الإحصاء: 2.5% انخفاضا في عقود الزواج خلال 2024
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم، الأحد 30 نوفمبر 2025، النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2024.
بلــــغ عدد عقود الزواج 936739 عقدا عام 2024 مقـابل 961220 عقدا عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 273892 حالة عام 2024 مقابل 265606 حالة عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 3.
ومن أهم مؤشرات النشرة ما يلي:
أولاً: عقود الـزواج
1. عقود الزواج طبقا للحضر والريف:
أ. بلغ عدد عقود الزواج في الحضـــر 395215 عقداً عام 2024 تمثل 42.2% من جملة العقود مقابل 388696 عقداً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 1.7%.
ب. بلغ عدد عقود الزواج في الريف 541524 عقداً عام 2024 تمثل 57.8% من جملة العقود مقابل 572524 عقداً عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 5.4%.
2. عقود الزواج طبقاً لفئات السن:
أ. بالنسبة للأزواج:
سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (25 -30 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 384166 عقداً تمثل 41.0% من جملة العقــــــــود، وقد بلغ متوسط سن الزوج 30.6 سنة عام 2024.
ب. بالنسبة للزوجات:
سجلت أعلى نسبة زواج في الفئة العمرية (20 -25 سنة)، حيث بلغ عدد العقود بها 349190 عقدا تمثل 37.3% من جملة العقود، وقد بلغ متوسط سن الزوجة 25.2 سنة عام 2024.
3. عقود الزواج طبقاً للحالة التعليمية:
أ- بالنسبة للأزواج:
سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 369622 عقداً بنسبة 39.5% من جملة العقود.
ب- بالنسبة للزوجات:
سجلت أعلى نسبة زواج بين الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد العقود بها 318563 عقداً بنسبة 34.0% من جملة العقود.
4. معدل الزواج الخام:
هو عدد عقود الزواج التي تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفس العام، وتشير الإحصائية إلى:
أ- بلغ معدل الزواج على مستوى الجمهورية 8.8 في الألف عام 2024 مقابل 9.1 في الألف عام 2023.
ب- بلغ معدل الزواج بالحضر 8.7 في الألف مقابل 8.9 في الألف بالريف في عام 2024.
ج- بلغ أعلى معدل زواج 14.0 في الألف بمحافظة أسوان، بينما بلغ أقل معــــدل زواج 5.9 فـــي الألـــــف بمحافظة الجيزة.
ثانياً: الطلاق
بلغ عدد حــــالات الطلاق 273892 حالة عام 2024 مقابل 265606 حالة عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 3.1%.
1. إجمالي حالات الطلاق طبقاً للحضر والريف:
أ- بلغ إجمالي عدد حالات الطلاق في الحضر 158201 حالة عام 2024 تمثل 57.8% من جملة حالات الطلاق مقابل 150488 حالة عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 5.1%.
ب- بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 115691 حالة عام 2024 تمثل 42.2% من جملة حالات الطلاق مقابل 115118 حالة عام بنسبة زيادة قدرها 0.5%.
2. إشهادات الطلاق:
بـلغ عـدد إشهادات الطـلاق 259697 إشهاداً عام 2024 مقابل 254923 إشهاداً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 1.9%.
أ- إشهادات الطلاق طبقا للحضر والريف:
1) بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الحضر 144615 إشهاداً عام 2024 تمثل 55.7% من جملة الإشهادات مقابل 139969 إشهاداً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 3.3%.
2) بلغ عدد إشهادات الطلاق فى الريف 115082 إشهاداً عام 2024 تمثل 44.3% من جملة الإشهادات مقابل 114954 إشهاداً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 0.1%.
ب- إشهادات الطلاق طبقاً لفئات السن:
1) بالنسبة للمطلقين:
سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (35 -40 سنة)، حيث بلغ عـــــدد الإشهادات بها 47367إشهاداً بنسبة 18.2%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الفئة العمرية (18 - 20 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 356 إشهاداً بنسبة 0,1% من جملة الإشهادات، وقد بلغ متوسط سن المطلق 40.8 سنة عام 2024.
2) بالنسبة للمطلقات:
سجلت أعلى نسبة طلاق فى الفئة العمرية (25 - 30 سنة)، حيث بلغ عـــدد الإشهادات بها 45635 إشهاداً بنسبة 17.6%، بينما سجلت أقل نسبة طلاق فى الفئة العمرية (75 سنة فأكثر)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 168 إشهاداً بنسبة 0,1% من جملة الإشهادات، وقد بلغ متوسط سن المطلقة 34.6 سنة عام 2024.
جـ - إشهادات الطلاق طبقاً للحالة التعليمية:
1) بالنسبة للمطلقين:
سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلين على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 91328 إشهاداً تمثل 35.2%.
2) بالنسبة للمطلقات:
سجلت أعلى نسبة طلاق بين الحاصلات على شهادة متوسطة، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 85851 إشهاداً تمثل 33.1%.
3. أحكام الطلاق النهائية:
أ- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 14195 حكماً عام 2024 مقابل 10683حكماً عام 2023 بنسبة زيادة قدرها 32.9% من جملة الأحكام.
ب- بلغ عدد أحكام الطلاق فى الحضر 13586 حكم عام 2024 تمثل 95.7% مقابل 609 أحكام في الريف عام 2024 تمثل 4.3% من جملة الأحكام.
ج- بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية بسبب الخلع 11906 حكماً تمثل 4.3% من إجمالي حالات الطلاق عام 2024.
4. معدل الطلاق الخام:
هو إجمالي عدد حالات الطـلاق (إشهادات + احكام الطلاق النهائية) التى تمت خلال العام لكل ألـف من السكان في منتصف نفـس العام.
وتشير الإحصـائية إلى:
أ- بلغ معدل الطلاق 2.6 في الألف عام 2024 مقابل 2.5 في الألف عام 2023.
ب- بلغ معدل الطلاق بالحضر 3.5 فى الألف مقابل 1.9 في الألف بالريف عام 2024.
ج- بلغ أعلى معدل طلاق 5.1 فى الألف بمحافظة بورسعيد، بينما بلغ أقل معدل طلاق 1.2 في الألف بمحافظة المنيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإحصـاء عقود الزواج حالات الطلاق
إقرأ أيضاً:
%34.3 نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال عام
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية خلال شهر مارس الماضي بنسبة %34.38 على أساس سنوي، حيث سجلت 1.958 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.457 تريليون درهم في مارس 2025، مؤكداً نمو الأصول الأجنبية للبنوك الوطنية بنسبة %8.5 خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 1.804 تريليون درهم في ديسمبر 2025.
وتضمّنت الأصول (الأجنبية) للبنوك الوطنية 338.753 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/أو الفروع بالخارج، ونحو 385.17 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 586.59 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 502.499 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين و144.97 مليار درهم أصول أجنبية أخرى.
وأوضح التقرير أن الأصول الأجنبية للبنوك الأجنبية العاملة في الإمارات زادت بنسبة 10.6% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتصل إلى 213.63 مليار درهم مقابل 193.14 مليار درهم في مارس 2025، كما زادت بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 202.62 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وجاءت الأصول (الأجنبية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة بواقع 36.62 مليار درهم أرصدة لدى المكتب الرئيس و/ أو الفروع بالخارج، ونحو 72.14 مليار درهم المستحق على البنوك الأخرى في الخارج، بالإضافة إلى 42 مليار درهم أوراقاً مالية، وأيضاً 54.82 مليار درهم ائتمان لغير المقيمين ونحو 8 مليارات درهم أصول أجنبية أخرى.
وسجلت البنوك الوطنية نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 19.1% خلال شهر مارس الماضي على أساس سنوي، فيما نمت أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وبلغت أصول البنوك الوطنية في مارس الماضي 4.976 تريليون درهم، في حين بلغت أصول البنوك الأجنبية في مارس الماضي 580.2 مليار درهم. كما ارتفع إجمالي أصول البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.6%، فيما استقرت أصول البنوك الأجنبية في مارس 2026 عند المستوى المسجل في نهاية العام الماضي.
وذكر تقرير «المركزي» أن ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي بلغت 527.76 مليار درهم في مارس 2026 محققة زيادة بنسبة 4.85% على أساس سنوي حيث بلغت 503.341 مليار درهم في ديسمبر 2025، وبلغت ودائع البنوك الوطنية لدى المصرف المركزي 565.26 مليار درهم في فبراير 2026، فيما بلغت 540.72 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وأشار إلى أن ودائع البنوك الأجنبية العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، سجلت 150.74 مليار درهم في مارس 2026 مقابل 164.1 مليار درهم في فبراير الماضي ونحو 167.63 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 18.5% في شهر مارس الماضي على أساس سنوي لتتجاوز 3.082 تريليون درهم، فيما زاد إجمالي ودائع البنوك الأجنبية 8.6% خلال هذه الفترة لتصل إلى 363.1 مليار درهم نهاية مارس الماضي، مشيرة إلى أن ودائع البنوك الوطنية ارتفعت بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام الحالي حيث كانت قد سجلت 2.929 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025.
استثمارات محلية
أشار تقرير الميزانية العمومية المجمعة للبنوك الوطنية والأجنبية، إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الوطنية زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 5.97% على أساس سنوي مسجلة 243.65 مليار درهم مقارنة بنحو 229.92 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الوطنية بنسبة 2.42% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث كانت قد سجلت 237.89 مليار درهم بنهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن (الاستثمارات المحلية) للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة زادت خلال شهر مارس الماضي بنسبة 62.49% على أساس سنوي مسجلة 21.94 مليار درهم مقارنة بنحو 13.5 مليار درهم في مارس 2025، في حين نمت الاستثمارات المحلية للبنوك الأجنبية بنسبة 10.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث كانت قد سجلت 19.91 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع استثمارات البنوك الوطنية بنسبة 16.6% في مارس 2026 على أساس سنوي إلى 830.2 مليار درهم نهاية مارس الماضي، كما زادت استثمارات البنوك الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.4% بعد أن كانت قد سجلت 795.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي. وإلى ذلك ارتفعت استثمارات البنوك الأجنبية خلال الفترة ذاتها بنسبة 23%.