جدل واسع وبلاغ للنائب العام.. هل زوّر وزير التعليم المصري الجديد شهادة الدكتوراه (شاهد)

آثار قرار تعيين الدكتور محمد عبد اللطيف وزيرا للتربية والتعليم في التشكيل الوزاري الجديد للحكومة المصرية جدلا واسعا حول حقيقة حصوله على شهادة الدكتوراة.

وتقدّم المحامي المصري عمرو عبد السلام الخميس، ببلاغ يحمل رقم 830719 لسنة 2024 إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد يطالب بفتح تحقيق في ما نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن التشكيك في وجود جامعة تحت اسم "كارديف سيتي" بالولايات المتحدة الأمريكية، وهى الجامعة التي أعلن عن حصول وزير التربية والتعليم المصري الجديد منها على شهادة الدكتوراه.

وعقب الإعلان عن تولى عبد اللطيف حقيبة وزارة التربية والتعليم، ونشر السيرة الذاتية الخاصة به أثيرت تساؤلات عن حقيقة جامعة "كارديف سيتي" التي حصل وزير التربية والتعليم المصري الجديد على الدكتوراة، حيث كان من ضمن إنجازاته حصوله على درجة الدكتوراة منها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت هيئة الرقابة الإدارية، في وقت سابق، السيرة الذاتية لعبد اللطيف، موضحة فيها المؤهلات العلمية والخبرات العملية للوزير، بعد الحديث عن صحة الشهادات التي حصل عليها.

وجاءت في السيرة الذاتية بحسب ما نشرته هيئة الرقابة الإدارية، أنه حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، وماجستير في تطوير التعليم من جامعة لورنس بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتوراه بنظام التعليم عن بعد في إدارة وتطوير التعليم جامعة كارديف سيتي.



ومن جانبها نشرت منصة FactCheck بالعربي (مبادرة مستقلة للتحقق من المعلومات ومواجهة المؤامرة)، أنها توقفت عند اسم الجامعة التي منحت محمد عبد اللطيف درجة الدكتوراه، نظرا لأن هناك جامعة عريقة من الجامعات العالمية البارزة بهذا الاسم وهي جامعة كارديف في المملكة المتحدة، لكن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة ليست لها شهرة أو من بين الجامعات المرموقة في أمريكا.

وتتبعت المنصة الجامعة واكتشفت بالبحث عن جامعة بالاسم ذاته ظهر صفحة على "فيسبوك" لكن الصفحة غير نشطة وإنما عليها عدد منشورات محدودة سنة 2013 وسنة 2021، وبالدخول على الموقع المرتبط بالصفحة يظهر إن الجامعة ليس لها هيئة تدريس أو حرم جامعي، وتضع جدول في واجهة الموقع بتسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة من بينها درجة الدبلومة بقيمة 5000 دولار، ودرجة البكالريوس بقيمة 8000 دولار، ودرجة الماجستير بقيمة 8000 دولار، ودرجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار.

وبالبحث عن عنوان الجامعة الموجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة اكتشفت أنه مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب، والبريد الإلكتروني الموضوع في الموقع للتواصل ليس بريد تابع لنفس عنوان الموقع (الدومين)، وإنما تابع لعنوان أخر.



والجدير بالذكر أن المادة 211 من قانون العقوبات المصري تقضى بـ"معاقبة كلّ صاحب وظيفة عمومية ارتكب، في أثناء تأدية وظيفته، تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء أكان ذلك بوضع إمضاءات أم أختام مزوّرة، أم بتغيير المحرّرات أم الأختام أم الإمضاءات، أم بزيادة كلمات أم بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورّة، بالسجن أو بالسجن المشدّد".

أمّا المادة 213 من قانون العقوبات نفسه، فتنصّ على "المعاقبة بالسجن المشدّد أو بالسجن لكلّ موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غيّر - بقصد التزوير- موضوع السندات في حال تحريرها المختصّ بوظيفته، سواء أكان ذلك ‏بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو بجعله واقعة غير معترف بها ‏في صورة واقعة معترف بها".

من ناحية أخرى نشرت وسائل أعلام محلية صورا لشهادة دكتوراة الحاصل عليها وزير التربية والتعليم المصري الجديد، لهيئة الرقابة الإدارية.

المصدر: عربي21