هل قامت الحكومة ببيع ممتلكات وأصول للأوقاف؟.. مجلس الوزراء يجيب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم بيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات بدعوى تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف.
أخبار متعلقة
سؤال برلماني حول حريق وزارة الأوقاف.. ومطالبة برحيل الوزير
«الأوقاف»: افتتاح 9 مساجد الجمعة المقبل
«سنواجه الأشرار بتيك توك».
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لبيع الحكومة أصول وممتلكات للأوقاف تقدر قيمتها بمليارات الدولارات أو تلف حجج وأسانيد ملكيتها لأصحابها بحريق مبنى وزارة الأوقاف، وأن المعلومات المتداولة بالمنشور مزيفة، ولا تمت للواقع بصلة، مُشيرةً إلى أن حريق مبنى وزارة الأوقاف لم يتسبب في تلف أي مستندات أو حجج تتعلق بملكية المباني والأصول، حيث أنه قد تم بالفعل نقل كافة محتويات المكاتب المحترقة منذ قرابة شهر إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على أن أموال وأصول الأوقاف ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بها أو التفريط فيها، ويتم استغلالها بشكل أمثل في الأغراض المخصصة لها وفق شروط الواقفين، مُوضحةً التزام الوزارة بإدارة أصول الأوقاف وتنميتها لتحقيق أعلى عائد لها، وفق آليات قانونية ورقابة مشددة من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالدولة، بما يسهم في خدمة المجتمع وفقاً للشروط والضوابط الشرعية المنظمة لشؤون الوقف.
ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
الأوقافالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الأوقاف زي النهاردة وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 41 مكرر "ب"، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3745 لسنة 2025، بشأن تحديد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية.
نص المادة الأولىيُحدد مقابل المتابعة والرصد الكمي والنوعي والمعاينة للمياه الجوفية وذلك عن كل متر مكعب من المياه المستخرجة من الآبار إذا كان الغرض من الترخيص للآبار للاستخدامات غير الزراعية وطبقا للشروط والضوابط المحددة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية المشار إليهما للترخيص بحفر هذه الآبار بالفئات والنسب قرين كل منهما بالجداول الآتية:
أولاً - عن المياه المستخرجة من آبار المياه شـبه المالحة بغرض التحلية أو الاستخدام المباشر:
الآبار التي لا تزيد درجة ملوحتها عن عشرة آلاف جزء في المليون.
كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 مكرر (ب)، الصادر في 14 أكتوبر 2025، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إنشاء مجالس على المستوى القومي والإقليمي والمحلي للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية، وتحديد مقابل رفع المياه لري الأراضي وصرف المياه.
وجاءت القرارات كالآتي:
-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3742 لسنة 2025، بإنشاء مجالس على المستوى القومي والإقليمي والمحلي للتنسيق والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتها، حيث ينشأ المجلس القومي للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3743 لسنة 2025، بشأن مقابل رفع المياه لري الأراضي وصرف المياه منها بواسطة طلمبات الدولة وآلاتها، ويتم تحصيل مقابل مقداره (خمسة وثلاثون قرشًا) عن كل متر مكعـب مـن المياه وذلك عن رفع المياه لري الأراضي المرخص بريها بواسطة الطلمبات الحكوميـة وآلاتهـا وذلك لمقنن مائي لا يزيد على ٥٠٠٠ متر مكعب للفدان في العام.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3744 لسنة 2025، بشأن مقابل استغلال المجاري المائية ومقابل رفع المياه لغير الأغراض الزراعية، ويتم تحصيل مقابل عن استغلال مجرى نهر النيل والمجاري المائية، وتحـصيل مقابل عن رفع المياه من مجرى نهر النيـل أو المجـاري المائية لغير الأغراض الزراعية أو صرفها.