كتبت- نور العمروسي:

استقبل المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، وفد ديوان حقوق الإنسان الكويتي والذى يضم جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي والمستشارة هدى عبدالمحسن الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة، وذلك للاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية وبحث سبل التعاون بين الجانبين.

ورحب المستشار سناء خليل، بأعضاء الوفد في المجلس، مشيرًا إلى ان الدستور المصري به أكثر من ٢٠ مادة تنصف المرأة المصرية بما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع بدون تمييز، مستعرضًا مهام المجلس ودوره واختصاصاته.

وعرضت جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والتي ترتكز على ٤ محاور رئيسية واستعرضت دور فروع المجلس بالمحافظات ودور ميسرات المجلس في جميع الحملات والمبادرات التوعوية التي يطلقها المجلس وحملات طرق الأبواب، مشيرًا إلى دور مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس لتأهيل السيدات للدخول إلى سوق العمل وإدارة المشروعات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعرضت شيرويت إبراهيم المديرة العامة للتعاون الدولي الاتفاقيات الدولية التي أنضمت إليها مصر، كما عرضت التقارير الدولية التي يقوم المجلس بتقديمها منها تقرير اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية منهاج عمل بيجين حيث يتم عرض إنجازات الدولة المصرية في شئون المرأة المختلفة بتلك التقارير كما تم عرض إتفاقية إطار الشراكة مع الأمم المتحدة.

فيما أشارت ولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة، إلى إختصاصات المكتب ودوره في تلقي الشكاوي والبلاغات وتقديم الإستشارات القانونية والعمل علي حلها مع الجهات الشريكة وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات ومنها الخط المختصر 15115.

وأشاد جاسم مبارك بالجهود المبذولة لتمكين المرأة في مصر، مشيرًا إلى أن دولة الكويت تعمل على تعزيز حقوق المرأة وتنميتها وتطورها بناء علي قناعة راسخة بكون المرأة نصف المجتمع التي يجب أن تحظي بالمكانة الأمثل.

كما أشارت المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي، إلى "اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة" بالكويت التي تهتم بشأن المرأة والطفل والأسرة مشيرآ إلي صدور قانون "الحماية من العنف الأسري" الذي نص علي وجوب وجود مركز إيواء للأسرة داخل كل محافظة بالكويت مؤكدة أن مسألة الحقوق والحريات وعدم التمييز من المقومات الأساسية داخل المجتمع الكويتي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان القومي للمرأة حقوق الإنسان الكويت الإنسان الکویتی

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية إقليمية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.

وافتتح أعمال الدورة التدريبية السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن. وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.


ومن جانبه ثَمن السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.

 

وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة. كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.


وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية، وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية،وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.

مقالات مشابهة

  • القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية إقليمية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في منتدى الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك بمنتدي الأمم المتحدة حول الحقوق التجارية بجنيف
  • المجلس القومي للمرأة: الابتزاز والتنمر الإلكتروني شبح يؤثر على كل امرأة ناجحة
  • المجلس القومي للمرأة يعلن تسليط الضوء على العنف والابتزاز الإلكتروني
  • قومي حقوق الإنسان يشارك في لقاء إقليمي بالأردن لتعزيز حقوق المرأة ومنع العنف
  • القومي لحقوق الإنسان يشارك في لقاء إقليمي بالأردن لتعزيز حماية حقوق المرأة ومنع العنف
  • القومي لحقوق الإنسان يناقش جهود الحد من العنف القائم على النوع الإجتماعي
  • القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان "المرأة الريفية والعنف الإليكتروني.. من الوقاية إلى التمكين"