التفاصيل الكاملة لجريمة الكرك البشعة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
#سواليف
أفادت مصادر رسمية أن شابا (25 عاما) اعتقل يوم الأربعاء الماضي على خلفية قتله والدته طعنا خلال تواجدهما في منزلهما في الكرك، الثلاثاء الماضي.
وقال مصدر قضائي رفيع إن الضحية البالغة من العمر 60 عاماً تعرضت للطعن على يد ابنها لأكثر من 40 مرة أثناء وجودها في منزلها بمدينة الكرك في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.
وقال مصدر قضائي في تصريح رصدته صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، إن المشتبه به فر بعد ذلك من مكان الحادث بعد أن هرع الجيران إلى المنزل لأنهم سمعوا صراخ الضحية.
مقالات ذات صلةوأعلن الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام، مساء الأربعاء، إلقاء القبض على المشتبه به.
وقال إن “قوة من الشرطة ألقت القبض على المشتبه به مساء الأربعاء، وسيتم إحالته إلى المدعي العام لدى محكمة الجنايات لمزيد من التحقيق وتوجيه الاتهام”.
وضبط المحققون أداة حادة (موس) عثر عليها في مسرح الجريمة وأرسلوها إلى قسم الطب الشرعي والمختبر لإجراء مزيد من التحليل، بحسب المصدر القضائي الرفيع.
وأضاف المصدر أن “المشتبه به ألقى الموس عندما وصل الجيران إلى منزله للتحقق من مصدر الصراخ ولاذ بالفرار”.
وقال مصدر طبي رفيع، إن فريقاً من الأطباء الشرعيين الحكوميين، أجرى تشريحاً لجثة الضحية، وخلص إلى أن الأم لأربعة أولاد تلقت 42 طعنة تركزت معظمها في الجزء العلوي من جسدها.
تفاصيل جديدة
كشف الخبير الأمني، عمار القضاة، عن تفاصيل جديدة حول الجريمة، مشيرا إلى أن الجاني حضر إلى المسجد لصلاة الجنازة على والدته ووداعها.
وقال القضاة في حديث تلفزيوني، إن الجاني ليس لديه أسبقيات جنائية في تعاطي المخدرات، مضيفا أن ما قام به القاتل من فعل شنيع لا يُدخل في إطار أفعال الإنسان السوي، ولا يمكن أن يُبرر بقتل والدته بهذه الطريقة إلا إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة الكيميائية الخطيرة.
وأشار القضاة إلى أن ما قام به الجاني لن يخرج عن إطار احتمالية أن يكون تحت تأثير المواد المخدرة “من رفاق السوء”، حتى لو لم تكن هناك أسبقيات أمنية بحقه.
وبين الخبير الأمني أن الجاني حضر إلى المسجد لصلاة الجنازة على والدته ووداعها، حيث ألقي القبض عليه من قبل أقارب له بعد سؤالهم عن سبب قتله لوالدته، حيث قال إنه “كان يعتقد أنها زوجته”، وتم تسليمه للأجهزة الأمنية بعد ذلك.
ولفت القضاة إلى خطورة تأثير المواد المخدرة على الدماغ، مما يؤدي إلى اختلالات في السلوك مثل الهلوسات ونظريات المؤامرة، حيث يرى المدمن أن أفراد عائلته هم أعداؤه.
وأكد أن ضحايا المدمنين لا يقتصر خطرهم على أنفسهم، بل يمكن أن يكونوا خطرًا على أفراد أسرهم ومحيطهم بسبب تأثيرات كيمياء الدماغ بفعل المواد المخدرة.
وأشار إلى أن المدمنين ليسوا فقط خطرًا على أنفسهم، بل يمكن أن يتحولوا ضحاياهم إلى أفراد عائلاتهم بسبب الاختلال في كيمياء الدماغ والهلوسات ونظرية المؤامرة التي قد تنشأ لديهم.
ورأى القضاة أن هناك قصورًا في منظومة الحكومة في التعامل مع مشكلة تعاطي المخدرات، مشيرًا إلى ضرورة تشديد الرقابة وتوقيف المتعاطين بدلاً من الاكتفاء بتغريمهم فقط، على حد قوله.
وقدر القضاة عدد متعاطي المواد المخدرة في الأردن بأكثر من 400 ألف شخص، مشيرًا إلى ضرورة تحسين الإجراءات وتعزيز الرقابة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال: “هناك إهمال في التعامل مع قاعدة التعاطي وعدم توقيف المتعاطين والاكتفاء بدفع غرامة مالية فقط، مؤكدًا أنه يجب توقيفهم”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المواد المخدرة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ5 متهمين في قضية المخدرات الكبرى بجنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالسجن المؤبد على 5 متهمين في قضية المواد المخدرة وسط حضور كامل لهيئة المحكمة.
ترأس الجلسة المستشار إيهاب محمد عصمت وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل بحضور وكيل النيابة عبد الناصر محمد وسكرتارية محمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط، وفي ميدان العدالة وقفت المحكمة أمام ملف ضخم اتسم بالتشابك والتفاصيل الأكثر إثارة في جرائم المواد المخدرة.
خلفية وتكوين الهيئة القضائيةكان التركيز على البنية القضائية لهذا الملف إذ لم يكن حكما عاديا بل قرارا يحمل في طياته وزن تلك الجرائم. هيأة المحكمة التي نظرت القضية كانت كاملة الأركان، كل عضو منها يتحمل عبء النظر في أدلة النيابة والتحقيقات والخبرة، لتخرج بالقرار الأخير الذي لن يمحى بسهولة من ذاكرة المتابعين
كان لزاما في بداية التقرير أن يكشف للقراء من هي هذه الهيئة التي أصدرت حكما تاريخيا في ملف المواد المخدرة فليسوا أسماء عابرة بل أعمدة قضائية أنيط بها تقرير مصير المتهمين، فتسلسل الرئاسة والعضوية والحضور النيابي يشكلان البنية التي استندت إليها المحكمة لجعل قرارها صامدا لا يرد.
وقائع الحادثة تدور أحداثها بين تصادم وتهريبتنقل القارئ في هذا الجزء إلى قلب الواقعة التي افتتحت بحادث تصادم وقع يوم 6 مارس 2025 بين سيارتين ربع نقل على الطريق القديم أمام «عناير سوكو» بمركز أبورديس، حيث انتهى الأمر بمصرع أحمد سلامة سلمى فيما جرح آخرون
عند التحرك إلى موقع الحادث كشف الفحص أن السيارة الأولى من طراز تويوتا لاند كروزر بلا لوحات معدنية يقودها سيد س. ح. س.، وكانت محملة بكمية ضخمة من المواد المخدرة وعثر بداخلها على مبلغ 12 ألف جنيه
الجهة الأخرى من الحادث كانت سيارة نيسان تحمل لوحات “ج ن ط 4912” يقودها الضحية نفسه، وفي داخلها وجدت كميات من المواد المخدرة وسلاح ناري من نوع طبنجة ماركة زيج عيار 9 مم مطموسة الرقم، وبحوزتها 14 طلقة، إلى جانب هاتف محمول وبعض المصابين
تحريات الأمن كشفت أن إسلام م. ق. كان يرافق المتهم الأول والثاني وقت وقوع التصادم، وأنه سبق اتهامه في 6 قضايا سلاح وتبديد، فكان دوره في الشبكة الإجرامية لنقل وتهريب المواد المخدرة، إذ وجد في صندوق السيارة المحملة بالمخدرات أثناء الحادث يؤدي دور الحراسة والتخزين
كما تبين أن المتهمين عملوا ضمن شبكة منظمة لتهريب المواد بين رأس سدر وأبورديس، مستخدمة سيارات النقل لتأمين التهريب والتخزين، واعترفوا أمام جهات التحقيق بحيازتهم المواد المخدرة بهدف الاتجار، والسلاح الناري كان للدفاع عن نشاطهم داخل تلك الشبكة
الضبط والإجراءات والتحويل إلى الجنايات
أعلنت الأجهزة الأمنية أنها تمكنت من ضبط أربعة متهمين من أصل الثمانية المتورطين بينما فر الآخرون هاربين، وتم تحرير المحضر رقم 122 لسنة 2028 بمركز أبورديس، وعرضت القضية على نيابة رأس سدر التي أمرت بحبس المقبوض عليهم والتحفظ على المركبات المضبوطة، وكذلك التصريح بدفن جثة الضحية وسرعة ضبط الهاربين
كما أرسلت المضبوطات إلى مخازن وزارة الزراعة في طور سيناء لإخضاعها للتقرير المعملي، وأحيل الملف بعدها إلى محكمة جنايات جنوب سيناء تحت رقم 487 لسنة 2025 جنايات جنوب سيناء
مؤبد وبراءاتفي ختام السرد في جلسة مثيرة قضت المحكمة بما يلي الحكم بالسجن المؤبد حضوريا على كل من سيد س. ح. س.، وإسلام م.، وإسلام. ع. م.، وثروت م. ث.، والحكم بالسجن المؤبد غيابيا على هاني ج. م. أ. الذي لم يقبض عليه، والبراءة لكل من سلامة س. س. ص.، وعبدالله ح. ع. س.، وعواد. م. ص. من التهم الموجهة إليهم
بذلك سطرت المحكمة صفحتها الكبرى في حرب القضاء على الجريمة المنظمة، لتكون كلمة المواد المخدرة هي تلك التي تفجرت بين طيات القرار وتصدرته. وقد بدا أن آلية القضاء والأدلة والتحقيقات كلها اتكأت على تركيز متعمد على تفكيك الشبكة، والاعتماد على أدلة التحريات والاعترافات والتقارير الفنية، لتصاغ قضية اتجار ضخمة في المواد المخدرة لا تمحى بسهولة