محكمة إيرانية تقضي بإعدام ناشطة عمالية بتهمة الانتماء لمنظمة محظورة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قضت محكمة إيرانية، الخميس، بإعدام ناشطة عمالية بتهمة ارتباطها بمنظمة كردية محظورة، وفق ما أفادت جماعات حقوقية.
وقالت منظمة "هنغاو" ومقرها النرويج ووكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة، إن شريفة محمدي التي اعتقلت، في ديسمبر، في رشت بإيران، دينت بتهمة التمرد التي يعاقب عليها بالإعدام وحكم عليها بالعقوبة القصوى.
واتهمت شريفة بالانتماء إلى حزب كومالا الكردي الانفصالي المحظور في إيران. وأفادت هنغاو أنها تعرضت "للتعذيب الجسدي والعقلي" بأيدي رجال المخابرات أثناء احتجازها.
وقالت المنظمتان إن محكمة ثورية في رشت، المدينة الرئيسية في محافظة جيلان المطلة على بحر قزوين، دانتها وحكمت عليها بالإعدام بعد جلسة استماع.
وصرّح مصدر مقرب من عائلتها أن محمدي كانت عضوا في منظمة عمالية محلية "ولا علاقة لها بكومالا".
وقال مركز عبد الرحمن بوروماند الحقوقي ومقره الولايات المتحدة والذي يركز على إيران، إن حكم الإعدام مرتبط "بتورطها مع نقابة عمالية مستقلة".
وأضاف أن "هذا الحكم المتطرف يسلط الضوء على حملة القمع القاسية ضد المعارضة داخل إيران، وخصوصا ضد الناشطين العماليين وسط الاضطرابات الاقتصادية".
وكتبت حملة أنشئت لدعم قضيتها على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكم "سخيف ولا أساس له" ويهدف إلى بث "الخوف والترهيب" بين الناشطين في محافظة جيلان.
وكانت جيلان مركزا رئيسيا للاحتجاجات التي اندلعت عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني خلال اعتقالها لدى السلطات الايرانية بتهمة انتهاك قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
واتهم نشطاء حقوقيون السلطات الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام أداة لتخويف السكان كافة ردا على الاحتجاجات.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن ما لا يقل عن 249 شخصا بينهم عشر نساء أُعدموا في إيران في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
وحذرت من خطر حدوث "زيادة حادة" في عمليات الإعدام بعد جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة الجمعة، والتي تضع المحافظ المتشدد سعيد جليلي في مواجهة الإصلاحي مسعود بيزشكيان.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى يوضح تفاصيل حكم محكمة الاستئناف بشأن الأراضي المتنازع عليها في سانت كاترين
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل حكم محكمة الاستئناف بشأن الأراضي المتنازع عليها في سانت كاترين، قائلا: الحكم أوضح أن تابعي دير سانت كاترين لهم أحقية في الانتفاع به والمواقع الأثرية، ولكن الدولة هي المالكة لتلك المواقع.
واضاف خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدير أملاك عامة، وتابعي الدير يتواجدون في الأرض بصفتهم الدينية ويمارسون شعائرهم الدينية تحت رئاسة مطران الدير، منوها بأن المجلس الأعلى للآثار يشرف على تلك المواقع لكونها منطقة أثرية في الأساس.
واسترسل: المحكمة شددت على وجوب احترام العقود المحررة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير، بشأن بعض الأراضي المستغلة بمعرفة تابعي الدير، مما ينفي وقوع أي تعد على تلك الأراضي.
وشددت المحكمة على أن باقي الأرضي المتنازع عليها محميات طبيعية وهي من أملاك الدولة العامة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»