الاستماع لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر، وذكروا أنهم فوجئوا باختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى لانقلاب السيارة، وإصابتهم.
وأجرى رجال المباحث معاينة لمكان الحادث، بالإضافة لمعاينة السيارة لتحديد التلفيات التي لحقت بها، وإعداد تقرير لضمه للتحقيقات التي تجريها النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابة 8 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: انقلاب سيارة انقلاب ميكروباص مدينة 6 أكتوبر امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
مصرع شاب في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن وفاة قائدها في الحال.
تفاصيل الواقعةوتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي، ووجود متوفي.
وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو "عطا الله س.ع.ع"، 32 عامًا، حاصل على بكالوريوس، ويقيم بمحافظة القليوبية، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انحراف السيارة عن مسارها وانقلابها على جانب الطريق.
وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة في الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
وبسؤال شهود العيان والمتواجدين بمكان الحادث، أكدوا أن السيارة كانت تسير بسرعة معتدلة، إلا أن سائقها فقد السيطرة بشكل مفاجئ، ما أدى إلى انقلابها، دون أن يتهموا أحدًا بالتسبب في الحادث.
وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، تبين أن الوفاة نتيجة كسور ونزيف داخلي حاد، ولا توجد شبهة جنائية.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.