آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 1:08 م  بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي مطلع، السبت، عن كمية المبالغ المستحصلة من القطاعين الحكومي والخاص.وقال المصدر ، أنه “في إطار الجهد الذي تبذله الحكومة العراقية في مجال الاصلاح المالي والاداري للقطاع المصرفي الحكومي ، واستناداً الى التوجيهات والمتابعة المستمرة لرئيس الوزراء لإعادة هيكلة الديون المستحقة (حكومية وقطاع خاص) والتي تعود بالنفع على المصرف العراقي للتجارة TBI، فقد تحققت النتائج التالية وخلال الفترة الماضية من عمر الحكومة”.

وأضاف إن “مجموع الديون المستحصلة والتي بذمة القطاع الحكومي بما فيها ارصدة أقليم كردستان والمسددة لصالح المصرف العراقي للتجارة ولغاية 2024/6/30 بلغت بحدود واحد ترليون و ٦٣٠ مليار دينار عراقي ترليون وستمئة وثلاثين مليار دينار عراقي “.وتابع المصدر أن “مجموع الديون المستحصلة والتي بذمة القطاع الخاص والمسددة لصالح المصرف العراقي للتجارة ولغاية 2024/6/30 بلغت بحدود (٣٤٨ثلاثمائة وثمان واربعون مليار دينار عراقي)”.وأشار الى أن “مجموع المبالغ المستحصلة الى حساب وزارة المالية IRAQ2 والتي تمثل ارصدة اعتمادات منتهية الصلاحية وأخرى ملغية بلغت بحدود ٥٣ (ثلاث وخمسين مليون دولار والعمل مستمر لتسوية الديون الأخرى بهذا المجال وبالتنسيق مع الجهات المصدرة لتلك الاعتمادات)”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المصرف العراقی للتجارة

إقرأ أيضاً:

الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.

وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”

وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.

ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.

وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.

مقالات مشابهة

  • النزاهة تعلن استرداد مديرة المصرف العراقي للتجارة الأسبق حميدة الجاف
  • مصدر بالزمالك يكشف موقف مستحقات سيسيه وشكوى فيفا
  • بعيو: المركزي نجح في سحب فئة الـ50 دينار من الطبعتين بإجمالي 16 مليار دينار
  • وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن أن صادراتها الدفاعية لعام 2024 بلغت نحو 15 مليار دولار
  • القضاء العراقي يسترد 3 مليارات دينار عن جريمة احتيال مالي
  • 77 مليار دينار سنويًا تستهلكها المحروقات دون إدراج رسمي في الميزانية
  • خبير اقتصادي:(28) تريليون ديناراً العجز المالي في موازنة 2024
  • صادرات “صناعة عمان” تواصل النمو وتصل إلى 2.8 مليار دينار
  • مصدر من المركزي للأحرار: نحذر من أزمة خانقة إن لم يضبط الإنفاق تحت ميزانية موحدة
  • الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار