رئيس «خطة النواب»: الحكومة أمامها أجندة من 5 نقاط.. أهمها محاربة الغلاء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة أمامها أجندة مكونة من 5 نقاط، أولها محاربة الغلاء وخفض معدل التضخم.
وأضاف «الفقي» خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن الحكومة الجديدة تنسق مع المركزي للوصول للمستهدف الخاص به خلال فترة ما، مشددًا على أنه يتم تسريع الوصول لكسر معدل التضخم.
وشدد «الفقي» على أن الوصول بالتضخم لـ6% هو معدل مقبول ومعتدل ويتحمله المواطن في كل دول العالم، مؤكدًا أن الحكومة عليها أن تعمل وخاصة المجموعة الاقتصادية مع البنك المركزي؛ لتسريع خفض معدل التضخم مع سياسة نقدية متشددة، موضحًا أنه خلال الفترة من اليوم وحتى يونيو 2025 المستهدف من البنك المركزي الوصول بالتضخم لرقم معتدل في التضخم، متوقعًا الوصول بالتضخم لهذا المعدل الجيد والسريع.
انخفاض الأسعاروأشار إلى أنه خلال هذه الفترة من المتوقع أن ينخفض لهيب الأسعار وتخفيف من الموازنة والأعباء المعيشية عن المواطنين، مشددًا على أن يؤدي لزيادة المرتبات والمعاشات وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، ومن أهمها منظومة رغيف العيش والسلع التموينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي فخري الفقي خطة النواب البرلمان البرلمان المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: تعديلات قانون الرياضة تستهدف دعم الشفافية والنزاهة بالمنظومة
استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
وأوضح النائب، أن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون.
وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، و تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون، يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية و تمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
وأكد أنه يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، من خلال تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
وتابع: يهدف مشروع القانون لدعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
وأكد أنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات و تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات و منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).
وقال رئيس لجنة الشباب: يهدف إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات