رئيس «خطة النواب»: الحكومة أمامها أجندة من 5 نقاط.. أهمها محاربة الغلاء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة أمامها أجندة مكونة من 5 نقاط، أولها محاربة الغلاء وخفض معدل التضخم.
وأضاف «الفقي» خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن الحكومة الجديدة تنسق مع المركزي للوصول للمستهدف الخاص به خلال فترة ما، مشددًا على أنه يتم تسريع الوصول لكسر معدل التضخم.
وشدد «الفقي» على أن الوصول بالتضخم لـ6% هو معدل مقبول ومعتدل ويتحمله المواطن في كل دول العالم، مؤكدًا أن الحكومة عليها أن تعمل وخاصة المجموعة الاقتصادية مع البنك المركزي؛ لتسريع خفض معدل التضخم مع سياسة نقدية متشددة، موضحًا أنه خلال الفترة من اليوم وحتى يونيو 2025 المستهدف من البنك المركزي الوصول بالتضخم لرقم معتدل في التضخم، متوقعًا الوصول بالتضخم لهذا المعدل الجيد والسريع.
انخفاض الأسعاروأشار إلى أنه خلال هذه الفترة من المتوقع أن ينخفض لهيب الأسعار وتخفيف من الموازنة والأعباء المعيشية عن المواطنين، مشددًا على أن يؤدي لزيادة المرتبات والمعاشات وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، ومن أهمها منظومة رغيف العيش والسلع التموينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي فخري الفقي خطة النواب البرلمان البرلمان المصري
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي في المدن المصرية يهبط إلى 12.3% في نوفمبر
تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في نوفمبر إلى 12.3 بالمئة بعد تراجع أسعار المواد الغذائية على أساس شهري، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وجاء التضخم أقل من توقعات المحللين وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا يشير إلى ارتفاع التضخم إلى 13.1 بالمئة. وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 12.5 بالمئة في أكتوبر.
وذكر الجهاز أن أسعار المستهلكين في المدن ارتفعت 0.3 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.7 بالمئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت 2.6 بالمئة على أساس شهري.
وانخفض معدل التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر 2023، بدفعة من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
ويعزى جزء من ارتفاع التضخم إلى زيادة المعروض النقدي. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 21.68 بالمئة سنويا في أكتوبر.
وأبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعها الأخير في 20 نوفمبر، وذلك بعد خفضها 100 نقطة أساس في أكتوبر و200 نقطة أساس في أغسطس مع تباطؤ وتيرة التضخم.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 25 ديسمبر لمراجعة أسعار الفائدة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟