بوابة الوفد:
2025-07-05@13:04:55 GMT

الشعب فى خدمة الحكومة

تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT

مازالت أحلام وامنيات الشعب المصرى تتوالى آملة من الدكتور مصطفى مدبولى فى ظل حكومته الثانية التى انطلقت منذ ساعات أن تعمل بصورة مختلفة فى اتجاه صالح الشريحة الأكبر من جموع المصريين فى ربوع البلاد.

الغالبية العظمى من شعب مصر تئن من اوجاعها وصرخاتها، تحت خط الفقر بعد تلاشى الطبقة المتوسطة خلال السنوات الماضية وربما كانت حكومة مدبولى الأولى سببا مباشرا أو رئيسيا فيما آلت إليه أحوال العباد.

القطاع العريض من المصريين يأمل أن تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل تلك الفئة تشريعا وسن قوانين وانصاف، هؤلاء لا يحلمون أن يمتلكون فيلات فى الساحل الشمالى ومراقيا والعلمين، ولا بالشقق المليونية ولا بالعلاج فى الخارج ولا بتعليم أولادهم فى المدارس الأجنبية والخاصة، ولا يملكون ما يضاربون به فى البورصة أو يكنزون به سبائك الذهب والفضة، ولكنهم يملكون ستر الله ولقيمات يستقوون بها على الحياة وانفاس متضاربة ترتفع أصواتها بين شهيق وزفير من مرارة الأيام وضغوط الحياة.

أحلامهم بسيطة وتحقيقها لا يحتاج سوى نظرات الرضا والإيمان بقضاياهم وحقهم فى الحياة واليقين أنهم مواطنون مصريون كفل لهم الدستور المأكل والملبس والمسكن والعلاج وحق التعليم والعيشة الآدمية، وكل هذه الحقوق ببساطة هى مجمل أمنيات جموع الشعب الذى يريد حكومة شعبية تعمل من أجله، ومن أجل الأجيال القادمة لتحول حياتهم البائسة إلى مسارات جديدة تتواكب مع شعب يعشق الحياة.

المرحلة المقبلة تتطلب اليقظة والمراقبة والثواب والعقاب لكل أعضاء الحكومة وجميع المسئولين التنفيذيين عبر تقييم الأداء أولا بأول والإبقاء على الذين يعملون من أجل الوطن والاستغناء فورا عن أولئك الذين وصلوا إلى تلك الأماكن القيادية عن طريق الصدفة أو المحسوبية أو بطريق الخطأ.

لم نعد نمتلك رفاهية دفع الفواتير وتحميل كاهل الشعب بمصروفات تجارب فاشلة، وإنما نحتاج أصحاب الكفاءات والفكر وفقا لنظرية الرجل المناسب فى المكان المناسب، حتى نتمكن من التغلب على مشاكلنا وازماتنا والعبور بوطننا إلى ما يستحق من آفاق رحبة فى عالم لا يرحم الضعفاء والفقراء.

تبقى كلمة.. السوس نخر فى عظام دواوين المحافظات، وبعض وكلاء الوزارات والمسئولين تحولوا إلى أصحاب عزب خاصة يديرونها بطريقة الأهل والعشيرة وبث الرعب فى قلوب المواطنين بدون سند من القانون بهدف تحقيق مآرب شخصية الأمر الذى يزيد العبء على كاهلهم، ويتطلب من الوزراء الجدد العمل على تطهير المحافظات من هؤلاء والاعتماد على دماء جديدة تنفذ القانون بدقة وتفعل فى الوقت ذاته روح القانون بعيدا عن المحسوبية.. طريق الاصلاح طويل وشاق وعموما أن تبدأ متأخرا خير لك من الا تبدأ.

باختصار.. ما يتمناه المصريون من الحكومة الجديدة أحلام مشروعة، والترقب والحذر لا يعنى الاستسلام او فقدان الأمل، وإنما يعبر عن ثقة مفقودة على طول الخط بين الشعب والحكومة بعدما تخلت عن دورها وبات الشعار المقلوب للعلاقة المتوترة هو الشعب فى خدمة الحكومة التى تخلت عن دورها فى الحماية المجتمعية لتختفى الطبقة المتوسطة لتلحق بالطبقة المعدومة فى مغارة على بابا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: باختصار الشعب المصرى الدكتور مصطفى مدبولي الطبقة المتوسطة

إقرأ أيضاً:

اعتقالات جديدة تطال 3 رؤساء بلديات في تركيا

اعتُقل ثلاثة رؤساء بلديات ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، صباح السبت، على ما أعلن رئيس بلدية أنقرة، مشيرا إلى أن التوقيفات جرت في إطار تحقيق حول اتهامات بالجريمة المنظمة.

وكتب عمدة أنقرة منصور ياواش على منصة إكس "تم اعتقال رؤساء بلدياتنا في أضنة زيدان كرالا وفي أنطاليا محي الدين بوتشيك وفي آديامان عبد الرحمن توتديري".

وأفاد رئيس بلدية أنقرة في منشوره بأنه "في نظام حيث يرضخ القانون ويتأرجح وفقا للسياسة، وتُطبق العدالة على مجموعة ويتم تجاهلها لمجموعة أخرى، لا ينبغي أن يتوقع أحد منا أن نثق بسيادة القانون أو نؤمن بالعدالة".

وأضاف "لن نرضخ للظلم أو انعدام القانون أو المناورات السياسية"، وفق وصفه.

بدوره، قال مكتب المدعي العام في إسطنبول إنه تقرر احتجاز رئيسي بلديتي أضنة وأديامان الكبيرتين في جنوب البلاد بتهم كسب غير مشروع، فضلا عن 8 آخرين.

وقالت قناة "إن تي في" التلفزيونية إن رئيس بلدية أنطاليا ونائب رئيس بلدية منطقة بيوك شكمجة في إسطنبول احتجزا أيضا في إطار تحقيق أوسع نطاقا شمل المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري، منهم 11 من رؤساء البلديات السابقين، منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.

وكانت السلطات التركية شنت حملة ضد المعارضة في مطلع الشهر باعتقال أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، معقل حزب الشعب الجمهوري بغرب تركيا، بعد أكثر من 3 أشهر على عملية مماثلة استهدفت بلدية إسطنبول.

وينفي حزب الشعب الجمهوري الاتهامات الموجهة ضده بشدة، ويقول إن التحقيق له دوافع سياسية، وهي اتهامات تنفيها الحكومة.

مقالات مشابهة

  • اعتقالات جديدة تطال 3 رؤساء بلديات في تركيا
  • وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
  • مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين الصحافة رغم انتقادها 
  • الحكومة تدعم استقلالية مجلس الصحافة وتقوي حماية حقوق الصحافيين المهنيين
  • اعرف الوقت المناسب لممارسة رياضة المشى في الطقس الحار
  • تعديل قانون الإيجار القديم في مصر.. الحكومة: الدولة لن تترك أحدًا بلا مأوى
  • نواب يطالبون الحكومة بسحب مشروع قانون التعليم.. ووزير الشؤون النيابية يعقب
  • حزب الجيل: موافقة البرلمان على قانون الحكومة للإيجار القديم قنبلة موقوتة تهدد السلم المجتمعي
  • برلمانية: مناقشات الحكومة والبرلمان راعت المستأجر وخصوصاً الأسر الأكثر احتياجآ
  • ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟