دراسة: أغلب الأوربيين يساورهم الشك في قدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا في الحرب
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت دراسة جديدة أجراها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أنه في الوقت الذي يرجح فيه أغلبية الأوكرانيين انتصار بلادهم في الحرب على روسيا، يتشكك قطاع كبير من الأوروبيين في قدرة النظام الأوكراني على هزيمة القوات الروسية في ساحة القتال.
وأظهرت الدراسة، التي بثها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية عبر موقعه الإلكتروني، أن الأوروبيين يميلون إلى التصديق بأن أوكرانيا لن تهزم روسيا في ساحة المعركة- إذ يرى ما يقرب من ثلث إلى نصف الذين شملهم الاستطلاع- أن الحرب ستنتهي بتسوية يتم التفاوض عليها بين الطرفين.
وأشارت أيضًا إلى أن 31% (من نسبة الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في اليونان) يرون أن انتصار روسيا هو الاحتمال الأكثر إمكانية، بينما رجح 38 % من المشاركين في الاستطلاع في إستونيا (إحدى دول الاتحاد الأوروبي)، انتصار أوكرانيا في الحرب.
وعلى عكس ذلك تمامًا، فإن غالبية الشعب الأوكراني بنسبة بلغت 58 % لا يزالون على ثقة من قدرة قواتهم على إلحاق الهزيمة بروسيا والانتصار في الحرب، وأنهم بإمكانهم الاستمرار في الحرب اعتمادًا على الدعم المقدم لهم من جانب حلفائهم الدوليين، في حين يرى فقط 1 % فقط من الأوكرانيين أن روسيا هي التي ستنتصر في الحرب، ويرى 30% أخرون أن تسوية الأزمة عبر التفاوض هي النهاية الأكثر احتمالًا لهذا الصراع.
وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا وجود اختلافات كبيرة في الآراء داخل دول الاتحاد الأوروبي حول عدد من القضايا أبرزها طرق تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وانضمام كييف للمنظمات الأوروبية والدولية، التي تشمل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".
كما أوضحت النتائج أنه يبدو من غير المرجح أن يجد قادة الناتو دعمًا محليًا لفكرة نشر قوات لهم في أوكرانيا، إذ تراوحت نسبة المؤيدين لفكرة نشر القوات من 4 إلى 22 % فقط بين مواطني الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعارض أغلب دول الاتحاد زيادة مساهماتها في الإنفاق الدفاعي على أوكرانيا، باستثناء بولندا حيث يؤيد 53 % من الشعب البولندي زيادة الإنفاق الدفاعي، كما بلغت نسبة المؤيدين في إستونيا 45 %، بينما في السويد 41 % وألمانيا 40 %، بحسب البيانات.
وتشير الدراسة أيضًا إلى أن معظم الأوروبيين لا يزالون يدعمون المشاركة في الحرب ولكن بوسائل أخرى تشمل تقديم المساعدة التقنية وزيادة إمدادات الأسلحة والذخائر، إلا أن في بلغاريا واليونان وإيطاليا، يعتقد أغلبية شعوب هذه الدول أن تسليح أوكرانيا "فكرة سيئة".
كما انقسم الأوروبيون أيضًا حول انضمام أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، وأشارت الدراسة هنا إلى أن الدول الأكثر دعمًا هي البرتغال وإستونيا والسويد وإسبانيا وبولندا، بينما أكثر الدول تشككًا في انضمام أوكرانيا للتكتل الأوروبي هي ألمانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا.
أما بالنسبة للأوكرانيين أنفسهم، فيرى ما يقرب من ثلث الشعب الأوكراني بنسبة بلغت 64 % أن عضوية الاتحاد الأوروبي تشكل أمر حاسم بالنسبة لمستقبل بلادهم مثلها مثل عضوية الناتو، بحسب ما أوضحته الدراسة الأوروبية.
يُشار إلى أن أوكرانيا طلبت للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أعقاب العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022 وحصلت على صفة المرشح للاتحاد الأوروبي في يونيو من العام نفسه. وفي 25 يونيو الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي محادثات الانضمام الرسمية مع كل من أوكرانيا ومولدوفا.
وتأتي هذه الدراسة قبيل أيام من انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن من 9 إلى 11 يوليو الجاري، لبحث الموقف الراهن في أوكرانيا وموقف دول الاتحاد الأوروبي من الصراع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أوكرانيا استطلاع راي الحرب الروسية الاوكرانية الاتحاد الأوروبی دول الاتحاد فی الحرب إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل دراسة تطوير النظام الجمركي وتحليل لقياس زمن الإفراج بالجمارك
عرض مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، بشأن الدراسة المقدمة من جانبه حول تطوير النظام الجمركي المصري، مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
وأكد النائب محمد أبو غالي أن التخليص الجمركي يعد عنصرًا أساسيًا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول، وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال لجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
وقال: بالتالي، تعد مؤشرًا حيويًا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على اقتصاد الدولة، وتكاليف المستوردين والمصدرين، من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد.
وأضاف: علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب، للوصول إلى اقتصاد منافس قوي.
وتابع: في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار؛ فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية.
فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة، وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية.
وأكد أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة، منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي، لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات، وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية، كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر، ودعم النمو الاقتصادي، من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة.
وأضاف: تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى، مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي، وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:
- قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.
- تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنقل المعلومات، المستندات، والمدفوعات.
- تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثًا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
- وضع خط أساس لقياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
- تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات، لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة، ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.