دول شمال أوروبا تطالب إسرائيل بضمان الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
فلسطين – طالبت دول شمال أوروبا إسرائيل بفك القيود عن عائدات الضرائب الفلسطينية وضمان الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، بعد مطالبات بذلك أعلنت عنها مجموعة الدول السبع مؤخرا.
وفي وقت سابق، جاء في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع، أن رؤساء وزراء مالية مجموعة السبع، دعوا إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات لضمان عمل الخدمات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان صحفي: “مثل مجموعة السبع في بيانها الأخير… تدعو دول شمال أوروبا، سلطات إسرائيل إلى الإفراج بشكل عاجل عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، وكذلك ضمان استمرار خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية”.
وشدد البيان النرويجي على أن احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية، يؤدي إلى تفاقم “الوضع المالي المتردي أصلا” في فلسطين. وأكد البيان دعم دول الشمال الأوروبي لعملية الإصلاح الضرورية لفلسطين. وتم التأكيد على أن تعزيز المؤسسات الفلسطينية الشرعية، يعتبر أمرا ضروريا لقيام حل الدولتين عن طريق التفاوض، وهو “الحل الوحيد القابل للتطبيق” للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
في مايو الماضي، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل لن تحول عائدات الضرائب إلى الحكومة الفلسطينية، وذلك كرد فعل على قرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بفلسطين كدولة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أميركا تطالب إسرائيل بتحمل تكلفة رفع أنقاض غزة
كشف تقرير أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الأنقاض من قطاع غزة، بعد عامين من الحرب التي دمرته بشكل شبه تام.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن إسرائيل وافقت مبدئيا على الطلب، وستبدأ بإخلاء منطقة في رفح جنوبي القطاع من أجل إعادة إعمارها.
ويتوقع، وفق مصادر الصحيفة، أن تكون إسرائيل مطالبة بإزالة أنقاض قطاع غزة بأكمله، في عملية ستستمر سنوات بتكلفة إجمالية تزيد على مليار دولار.
وكان تقرير نشرته مؤخرا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أفاد أن غزة بها نحو 68 مليون طن من الأنقاض، حيث دمرت أو تضررت معظم مباني القطاع، وذلك بناء على تقدير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ووفق حسابات الصحيفة، يعادل هذا الوزن نحو 186 مبنى مثل "إمباير ستيت" في نيويورك.
وتعد إزالة الأنقاض شرطا أساسيا لبدء أعمال إعادة إعمار غزة، بموجب المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن.
وترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار رفح، على أمل أن تجعلها نموذجا ناجحا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأهيل القطاع، وبالتالي جذب العديد من السكان من مختلف أنحائه، على أن يعاد بناء المناطق الأخرى في مراحل لاحقة.
وهذا الأسبوع، أكدت قطر أن إسرائيل وحدها مسؤولة عن إصلاح الأضرار التي لحقت بقطاع غزة من جراء الحرب.
وفي مقابلة مع المذيع الأميركي تاكر كارلسون، صرح رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني قائلا: "لن نتخلى عن الفلسطينيين، لكننا لن نوقع على الشيكات التي ستعيد بناء ما دمره غيرنا".
ولم يصدر رد من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن هذا الأمر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟