عاجل| أول تعليق من كرم جبر بشأن رحيله عن الأعلى للإعلام وترشيح "ضياء رشوان" للمنصب
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن رحيله عن الأعلى للإعلام وترشيح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لتولي المنصب.
كرم جبر يُحذر الوزراء الجدد من "بطانة السوء" و"النفاق" عقب حلف اليمين كرم جبر: تصريحات وزير الدفاع رسالة لإسرائيل بقدرة مصر أن تحمي السلام بالقوة وجود دم جديدوقال "جبر" في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، "المناصب بتروح وتيجي، وليس هناك منصب وُجد ليبقى وسأكون أول المهنئين لضياء رشوان فور صدور قرار بتكليفه رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".
وأضاف "المنصب يبقى لوقت معين توصل لدرجة معينة تبقى خارج رافع رأسك بالنسبة ليا أنا بشتغل في الصحافة بقالي 35 سنة من 2005 وأنا أكتب مقالا يوميا ومن ساعة قرار تعييني كل خدمتي طوال الـ30 سنة في مناصب، لازم يكون فيه دم جديد ورؤية جديدة".
أول المهنئينوتابع " ضياء رشوان زميل عزيز وعندما يصدر قرار التعيينات سأكون أول المهنئين وسأقول له أهم الملفات، هو اتفاق مع السعودية ومع روسيا وحصل على كل الموافقات وسيساعد على فتح مجالات وعلاقات مهمة كبيرة وجاهز على التوقيع وكذلك مع روسيا خاصة مجالات التعاون في التكنولوجيا والاتصالات.
وأردف "عاملين إستراتيجية إعلامية وعرضت على الرئيس السيسي وحصلت على الموافقة، أنا رجل دولة وأديت عملي وليأتي من يأتي ونتصافح، ويجب أن يكون لدينا ثقافة الخروج من المنصب هو نهاية حياة والحياة متكاملة الأدوار وأنا هرجع إلى القلم لأني لم أنقطع عن الكتابة طوال 35 سنة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضياء رشوان القرموطي الهيئة العامة للاستعلامات جابر القرموطي الرئيس السيسي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام کرم جبر
إقرأ أيضاً:
طلب عاجل من القضاء الفرنسي للسلطات التونسية بشأن ابنة زين العابدين بن علي
شهدت العاصمة الفرنسية باريس انعقاد أولى جلسات استماع بشأن احتمال تسليم حليمة، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى بلدها، حيث طلبت الحكومة الفرنسية معلومات إضافية من تونس قبل الجلسة المقبلة في العاشر من ديسمبر.
وطلب النائب العام الفرنسي لدى دائرة التحقيق، المتخصصة في قضايا التسليم، من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية.
وأكد الطلب الفرنسي أن الأمر يكتسب أهمية خاصة لضمان خضوع حليمة بن علي لمحاكمة عادلة في تونس لا تتأثر بالدوافع السياسية.
وكشف ملف القضية المعروض في الجلسة أن السلطات التونسية تتهم بالأساس الابنة الصغرى للرئيس الراحل، وهي الآن في الثلاثينات، بجرائم مالية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاما.
وتشمل هذه الجرائم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها.
ويتناول طلب المعلومات الإضافية الذي قدمه النائب العام إلى السلطات التونسية أيضا عناصر تتعلق بمدة التقادم لبعض الأفعال المنسوبة إلى حليمة بن علي.