أنقرة تنفي نيتها فرض ضريبة على الأتراك المقيمين في الخارج
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
نفت الرئاسة التركية التقارير الإخبارية حول نية الحكومة فرض ضريبة على الأتراك المقيمين في الخارج بقيمة ألفي يورو سنويا.
وجاء في بيان صدر عن مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لدائرة الاتصالات بالإدارة الرئاسية التركية: "إن التأكيدات المتداولة على بعض شبكات التواصل الاجتماعي مفاده أن "الأتراك المقيمين في الخارج سيدفعون ضريبة سنوية بمبلغ ألفي يورو لدعم وطنهم" لا تتفق مع الواقع.
وأضاف البيان: "يتم حاليا تقدير المقترحات والتوقعات التي قدمتها أطراف السوق المعنية بشأن حزمة الضرائب الجديدة إلى وزارة المالية، ومن المخطط تقديمها للبرلمان التركي بعد أن تكمل الوزارة العمل عليها. وتم التثبيت أن التأكيدات الخاصة بحزمة الضرائب الجديدة الهادفة إلى مواصلة تعزيز العدالة الضريبية ورفع الفعالية تهدف إلى إثارة قلق وعدم ثقة في الرأي العام".
وأفاد عدد من وسائل الإعلام التركية مساء أمس الخميس بخطط الحكومة التركية لفرض ضريبة سنوية للمواطنين الأتراك المقيمين في الخارج بمبلغ ألفي يورو
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة مخطط شبكات وزارة المالية المواطنين انقرة الحكومة التركية التواصل الاجتماعي المواطن مقترحات الادارة الرئاسية التواصل الاجتماع الضرائب الجديدة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال ، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية .
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن ، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه ، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
وقالت رشا عبد العال في ختام كلمتها إننا نطمح أن نعمل معًا وفقًا لأهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا ، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة البلدان.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية