات للجماعات المتطرفة ومفرخات للإرهاب؛ بل وأداة لضرب الوحدة الوطنية في بعض الدول العربية من خلال إذكاء النعرات الطائفية والمذهبية وتأجيج الصراعات الداخلية بما يخدم مشاريع التقسيم والهيمنة.
وتحت غطاء "محاربة الإرهاب"، وُلدت كيانات مشبوهة وحركات دموية، وفُتِحت الأبواب أمام مشاريع لا تمت لأمن المنطقة ولا لاستقرارها بأي صلة.
وفي السياق ذاته، لا بُد من التوقف عند طبيعة المناورات العسكرية المشتركة التي تُجريها الجيوش العربية مع قوات أجنبية، تحت مبرر اكتساب الخبرات القتالية. هذه المناورات تُنفذ غالبًا على الأراضي العربية، بينما لا يُسجَّل أي نشاط مماثل للقوات العربية على أراضٍ أجنبية بنفس العدد والوتيرة. أليس في ذلك ما يثير التساؤل عن الغايات الحقيقية من هذه التمارين؟
ألا تُعدّ هذه المناورات شكلًا آخر من أشكال إقحام الدول العربية في أدوار ميدانية تخدم خططًا عسكرية غير عربية؛ حيث تصبح الأراضي العربية حقل اختبار وميدان تمرين لقوات أجنبية تتعرف من خلالها على طبيعة الأرض ونفسية المقاتل العربي؟
إن استمرار هذه السياسات دون توازن في المصالح أو شفافية في الأهداف، يضع السيادة الوطنية للدول العربية في مهب الريح، ما يستدعي مراجعة جذرية لمسار التعاون العسكري مع الخارج.
وفي ضوء هذه الوقائع، ألا يجب أن نُعيد قراءة مفهوم الأمن القومي في منطقتنا؟ إلى متى سنظل نراهن على الخارج، بينما كل التجارب تقول لنا: لن يحميك إلا ابنك؟
إن هذه القواعد بدلًا من أن توفر الطمأنينة، تنتقص من السيادة الوطنية وتكرّس التبعية وتربط القرار السياسي العربي بشبكة من المصالح الأجنبية، تتناقض مع المصلحة الوطنية والقومية. والأسوأ من ذلك أن وجودها يخدم حماية الكيان الصهيوني بشكل غير مباشر، بتجريد الدول العربية من أدوات الردع المستقل وجعلها تدور في فلك وهم التحالفات التي لا تراعي مصالحها.
لقد آن الأوان لتصحيح البوصلة. آن الأوان لتصفير الخلافات العربية البينية، وتدشين مرحلة جديدة من السياسات العربية تقوم على الاستقلال الحقيقي والتعاون البيني، لا التبعية للغرباء.
على الأنظمة أن تعيد بناء علاقتها مع شعوبها، وأن تعوِّل على قوى الداخل بدل الاتكاء على قواعد عسكرية أجنبية تفرّ عند أول طَلق نار.
"السيادة لا تُستعار، والأمن لا يُستورد، والاستقرار لا يُهدى من الخارج".
إن الشعوب العربية ليست قاصرًا، ولا عديمة الحيلة. إنها شعوب حية، وحرة، وصاحبة تاريخ نضالي طويل، وقادرة على صنع الفارق حين تُمنح الثقة لها، ويُتاح لها المجال للمشاركة في تقرير مصائرها.
لقد حان الوقت ليأخذ هذا المارد العربي زمام المبادرة ويقود مشروع الاستقلال العربي لنهضة شاملة ومصالحة كاملة مع جوارنا الجغرافي، ويُعيد القضية الفلسطينية إلى مركز الفعل العربي لا باعتبارها عبئًا سياسيًّا؛ بل بوصلة استراتيجية نعيد بها ترتيب أولوياتنا وتوحيد صفوفنا للوصول إلى "حل العودتين".
السيادة أولًا، وكل ما عداها سراب.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني