وزير البلدية والإسكان يشهد انطلاق المنتدى السعودي التركي للمقاولات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
انطلقت اليوم في إسطنبول، أعمال المنتدى السعودي التركي للمقاولات وورشة العمل المصاحبة، بتنظيم من الهيئة السعودية للمقاولين؛ بهدف ربط شركات المقاولات بين البلدين من خلال خلق تحالفات في المشاريع التنموية الكبرى، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ونائب وزير التجارة التركي مصطفى توزغو، ورئيس مجلس إدارة هيئة المقاولين السعوديين المهندس زكريا العبدالقادر، ورئيس جمعية المقاولين الأتراك إردال إرين، وممثلي الشركات السعودية والتركية.
ويأتي المنتدى ضمن أعمال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للجمهورية التركية؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية للطرق وإدارة النفايات وإعادة التدوير، بالإضافة إلى جذب الشركات التركية الرائدة في هذه المجالات للدخول إلى السوق السعودي.
واجتمع الحقيل على هامش المنتدى بممثلي عدد من شركات المقاولات السعودية والتركية لمناقشة فرص الاستثمار والتشارك في قطاع المقاولات السعودي وخاصة القطاعين البلدي والإسكاني، وسبل تطوير التنظيمات والتشريعات وآلية العمل بما يسهم في جودة الخدمات المقدمة في المملكة للمواطن والمقيم والزائر، مؤكداً بأن المملكة حريصة على إشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية والتطور.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في كلمته خلال تدشين أعمال المنتدى على أهمية التنسيق والعمل المشترك في مجالات البيئة والطرق والنظافة وإدارة وتدوير النفايات من أجل تطوير وتحسين خدمات المدن؛ بما ينعكس بشكل إيجابي على ساكنيها، معربًا عن تفاؤله بنتائج ومخرجات المنتدى في تطوير العمل التنموي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف: “يهدف المنتدى إلى خلق فرص استثمارية وتحالفات فاعلة بين الشركات في البلدين، وتسخير الجهود والموارد للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري وتوفير سبل العيش الملائم من خلال تهيئة مدن مزدهرة، والاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، لإحداث تأثير حقيقي وملموس في المُدن السعودية.
وأشار معاليه إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف الارتقاء بالمجالات والقطاعات التنموية التي تصّب بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل وفق خارطة طريق واضحة لتحقيق العديد من المستهدفات التنموية للوصول إلى مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة.
ونوه الحقيل، أن قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية ينمو بشكل ملحوظ، معربًا عن حرص المملكة على توسيع شراكاتها والاستفادة من الشركات وبيوت الخبرة الدولية، مرحباً بشركات المقاولات والتطوير العقاري والمستثمرين من الجانب التركي الراغبين في الاستثمار والعمل في قطاعات متنوعة مثل البناء والطرق وإدارة النفايات في المدن السعودية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشؤون البلدیة والقرویة والإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد تخريج الدفعة الأولى لبرنامج القانون والتكنولوجيا
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات تخريج الدفعة الأولى من برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، والإطلاق الرسمى للنسخة الإلكترونية من البرنامج عبر منصة معهد تكنولوجيا المعلومات الإلكترونية "مهارة تك". وذلك بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات فى القرية الذكية. ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه فى مصر، ويعمل على دمج مفاهيم القانون بالتكنولوجيا الحديثة بهدف بناء كوادر قانونية رقمية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة، وصياغة سياسات وتشريعات تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي، بما يدعم التحول الرقمى الشامل، ويُسهم فى تطوير البنية التشريعية الداعمة للاقتصاد الرقمي.
حضر فعاليات التخريج؛ المستشار /عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والدكتورة/ عبير شقوير مساعد الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.
وتضمنت الدفعة الأولى من البرنامج 85 متدربًا من القضاة، وأعضاء النيابات، والمستشارين من مجلس الدولة، والمحامين، والمستشارين القانونيين، والعاملين بالشؤون القانونية فى القطاعين الحكومى والخاص، بالإضافة إلى خريجى كليات الحقوق وأعضاء هيئة التدريس من هذه الكليات المهتمين بالتخصص فى الجوانب القانونية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. حيث تلقى المشاركون تدريبًا متخصصًا يشمل موضوعات مثل الملكية الفكرية، وأمن البيانات، والتحول الرقمي، والتشريعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
وفى كلمته؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن برنامج القانون والتكنولوجيا "ITI Tech-Law"، يكرس التوجه الجديد الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الآونة الأخيرة؛ مشيرا إلى أن القطاع لم يعد قاصرا على خريجى كليات الهندسة أو علوم الحاسبات بل أصبح مجالا مفتوحا أمام مختلف التخصصات والمهن؛ موضحا أن اكتساب مهارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات ضرورة أساسية تشبه فى أهميتها مهارتى القراءة والكتابة لكل من يتطلع إلى تحقيق النجاح فى مساره المهنى.
وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه، الذي يستهدف تمكين رجال القانون من المحامين، والمتخصصين فى الشؤون القانونية، ورجال القضاء من امتلاك معارف متعمقة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تُمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وبما يتماشى مع تطلعاتهم المهنية.
كما أعلن الدكتور/ عمرو طلعت أنه تم الاتفاق مع معهد تكنولوجيا المعلومات على المضى قدما فى تنظيم دورات تدريبية مماثلة تستهدف مختلف المهن وأصحاب المسارات العلمية والمهنية المتنوعة، بما فى ذلك الأطباء والمحاسبين والمهندسين من غير التخصصات المعلوماتية، بالإضافة إلى الاستمرار فى عقد المزيد من الدورات المتخصصة لرجال القانون الأجلاء سعيًا لتمكينهم من تطويع التكنولوجيا وتوظيفها فى أداء مهامهم بشكل معاصر يواكب متطلباتهم القانونية.
وخلال الفعالية عقدت الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات حوارا مفتوحا مع عدد من نماذج خريجى البرنامج، تم خلاها تسليط الضوء على تجاربهم والوعى المكتسب. كما تناول المتحدثون أهمية تنمية المهارات التطبيقية والتقنية، وكذلك المفاهيم البحثية والتشريعية التى تُمكّنهم من المشاركة بفعالية فى تشكيل التشريعات القانونية المستقبلية.
الجدير بالذكر ان إطلاق هذا البرنامج يأتى فى ضوء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم المبادرات التى تُرسّخ التكامل بين التكنولوجيا وكافة التخصصات المهنية؛ وفى ضوء العمل على مد الجسور بين التكنولوجيا وعالم القانون.
ويأتى إطلاق النسخة الإلكترونية من البرنامج على منصة "مهارة تك" بهدف إتاحة المحتوى التدريبى المتخصص لقاعدة أوسع من المهتمين، بما يُسهم فى خلق ارتباط حقيقى ومستدام مع القانونيين، من خلال خدمات معرفية متخصصة تُراعى الاحتياجات المتجددة لمتخصصى القانون فى ظل التحول الرقمى.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف