بنك أبوظبي الأول مصر يعين لجنة رقابة شرعية لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، تعيين لجنة جديدة للرقابة الشرعية الداخلية للإشراف والرقابة على الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن محفظته الواسعة من المنتجات والخدمات.
تعكس هذه الخطوة الإستراتيجية استمرار التزام بنك أبوظبي الأول مصر بتنويع عروضه وتلبية الطلب المتزايد على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتلعب اللجنة المعينة حديثًا دورًا حاسمًا في ضمان توافق جميع المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي يقدمها بنك أبوظبي الأول مصر مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تضم مجموعة من كبار العلماء والخبراء المرموقين من ذوي المعرفة والخبرة المهنية في هذا المجال، وتضم اللجنة الدكتور عباس شومان ، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف و وكيل الأزهر الشريف سابقاً والمشرف العام على الفتوى بالأزهر الشريف، والدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وعضو لجنة الرقابة على الصكوك السيادية بوزارة المالية وعضو بالعديد من الهيئات و اللجان الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية المحلية والدولية، بالإضافة إلى الدكتور محمد وسام، عضو أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية ورئيس الباحثين ومدير إدارة الفتوى المكتوبة ، علماً بان الأعضاء معتمدين بلجان الرقابة الشرعية بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: "نهدف من خلال تطوير منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى خدمة شريحة أوسع من عملائنا، حيث نعتبر تقديم خدمات مصرفية إسلامية جزء لا يتجزأ من محفظة خدماتنا، ويعكس تعيين لجنة رقابة شرعية جديدة للبنك حرصنا على تقديم حلول مالية متنوعة وشاملة."
من الجدير بالذكر أن بنك أبوظبي الأول مصر يخصص خمسة فروع حصرياً لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية. تقدم هذه الفروع مجموعة شاملة من المنتجات والحلول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء ممن يبحثون عن خيارات مصرفية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتشمل تلك الفروع: فرع التجمع الخامس للمعاملات الإسلامية، وفرع أكتوبر للمعاملات الإسلامية، وفرع مصدق للمعاملات الإسلامية، وفرع الهرم للمعاملات الإسلامية، بالإضافة إلى فرع ميامي بالأسكندرية للمعاملات الإسلامية. ويعمل في كل فرع موظفون مدربون وذوو خبرة في المعاملات المالية الإسلامية لمساعدة العملاء في تلبية احتياجاتهم المصرفية.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك أبوظبي الأول مصر يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المصممة لتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة لعملائه، وتشمل الخدمات المصرفية الإسلامية والتي توفر خيارات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للأفراد والشركات. وتضمن هذه المجموعة الشاملة من الخدمات بقاء بنك أبوظبي الأول مصر رائدًا في الصناعة المصرفية، وملتزمًا بتقديم حلول مالية مبتكرة وشاملة ومرتكزة على العملاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك ابوظبي الاول تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية الخدمات المصرفیة الإسلامیة بنک أبوظبی الأول مصر الشریعة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
باحث أمني إسرائيلي: نزع سلاح حماس غير ممكن والحرب في أزمة شرعية
#سواليف
كتب الباحث والمستشار في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، عازر غات، في تحليل مطوّل نُشر مؤخرًا أن “إسرائيل” تواجه اليوم مفترق طرق سياسيًا وعسكريًا، في ظل غياب يقين سياسي أو جدوى عسكرية واضحة لاستمرار الحرب في قطاع #غزة. ويشير إلى أن أي تقييم جاد للوضع يستلزم الابتعاد عن الوهم، ورفض خداع الذات بالافتراضات التي تروّج لها بعض #الأوساط_السياسية لدى الاحتلال بشأن صفقات #إنهاء_الحرب.
يرى غات أن الانقسامات الداخلية حول #الحرب وشروط إنهائها تتقاطع إلى حد كبير مع الانتماءات السياسية، معتبرًا أن الخطاب المتطرف الذي بدأ في هامش الحكومة الحالية وانتقل إلى مركزها، ألحق ضررًا جسيمًا بمكانة “إسرائيل” في أوروبا، وفاقم أزمة الشرعية الدولية، في ظل تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتغير المزاج السياسي الأميركي منذ ولاية ترامب. ويضيف أن تسييس قضية الحرب و #الأسرى وتغليب الاعتبارات الأيديولوجية والفردية على الاعتبارات الاستراتيجية، يدفع بالنقاش العام في “إسرائيل” نحو الانغلاق والتحزب على حساب الواقعية.
وفي ما يتعلق بما يسمى بـ”الخطة المصرية” لإنهاء الحرب، يشير غات إلى أن التفاؤل بشأن نزع سلاح حماس غير واقعي، بل إن الدول العربية التي دعمت هذه الخطة كانت على دراية كاملة بحدود الممكن. ووفقًا لرأيه، فإن دخول قوات عربية إلى غزة لم يعد مطروحًا، كما أن لا السلطة الفلسطينية ولا الفصائل الموالية لها قادرة على حكم القطاع أو مواجهة حماس عسكريًا. ورغم دعمه المبدئي لإعادة السلطة إلى غزة بعد الحرب، يرى أن ذلك لن يتحقق إلا إذا أضعفت حماس بشكل جوهري.
مقالات ذات صلة لازاريني: لا يمكن لألعاب الجوع المرعبة أن تصير واقعاً في غزة 2025/06/12ويُفنّد غات ادعاءات المتفائلين بإمكانية منع تكرار هجوم مشابه لـ7 أكتوبر حتى لو أعادت #حماس بناء قوتها، مؤكدًا أن التهديد الصاروخي بحد ذاته كافٍ ليُعيد شبح فقدان الردع، ويحذر من أن انسحاب “إسرائيل” في ظل هذه المعطيات سيُعدّ إخفاقًا مدويًا في نظر الجمهور الإسرائيلي. كما يرفض فرضية أن الهدف العسكري يتمثل بالقضاء على “آخر عنصر في حماس”، معتبرًا أن الأهداف الواقعية تتعلق بإضعاف القيادة، وتفكيك البنى التنظيمية، وكسر السيطرة الفعلية لحماس على الإمدادات والمعابر.
ويشدد غات على أن “أحد مطالب حماس الصريحة في أي #صفقة_تبادل هو عودة الإمدادات إلى ما كانت عليه”، وهو ما يعكس سعي الحركة لاستعادة نفوذها الميداني. ويضيف أن “حماس ربما تقبل بالتخلي عن الإدارة المدنية، لكنها لا تتنازل عن السيطرة العسكرية الفعلية”.
ويحذر من مقولة “يمكننا استئناف الحرب لاحقًا”، إذ يعتبرها وهمًا خطيرًا، لأن حماس في حال إعادة ترميم قدراتها، ستتحصن في شبكة الأنفاق، ولن تكون الغارات الجوية أو العمليات المحدودة قادرة على كسر قوتها. كما يشير إلى أن المجتمع الدولي، بما فيه إدارة ترامب، لن يمنح “إسرائيل” هامش المناورة الذي حظيت به خلال هذه الحرب، خصوصًا مع اشتداد الانتقادات الأوروبية.
ويخلص غات إلى أن الجمع بين تصريحات متطرفة مثل “سنُبيد كل غزة من أجل إسقاط حماس” التي يرددها الوزير بتسلئيل سموتريتش، وبين تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن “تحقيق رؤية ترامب في غزة”، ينذر بكارثة سياسية واستراتيجية على المستويين الدولي والداخلي. ويعرب عن اعتقاده أن نتنياهو يدرك استحالة تنفيذ ترحيل جماعي أو إقامة مستوطنات جديدة في القطاع، لكنه يستمر بلعب الورقة الخطابية من أجل إرضاء شركائه المتطرفين، ما يمنع الحكومة من تبني هدف واقعي.