نائبة تطالب بإغلاق بابا القبول في 6 كليات منها الهندسة والصيدلة والإعلام
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لدراسة إعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر وهي، الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام..
أخبار متعلقة
82 طالبًا سجلوا رغبات المرحلة الأولى في ثان أيام التنسيق بـ«آداب الإسكندرية» (صور)
6918 طالب وطالبة أجروا اختبارات القدرات 2023 بـ«تربية رياضية بنين وبنات» فى جامعة الإسكندرية
«التعليم العالي»: 42 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات
وقالت «عبدالحميد» في المذكرة الإيضاحية للمقترح، إنها انتهت من إجراء دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، وتأثيرات الذكاء الإصطناعي وما يشكله من تأثير حقيقي على مستقبل الوظائف في مصر، والذي سيؤدي إلى فقدان العشرات من الوظائف التقليدية التي اعتدنا عليها.
وأضافت: «هناك مشكلة لدينا لم يفكر أحد في مواجهتها بعد من المعنيين بسوق العمل في مصر، في ضوء المعطيات الراهنة والمستحدثة والتي أبرزها التطور الرهيب الذي يشهده الذكاء الإصطناعي وآخرها تطبيق الروبوت»CHAT GPT«، ومن ثم انقراض الكثير من الوظائف، وتوجه العديد من القطاعات في مصرالى لاسيما الإنتاجية وكثيفة العمالة على تبني استخداماته، كما أننا لم نقم بإجراء دراسة تربط سوق العمل في مصر بالتخصصات العلمية المطلوبة، فتكون المحصلة في النهاية، تخريج أعداد كبيرة في تخصصات غير مطلوبة».
وتابعت «عبدالحميد» :«فعلى سبيل المثال؛ يتخرج سنويًا أكثر من 100 ألف من كليات الحقوق في مصر، دون حاجة حقيقية لهم، والكثير منهم يعمل في مهن غير مرتبطة بدراسته، وكذلك كليات التجارة والآداب وفروعها المختلفة فلسنا في حاجة إلى خريجي الجغرافيا والتاريخ وعلم النفس».
وطالبت عضو مجلس النواب باتخاذ قرارات جريئة لتنظيم سوق العمل في مصر، أهمها وقف باب القبول في الكليات التي لا يوجد حاجة إلى خريجيها، نظرًا لتخرج أعداد هائلة منها كل عام دون أن تتوافر لهم فرص عمل مناسبة بسبب وجود وفرة كبيرة في خريجيها، وهو الحل الأمثل، مع البحث عن بدائل أو استحداث برامج دراسية جديدة تستوعب هؤلاء الطلاب«.
وقالت «عبدالحميد»: «خلال السنوات الأخيرة بدأت تشهد مهنة الصيدلة زيادة في الأعداد غير مسبوقة مع توسع الجامعات الخاصة، ولم يفكر أحد في حلول لاستيعاب هذه الأعداد، فوفقًا للمعدل العالمي هو أن يكون صيدلي لكل 1100 مواطن وصيدلية لكل 3000 مواطن، بينما هنا في مصر لدينا صيدلي لكل 10 مواطنين، وصيدلية لكل 50 مواطن، وهو ما يعني أن أعداد الصيادلة في مصر أكثر من 5 أضعاف النسبة العالمية.
ولفتت إلى أن مهنة الهندسة تعاني من مشكلة في زيادة أعداد الخريجين سنويًا، وهو ما أدى إلى زيادة العرض عن الطلب، وارتفاع نسبة البطالة بين أوساط المهندسين، وهذا نتيجة التوسع غير المدروس في الكليات والمعاهد الهندسية
مجلس النواب لجنة الخطة و الموازنة تنسيق الجامعات كليات الصيدلة كليات الصيدلة والهندسة والعلومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب تنسيق الجامعات كليات الصيدلة زي النهاردة العمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ..برلمانية تنتقد تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة
انتقدت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب تعامل الحكومة مع ملف الصيادلة والتعليم الصيدلي.
وقال سعيد خلال مناقشة مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة إن خلال مناقشات مشروع القانون في لجنة الشؤون الصحية "أعضاء الوزارة الواحدة على ترابيزة المفاوضات غير متفقين"، مضيفة "أوافق على التعديل لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة وأقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية".
ولفتت إلى أن مشروع القانون يعدل بعض المواد البسيطة "لتلافي أخطاء التنفيذ في الحكومة وقراراتها غير المتطابقة على أرض الواقع".
وقالت سعيد إن "التعليم العالي يتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل".
وبموجب مشروع القانون يقضي طالب الصيدلة خمس سنوات في الدراسة الأكاديمية، ثم يتبعها سنة تدريبية إجبارية .
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون كملا وافقت عليها اللجنة على أن " مادة (2):
يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحي المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢."