أزعجتنى محاولات البعض، حرق الحكومة الجديدة، حتى قبل أن تحلف اليمين، وكأن ثمة خططا ممنهجة لتصدير حالة من اليأس الشعبى مع كل خطوة سياسية.
فالقوى الخفية، تريد جر الشارع نحو الفوضى بأى ثمن، تحت ذرائع تردى الأوضاع الاقتصادية، فى حين أن الفوضى لن تحقق سوى مزيد من الفوضى الأبدية، ولن يتحقق معها تحسين الأوضاع الاقتصادية.
والمتابع لأهداف أو محددات وأولويات عمل حكومة الدكتور مدبولى الثانية، سيجد قائمة منطقة تبدأ بتسلسل طبيعى لا يدغدغ مشاعر الشارع، وإنما يرتب أولويات عمل لا يمكن أن يتم استبدالها.
لكن لا يريد كثيرون إدراك الظروف الإقليمية المحيطة.
فطبقا لتكليفات الرئيس السيسى، التى نشرت فى بيان تكليف الحكومة، فإن أول الأهداف هو الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، وبالطبع فإن الأمن القومى هو الأولوية.
أما ملف أسعار السلع، فقد جاء فى المرتبة الرابعة، تحت هدف عنوانه «بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات».
مشكلتنا أننا نريد تبديل الأولويات، ونضع هدف «كبح التضخم» فى البند رقم واحد، وهدف الأمن القومى فى المرتبة الرابعة.. لكن كيف يتحقق ذلك وهو ضد المنطق؟
كيف تكبح التضخم وتحقق تنمية، دون أن تدعم ركائز الأمن القومى أولا؟
لا يشغل بال المنتقدين سوى تذكير الشارع بـ«لقمة العيش» وارتفاع الأسعار، وهى مشكلة نعانى منها جميعا.. لكن قد لا يشغل بالهم تذكير الشارع أيضا بالتحديات الإقليمية والدولية، ودول الجوار ومصيرها إذ اختفت بعض دول الجوار من على الخريطة السياسية ربما لعقود أو أكثر.
هل توجد دولة ليبية متماسكة؟
الإجابة هى «لا».. بل خليط من بقايا الجماهيرية، يكابد معه الأشقاء الليبيون ويلات معارك تندلع تارة وتتوقف تارة، ربما إلى ما لا نهاية.
هل توجد دولة سودانية متماسكة؟
الإجابة هى «لا».. بل خليط يتصارع من بقايا الدولة النظامية يكابد معه الأشقاء السودانيون معارك يومية، وكأن السودان الشقيق كان فى احتياج لتمزيق أكبر بعد انفصال الجنوب.
فى الشرق وما أدراك ما الشرق؟
فى الشرق، إسرائيل الصهيونية التى تم زرعها فى المنطقة، ويقاوم الجسد العربى بكل ما أوتى من قوة.. فى حين تمارس الولايات المتحدة كل أنواع الضغط للإبقاء على وضع 1967.
أتمنى أن نثق فى وعى الدولة المصرية، وفى قدرتها على ترتيب الأولويات، وفى رغبتها فى كبح التضخم وتحقيق حياة أفضل للجميع.. وأتمنى أن نوجد معارضة بناءة واعية تتعامل مع الحقائق على الأرض، ونطرح حلولا بعد مناقشات تراعى أبعاد الأمن القومى.
فليس كل ما يلمع ذهبا، ورتق الثوب أفضل من أن نمشى عرايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الأوضاع الاقتصادية الأمن القومى
إقرأ أيضاً:
لماذا أطاح ترامب بنصير إسرائيل داخل مجلس الأمن القومي؟
واشنطن- قبل نصف ساعة من انتهاء عصر يوم الجمعة الماضي، آخر أيام العمل قبل عطلة نهاية الأسبوع التي امتدت 3 أيام بسبب عطلة عيد الذكرى، تلقى عشرات المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأميركي رسالة إلكترونية تطالبهم بجمع أغراضهم الخاصة والشخصية، لأنهم تمت إقالتهم.
وكان إيريك تريجر، المدير الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داخل المجلس، من بين أهم وأرفع الذين تلقوا رسالة الإقالة، ويعرف بتشدده، وبقربه الكبير من كل مواقف الحكومة الإسرائيلية اليمينية حول كل ملفات سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط، وإضافة لتريجر، أقيلت ميراف سيرين، مديرة لشؤون إسرائيل وإيران في المجلس.
ولم تعط الإدارة الأميركية تبريرا رسميا للإقالة، واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطهير البيت الأبيض من رموز الدولة العميقة في عملية صنع قرارات السياسة الخارجية.
في حين رأى آخرون أن هذه الخطوة وتوقيتها يعكسان تذمُّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عرقلة فريق السياسة الخارجية لأجندته الطموحة في الشرق الأوسط، التي تتضمن التوصل لاتفاق جديد مع إيران حول برنامجها النووي، ووقف الحرب على قطاع غزة، وتطبيع العلاقات مع النظام السوري الجديد، وما سبق ذلك من وقف الهجمات الأميركية على اليمن.
إعلان مركزية القرارلكن الإقالات جاءت وسط تقارير تتكهن بخلافات مستمرة ومتصاعدة بين ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أساس تبني واشنطن مواقف مناقضة للرغبات الإسرائيلية فيما يتعلق بإيران واليمن وسوريا.
وجاءت الإقالات في الوقت الذي يسعى فيه ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضا منصب القائم بأعمال مستشار الأمن القومي، إلى إعادة هيكلة وتقليص الهيئة الرئيسية لصنع السياسة الخارجية.
ومنذ وصوله الثاني للبيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، يقلِّص ترامب دور الكونغرس، ومجلس الأمن القومي، ووزارة الخارجية، وأجهزة الاستخبارات المختلفة، في عملية صنع قرارات السياسة الخارجية الأميركية.
واستعان ترامب بصديقه المقرب، ستيفن ويتكوف، كي يشرف على ملفات الحرب الأوكرانية والعدوان على غزة، وملف التفاوض النووي مع إيران.
يذكر أنه بعد انتهاء الجولة الخامسة من مفاوضات الملف النووي في روما، قال ترامب، الأحد الماضي، إن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت "تقدما حقيقيا" ولديه "أخبار جيدة" حول هذا الموضوع في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وجاء تفاؤل ترامب بعد أيام من وضع مسؤولين أميركيين وإيرانيين خطوطا حمراء متناقضة بشأن مستقبل تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وتشير تصريحاته إلى حلحلة في مواقف الدولتين تجاه هذه النقطة الشائكة.
وفي الوقت ذاته، دفع ترامب علنا، دون أن يضغط بما تملكه بلاده من أدوات على إسرائيل، لإنهاء الحرب على غزة، وقال ترامب من على ظهر الطائرة الرئاسية، الأحد الماضي، "لقد تحدثنا مع إسرائيل، ونريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا وقف هذا الوضع برمته في أسرع وقت"، في إشارة إلى الحرب في غزة.
خسارة الدور
مع إشراف ويتكوف على ملفات المنطقة الهامة، لم يتصادم منصب ومهام تريجر بمبعوث ترامب للشرق الأوسط، حيث لا يمتلك الأخير، رجل العقارات في نيويورك وصديق ترامب، أي خبرات سياسية بالمنطقة، ويعتمد على أسلوب الصفقات.
إعلانوعمل تريجر بالقرب من ويتكوف، وضمن ذلك عدم تأثر تريجر بطرد مديره السابق مايكل والتز مستشار الأمن القومي السابق، بعد فضيحة سيغنال التي تضمنت دردشة بين فريق الأمن القومي حول الهجمات الأميركية على اليمن والتي انضم إليها صحفي من مجلة أتلانتيك عن طريق الخطأ.
واستمر تريجر كأكبر مسؤول في مجلس الأمن القومي فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، وعلى رأسها حاليا الحرب على غزة، ومفاوضات الملف النووي الإيراني، ومستقبل العلاقات مع سوريا، والاستثمارات الخليجية في أميركا.
وكان تريجر بالقرب من ترامب في رحلته الخليجية، وقبل ذلك كان لافتا جلوسه خلفه في عدة مناسبات، آخرها الاجتماع الذي عقده ترامب، هذا الشهر، بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، في ظل وجود ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ومع عدم تخصص وزير الخارجية روبيو، أو كبير مستشاري ترامب ويتكوف، في قضايا الشرق الأوسط المعقدة والمتداخلة، تضخم دور تريجر في دائرة ترامب الضيقة في عملية صنع قرار السياسة الأميركية تجاه المنطقة.
وظهر دور تريجر واضحا خلال زيارتي نتنياهو للببت الأبيض، حيث تبنَّى ترامب موقفا مؤيدا بصورة غير اعتيادية للموقف الإسرائيلي دفعته لطرح بديل تهجير سكان قطاع غزة للخارج.
وجلس تريجر في الصف الثاني خلف جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي خلال المؤتمر الصحفي الشهير لترامب مع نتنياهو في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، كما ظهر واقفا في أقصى يمين المكتب البيضاوي على يسار ترامب عند اجتماعه بملك الأردن عبد الله الثاني في فبراير/شباط الماضي.
وفي كلتا المناسبتين حمل تريجر ملفا ورقيا يُعتقد أنه يتضمن ملفات هامة وبيانات وملخصات ومواقف وأرقاما قد يحتاجها ترامب عند لقائه ضيوفه القادمين من الشرق الأوسط، حيث يعد أهم وأعلى مستشاري ترامب في قضايا الشرق الأوسط، ولا يقتصر دوره على تقديم النصح له، بل هو أحد أهم صانعي القرار الأميركي تجاه المنطقة.
إعلانوكان تريجر أحدث خريجي معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (دبليو آي إن إي بي) (WINEP)، ممن يشغلون مناصب قيادية في عرين السياسة الأميركية، وبعد تركه عام 2017، انتقل إلى مجلس الشيوخ موظفا في لجنة العلاقات الخارجية المعنية بقضايا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم أصبح كبير موظفي لجنة القوات المسلحة بالمجلس تحت رئاسة السيناتور الجمهوري جيمس أنهوف.
يُذكر أن معهد واشنطن تأسس عام 1985، وخرج من عباءة لجنة العلاقات العامة الأميركية الإسرائيلية "أيباك"، أكبر منظمات اللوبي الإسرائيلي، ولا يُعرف عن المعهد انتماء محدد سواء للحزبين الديمقراطي أو الجمهوري، وعادة ما تضم كل إدارة أميركية عددا من كبار باحثيه، سواء في البيت الأبيض، أو وزارة الخارجية، أو مجلس الأمن القومي، أو وزارة الدفاع "البنتاغون" أو الكونغرس.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية