ارتفاع الإنفاق على سلامة الطيران في كوريا بنسبة 38% خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ارتفع إجمالي استثمارات صناعة الطيران في جمهورية كوريا لضمان السفر الجوي الآمن، بنسبة 38 في المائة على أساس سنوي في عام 2023 ليصل إلى أكثر من 5.8 تريليون وون “4.18 مليار دولار أمريكي”، وفق البيانات الصادرة اليوم عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” عن الوزارة قولها، إن إجمالي الإنفاق المشترك على سلامة السفر الجوي من قبل 18 شركة طيران محلية ومشغلي المطارات بلغ 5.
ومن بين مشغلي النقل الدولي، بلغ إنفاق شركات النقل الكبيرة وشركات النقل منخفضة التكلفة 4.36 تريليون وون و1.21 تريليون وون على التوالي.
ومن حيث شركات الطيران الفردية، أنفقت شركة الخطوط الجوية الكورية الرائدة في الصناعة 2.8 تريليون وون، واستثمرت شركة آسيانا إيرلاينز 1.57 تريليون وون، بزيادة 51.6 في المائة و35.7 في المائة على التوالي، مقارنة بالعام السابق له.
وقالت الوزارة، إنه بالنسبة لمشغلي المطارات، أنفقت شركة المطارات الكورية 89.5 مليار وون في العام الماضي من أجل السلامة، بزيادة 20.7 في المائة عن عام 2022، بينما انخفضت استثمارات شركة مطار إنتشون الدولي بنسبة 3.1 في المائة إلى 169 مليار وون.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تریلیون وون فی المائة
إقرأ أيضاً:
نفط العراق يبتلع ثلث التكوين الرأسمالي والخدمات الاجتماعية في المرتبة الثالثة
10 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تكشف الأرقام المعلنة في خطة التنمية الخمسية للعراق 2024-2028 عن ملامح مشهد اقتصادي تظل فيه المعادلة النفطية هي الضامن الأكبر للإيرادات العامة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ إجمالي الإيرادات 710 تريليونات دينار، أي ما يعادل 543 مليار دولار، مع اعتماد ساحق على القطاع النفطي الذي سيضخ وحده نحو 631 تريليون دينار، مقابل 79 تريليون دينار فقط من الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعيد طرح السؤال القديم الجديد حول قابلية الاقتصاد العراقي للفكاك من «فخ الريع النفطي»
وتبرز الخطة بوصفها وثيقة سياسية اقتصادية في آن، فهي لا تكتفي برسم أرقام على الورق، بل تضع سقفاً لمعدل نمو اقتصادي يبلغ 4.24 في المائة، متكئة على استثمارات إجمالية تتجاوز 241 تريليون دينار، تتوزع بين القطاع الحكومي الذي سيسهم بـ157 تريليون دينار، والقطاع الخاص الذي يتوقع أن يضخ 84 تريليون دينار، في إشارة إلى محاولة متوازنة لتحريك عجلة الاقتصاد من خلال شراكة مشروطة بين الدولة ورجال الأعمال
ويأتي توزيع التكوين الرأسمالي كمرآة للأولويات الوطنية، حيث يحظى قطاع النفط بنسبة 27.4 في المائة، بما يعزز استمرار مركزيته في البنية الاقتصادية، يليه قطاع ملكية دور السكن بنسبة 22.5 في المائة، وهو مؤشر على محاولة احتواء أزمة السكن المزمنة، ثم خدمات التنمية الاجتماعية بنسبة 20.8 في المائة، في مقابل حضور محدود نسبياً لقطاع الماء والكهرباء بنسبة 8.6 في المائة، وقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.8 في المائة، ما يثير الجدل حول قدرة هذه النسب على دفع عملية التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة
ويشير المحللون إلى أن هذه الخطة، برغم طموحها، قد تصطدم بالتحديات السياسية والأمنية وبسقف البنية التحتية، وأن نجاحها مرهون بقدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وخلق بيئة استثمارية آمنة، وإلا فإنها ستظل رقماً في دفاتر التخطيط، لا واقعاً ملموساً في حياة العراقيين
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts