مصدر بـنقل الكهرباء: الانتهاء من مدّ جميع كابلات الربط مع السعودية -تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن الأسبوع الماضي شهد الانتهاء من تركيب وتجهيز المواسير التي سيتم من خلالها مد كابلات الربط الكهربائي مع السعودية البالغ عددها 8 كابلات.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن نسب تنفيذ المشروع تخطت من الجانبين أكثر من 50%، مؤكدًا أن العمل في المشروع مستمر على قدم وساق، وخلال الأيام الماضية تم الانتهاء من إجراء مهم لحماية الشعب المرجانية الموجودة في مسار الكابل البحري الخاص بخط الربط الكهربائي بين البلدَين في البحر الأحمر.
ونوه المصدر بأن الأيام الماضية شهدت الانتهاء من الحفر الأفقي الموجه "HDD" للمواسير التي يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر في منطقة الشعب المرجانية؛ للحفاظ عليها، حيث لا يمكن وضع الكابلات من دونها كي لا يتم تدمير الشعب المرجانية.
وأشار المصدر إلى أنه من المفترض تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في شهر مايو 2025؛ ولكن من الممكن تأخير هذا الموعد شهرًا أو شهرَين، نتيجة بعض التحديات التي تواجه المشروع، منوهًا بأن على أقصى تقدير سيكون بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية في يوليو من العام المقبل 2025، بقدرة 1500 ميجاوات.
وأكد المصدر أن إنجاز هذا المشروع الضخم في هذا الموعد أو حتى نهاية عام 2025 يعتبر بمثابة إنجاز كبير بكل المقاييس.
يُذكر أن طول الكابل البحري يتجاوز نحو 20 كيلومترًا، وتم تعديل مسار الكابلات لعدم الإضرار بالبيئة أو الشعب المرجانية، وتصل التكلفة الإجمالية لتركيب الكابلات البحرية 220 مليون يورو.
كانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2021، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار، ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ويحقق مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية فوائد مشتركة للبلدَين؛ منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها، ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.
ويسهم المشروع في تحقيق مستهدفات دمج مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية؛ مما سيزيد المردود الاقتصادي للبلدَين، كما يعد بدايةَ الطريق للربط الكهربائي بين مصر ودول الخليج؛ تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الشركة المصرية لنقل الكهرباء السعودية الكهرباء الربط الکهربائی الشعب المرجانیة الانتهاء من
إقرأ أيضاً:
أول مشروع للبنك الدولي في سوريا منذ 40 عامًا لإصلاح الكهرباء ودعم التعافي
صراحة نيوز -أعلن البنك الدولي موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم منحة بقيمة 146 مليون دولار لدعم سوريا في استعادة قطاع الكهرباء وتحفيز التعافي الاقتصادي، في أول مشروع للبنك في البلاد منذ نحو أربعة عقود.
ويهدف “المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا” إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة بشدة من سنوات الصراع، لا سيما خطوط النقل ومحطات التحويل، مع توفير الدعم الفني لتطوير القطاع وبناء قدراته المؤسسية.
ويتضمن المشروع إعادة تأهيل خطين رئيسيين لنقل الكهرباء بقدرة 400 كيلوفولط، ما سيمهّد الطريق لإعادة ربط الشبكة السورية كهربائيًا مع كل من الأردن وتركيا. كما سيجري إصلاح محطات فرعية بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأكثر تضررًا، والتي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين العائدين والنازحين داخليًا.
ويشمل المشروع أيضًا توفير معدات الصيانة وقطع الغيار، إلى جانب مساعدة فنية في إعداد استراتيجيات قطاع الكهرباء، ووضع خطط إصلاح وتنظيم وسياسات استثمارية تضمن الاستدامة على المديين المتوسط والبعيد.
وقال البنك الدولي في بيانه إن البنية التحتية الكهربائية في سوريا تضررت بشدة خلال الحرب، مما أدى إلى تراجع إمدادات الكهرباء إلى ساعتين أو أربع ساعات فقط يوميًا، وتسبّب ذلك في آثار سلبية على قطاعات حيوية مثل المياه والرعاية الصحية والزراعة والإسكان.
وأشار إلى أن محطات فرعية رئيسية دُمّرت أو تُركت في حالة متردية، وأن نقص الصيانة والاستثمار فاقم من حالة التدهور، حتى بات جزء كبير من الشبكة غير موثوق به ومعرّضًا لانقطاعات متكررة.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، أن إعادة تأهيل قطاع الكهرباء يمثل أولوية عاجلة لتحسين الظروف المعيشية ودعم عودة اللاجئين والنازحين، وتمكين استئناف الخدمات الأساسية ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، معتبرًا أن المشروع يمثل “الخطوة الأولى في زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية”.
من جهته، قال وزير المالية السوري، يسر برنية، إن “الاستثمار في الكهرباء أساس لتحقيق التقدم الاقتصادي وتحسين سبل العيش”، معربًا عن أمله بأن يمهد المشروع الطريق لبرنامج دعم شامل من البنك الدولي يعزّز جهود سوريا نحو التنمية طويلة الأمد.