بوراس: قرب تكالة من حكومة الدبيبة لا يعني أنه سيفتح النار على البرلمان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس النواب،ربيعة بوراس إن ما حدث أمس الأحد ليس خسارة لخالد المشري بالعكس هو يعطي دفعة قوية للعملية السياسية، باعتبار أن مجلس الدولة جماعة منظمة تبني مواقفها على التشاور والتوافق بينهم في كل الخطوات السياسية.
بوراس أشارت في حديثها لموقع “عربي21” إلى أن محمد تكالة هو أحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي ويعرف المفاوضات وأبعادها جيدا خاصة أنه كان من ضمن تركيبة ممثلين عن كل الأطراف بما فيهم عقيلة صالح وخليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة)، لذا فلا أعتقد أن الرجل لديه أي نية لنسف أي توافقات تمهد لتوحيد المؤسسات ربما يختلف عن سابقه في الآليات أو الرؤية لكنه لن يخرج عن إطار ما توصل إليه المجلسان من تفاهمات، بحسب رأيها.
وتابعت بوراس حديثها: “قرب تكالة من حكومة الدبيبة لا يعني أنه سيفتح النار على البرلمان الذي يتشارك معه في الكثير من المسؤوليات، بل ربما يكون وجه التقارب من أبواب مختلفة، خاصة أن تكالة قد عمل كثيرا الفترة الأخيرة مع أعضاء مجلس النواب بخصوص ترشحه لمنصب رئيس ديوان المحاسبة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"