الرئيس التونسي يحذر من محاولات ضرب الاستقرار قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التحسب لكل "المحاولات الإجرامية لضرب الاستقرار" داخل البلاد قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن رئيس الجمهورية قيس سعيد استعرض الوضع العام الأمني في البلاد لدى استقباله، أمس الجمعة، بقصر قرطاج، وزير الداخلية خالد النوري، وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق.
وأضافت أن رئيس الدولة دعا -خلال اللقاء- إلى التحسّب والاستشراف "لكلّ المحاولات الإجرامية بشتى أنواعها التي يُرتّب لها من يريد ضرب الاستقرار داخل البلاد (لم يحدد الأطراف) خاصة في أفق تنظيم الانتخابات الرئاسية".
وشدّد سعيد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل التصدي لكل مظاهر الجريمة وتأمين المواطنين في كل مكان.
وفي السياق، أكد الرئيس التونسي على ضرورة تفكيك الشبكات التي تتاجر بالمخدرات والتي هي مرتبطة بشبكات في الخارج وتسعى إلى ضرب أمن المجتمع، كما يسعى آخرون إلى ضرب أمن الدولة.
ويوم الثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين إلى انتخابات رئاسية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض سعيد الانتخابات بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها بالانتخابات، بداعي غياب شروط التنافس.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي جاءت عقب إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا" على دستور الثورة التونسية (عام 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الرئیس التونسی
إقرأ أيضاً:
مجلس القيادة الرئاسي يؤكد التزامه بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني لضمان وحدة الصف واستعادة الدولة
أكد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه الاستثنائي اليوم الجمعة برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، التزامه الثابت بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني بوصفه ركيزة أساسية لإدارة المرحلة الانتقالية وتعزيز وحدة الصف الجمهوري في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وشدد المجلس على أن التمسك بروح الشراكة هو الضمان الحقيقي لتعزيز المركز القانوني للدولة، واستعادة مؤسساتها، وحشد الجهود الوطنية نحو هدف واحد يتمثل في إسقاط الانقلاب واستعادة الجمهورية.
وتناول الاجتماع، الذي شارك فيه أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عثمان مجلي وفرج البحسني، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، مشيدًا بجهود الحكومة والبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي، وانتظام صرف رواتب الموظفين، وتحسين مستوى الخدمات العامة.
كما ثمّن المجلس استئناف صندوق النقد الدولي لأنشطته في اليمن بعد 11 عامًا من التوقف، معتبرًا ذلك دليلًا على تجدد ثقة المؤسسات الدولية بالإصلاحات الحكومية وخطط التعافي الوطني.
وجدد مجلس القيادة دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والإداري وتمكينها من ممارسة صلاحياتها الدستورية على كامل الأراضي اليمنية، وبما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي سياق العلاقات الخارجية، عبّر المجلس عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر لليمن، مشيرًا إلى أن الدعم السعودي الأخير للموازنة العامة يعكس حرص المملكة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
كما رحب المجلس باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا دعمه لكل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والدائم، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.