نمو سجلات خدمات مناولة الحاويات بـ 48% في الربع الثاني 2024م
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الرياض : البلاد
تشكل القطاعات الواعدة إحدى الفرص التي أطلقتها رؤية السعودية 2030م أمام قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، لمواكبة التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة، حيث سلطت وزارة التجارة من خلال نشرتها للربع الثاني لقطاع الأعمال لعام 2024، الضوء على القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن أبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة، النقل والخدمات اللوجستية والتقنية والفنون الترفيهية والتسلية وغيرها، مما يوفر لقطاع الأعمال فرصاً لتنمية الأعمال والتوسع في الشراكات.
وأصدرت وزارة التجارة في نشرتها الربعية لقطاع الأعمال، 2.457 سجلًا تجاريًا لخدمات مناولة الحاويات خلال الربع الثاني لعام 2024م، بنسبة ارتفاع بلغت 48% مقارنة بـ 1.658 سجل في نفس الفترة المماثلة من العام الماضي.
واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر بواقع 1027 سجلًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 738 سجلًا، والشرقية بـ 405 سجلات، ثم المدينة المنور بـ 79 سجلًا، والقصيم بـ 59 سجلا.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
«طاقة أبوظبي» تكشف عن الإطار الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمياه حتى 2050
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي عن الإطار الاستراتيجي الشامل لقطاع الطاقة والمياه حتى عام 2050، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار وكبار المسؤولين والخبراء في مجالات الطاقة والمياه والتقنيات المستدامة.
يأتي الإعلان عن هذا الإطار في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة أبوظبي ويلعب قطاع الطاقة والمياه دوراً حيوياً في دعمه وتواصله.
وقال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي إن هذا الإطار الاستراتيجي خارطة طريق شاملة لمستقبل قطاع الطاقة والمياه في الإمارة ترتكز على رؤية طموحة تهدف إلى تحويل القطاع إلى نموذج عالمي في الكفاءة والابتكار والاستدامة، بما يتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد متنوع وخالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2050.
وأكد مواصلة العمل على ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في مجالات الطاقة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة.
ويرتكز الإطار الاستراتيجي الجديد على أربعة أهداف رئيسية هي: «ضمان أمن واستدامة الإمدادات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العرض والطلب ودعم جهود إزالة الكربون بطرق ذكية وفعالة اقتصادياً وتعظيم القيمة الاقتصادية لموارد الطاقة والمياه».
ويتضمن الإطار تنفيذ برامج نوعية تشمل التحول الرقمي، وتوسيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات الدولية، وتطوير الكفاءات الوطنية، إلى جانب إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المستثمرين الدوليين.
وتهدف الخطة إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تصل قيمتها إلى 400 مليار درهم بحلول عام 2050، ورفع نسبة التوطين في سلاسل الإمداد الرئيسية إلى 65%، إلى جانب توطين الوظائف الحيوية في القطاع بنسبة 100%.
ويُعزز هذا الإطار فرص النمو الاقتصادي من خلال استقطاب رؤوس الأموال والتقنيات العالمية، ما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي محوراً عالمياً للطاقة المستدامة.
وأكدت دائرة الطاقة في هذا الصد التزامها بدورها الريادي في تطوير السياسات والاستراتيجيات والأنظمة التنظيمية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية، وتمكين المجتمع من المشاركة في مسيرة التحول نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
ودعت المبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم للانضمام إلى مسيرتها نحو مستقبل مستدام، مؤكدة أن هذا الإطار يمثل منصة للابتكار والتفكير الجديد، لمواجهة التحديات وتقديم حلول تسهم في ازدهار إمارة أبوظبي ودولة الإمارات
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه