الحكومة تكشف عن مخططها لخفض الأسعار بالأسواق (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة نجحت، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في تخفيض الأسعار بالسلاسل الجملة، ومحلات البقالة، وتم خفض الأسعار فعليا حتى 40 %، وهناك بالفعل استقرار في أسعار السلع.
مليار دولار لشراء الوقود.. الحكومة تعد بإنهاء أزمة الكهرباء (فيديو) مدبولى يناقش مستهدفات الحكومة مع البنك المركزي لزيادة الحصيلة الدولارية وخفض التضخم الدولة وجهت بأهمية خفض أسعار السلع الاستراتيجيةوأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي"، والمذاع على فضائية "دي ام سي" مساء اليوم: " الدولة وجهت بأهمية خفض أسعار السلع الاستراتيجية عن طريق زيادة المعروض، والإفراج عن السلع بالجمارك من خلال التنسيق مع وزارتي التموين والداخلية والجهات المعنية.
وأوضح متحدث الحكومة أن قرار غلق المحال التجارية الساعة 10 مساء الغرض منه ترشيد الاستهلاك وبالتالي المساعدة على سرعة انهاء تخفيف الاحمال، وهو أمر ضروري تلجأ له كل الدول وليس مصر فقط ، لافتا إلى أن القرار سارٍ حتى مع انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن محافظ البنك المركزي حرص خلال اللقاء على تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي على نيله ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مجددًا، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا للحكومة الجديدة التوفيق فى المهام الموكلة لها من الرئيس.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول استعراض ملفات التعاون المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، حيث تم التأكيد على استمرار العمل المشترك بين الجانبين، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات زيادة الحصيلة الدولارية من مصادر الدخل المختلفة وعلى رأسها الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، وهو ما يرفع معدلات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وهو ما يعد هدفًا رئيسيًا لكل من الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بموجب تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الصدد.
وأشار المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض جهود التعاون بين الحكومة والبنك المركزي من أجل خفض معدل التضخم عبر آليات مختلفة من بينها مراقبة الأسواق وزيادة المعروض من السلع بما يسهم في خفض أسعارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الأسعار خفض الاسعار أسعار السلع بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تنفي مزاعم "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لرفع سعر أرض بالساحل الشمالي
نفى المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشكل قاطع ما تم تداوله مؤخرًا على لسان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، بشأن تدخل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في رفع سعر قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد الحمصاني في بيان رسمي أن ما أثير من معلومات حول الواقعة لا أساس له من الصحة، وهي واقعة مختلقة بالكامل. وأوضح أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، والتي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب رسمي من المستثمر الإماراتي خلف الحبتور للحصول على أراضٍ في هذه المنطقة.
"متحدث الوزراء": الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها الحكومة تطمئن المواطنين: استعادة الخدمات بمحيط سنترال رمسيس خلال ساعات.. والبنية التحتية أثبتت مرونتها لا تدخل من رئيس الوزراء في تسعير الأراضيوتساءل المتحدث الرسمي باستنكار: "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي شراء الأرض من مواطنين عاديين، فما الذي يدعو رئيس الوزراء للتدخل في تحديد السعر أو غيره؟!"
وشدد على أن آلية تخصيص الأراضي في مصر، سواء في الساحل الشمالي أو غيره من المناطق الاستثمارية، تخضع لقواعد محددة وواضحة تم وضعها من خلال الجهات صاحبة الولاية، ولا تُدار من خلال تدخلات فردية أو قرارات شخصية من أي مسؤول حكومي.
مصر ترحب بالاستثمار الإماراتي وتدعم المستثمرين الحقيقيينفي السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها دائمًا للأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو غير مستثمرين، مشيرًا إلى أن العديد من المستثمرين الإماراتيين يعملون بالفعل في السوق المصرية، وحققوا قصص نجاح بارزة، واستثمروا مليارات الدولارات في مشروعات استراتيجية كبرى أثمرت عن عوائد وأرباح غير مسبوقة.
وأضاف الحمصاني: "هؤلاء المستثمرون هم أنفسهم من يشيدون بالبيئة الاستثمارية في مصر في لقاءاتهم الإعلامية، ويؤكدون دعم الحكومة المصرية المستمر لهم، وهو ما يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ شفاف وعادل للمستثمرين".
رسالة الحكومة: آلية الاستثمار واضحة.. ولا مجال للتشكيكاختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية لن تنجر خلف أي ادعاءات من شأنها الإساءة لصورة مناخ الاستثمار أو مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل وفق ضوابط تشريعية وتنظيمية محددة لا تسمح بأي تلاعب أو تدخلات شخصية، وهو ما يعكس نهج الشفافية والحوكمة الذي تتبعه الدولة المصرية في تعاملاتها كافة، وخاصة في ملف الاستثمار.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة