"فلسطين ستتحرر".. متظاهرون داعمون لغزة يعتلون سطح البرلمان الأسترالي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كانبرا - الوكالات
صعد محتجون داعمون لغزة إلى سطح مبنى البرلمان الأسترالي في العاصمة كانبرا -اليوم الخميس- رافعين لافتات تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ نحو 9 أشهر، متهمين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وتسلق أفراد يرتدون ملابس سوداء ويعتمرون الكوفية الفلسطينية واجهة البرلمان لمدة ساعة تقريبا، ورفعوا فوق مدخله لافتات عديدة كبيرة باللونين الأبيض والأسود كتب عليها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" و"لا سلام على أرض مسروقة" و"جرائم حرب".
وتحدث أحد المتظاهرين عبر مكبر صوت متهما الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب. وقال المتظاهر "لن ننسى، ولن نسامح، وسنواصل المقاومة".
ونظمت مظاهرة اليوم مجموعة تطلق على نفسها اسم "رينيغيد أكتيفيستس" (الناشطون المتمردون). وقالت المجموعة لوسائل إعلام أسترالية إنها "لن تنسى أو تغفر لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز" الذي تتهمه المجموعة بالتواطؤ في الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال شاهد عيان "إن عددا من رجال الشرطة والأمن نصحوا الناس بعدم السير مباشرة أسفل منطقة الاحتجاج عند المدخل الرئيسي للمبنى، بينما صعد عديد منهم إلى السطح من أجل إنزال المتظاهرين".
ووصف المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية جيمس باترسون الاحتجاج بأنه "انتهاك خطير لأمن البرلمان". وقال إن "المبنى خضع للتجديد بتكلفة كبيرة لمنع مثل هذه الاختراقات. هناك حاجة إلى إجراء تحقيق".
وتأتي هذه المظاهرة على خلفية انقسامات داخل حكومة حزب العمال برئاسة أنتوني ألبانيز، الذي علق الاثنين الماضي عمل السيناتورة المسلمة فاطمة بايمان العضو بمجلس الشيوخ لأجل غير مسمى بعدما صوتت لصالح اقتراح يدعم إقامة دولة فلسطينية، وذلك خلافا للخط السياسي لحزبها.
وقالت السيناتورة فاطمة بايمان إنه تم "حظرها" بعد أن دعمت المذكرة البرلمانية التي طرحها حزب الخضر.
ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدت أستراليا عدة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، منها مظاهرات أسبوعية في مدن كبرى ومخيمات اعتصام في جامعات لأشهر.
وعلى غرار غالبية حلفائها الغربيين لا تعترف أستراليا حاليا بدولة فلسطينية رغم أن وزيرة الخارجية بيني وانج قالت في مايو/أيار الماضي" إن البلاد قد تقدِم على ذلك قبل اكتمال عملية سلام رسمية بين إسرائيل والسلطات الفلسطينية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال شهر نيسان الماضي
صراحة نيوز ـ أعلنت وزارة الداخلية أبرز إنجازاتها خلال شهر نيسان الماضي، والتي شملت عدداً من القرارات والإجراءات الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن والخدمة العامة وتحقيق المصلحة الوطنية.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، من أبرز الإنجازات، اتخاذ قرارات جديدة لتسهيل حركة تنقل فئات محددة من السوريين بين المملكة وسوريا، تشمل أساتذة الجامعات والطلبة والمستثمرين ومالكي
العقارات ومتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وتضمنت الإنجازات أيضاً البدء بإجراءات تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني بين مكاتب مديرية الأحوال المدنية والجوازات في محافظات، العاصمة وإربد والبلقاء وجرش والزرقاء والمفرق والمركز الرئيسي لدائرة المتابعة والتفتيش.
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ سياساتها وخططها وفق نهج تكاملي يعزز الأمن والاستقرار ويواكب التطورات الإدارية والتقنية.