القومي للمرأة ينظم ندوة بعنوان "المرأة الريفية والعنف الإليكتروني.. من الوقاية إلى التمكين"
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
نظمت لجنة المرأة الريفية لقاء حول "المرأة الريفية والعنف الإلكتروني .. من الوقاية إلى التمكين، في إطار فعاليات حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة نرمين الكحكي مدرس مساعد بالاكاديمية العربية وعضو لجنة البحث العلمي نيابة عن الدكتورة داليا يونس، واللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات ومكافحة جرائم الانترنت سابقا، و أميرة سعيد عرفة مدرية مبادرة قدوة.
قدّمت منى سالم عرضًا لجهود الوحدة التنسيقية، مؤكدة أهمية وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات، والتي بدأت عام 2016 وتوسعت لتصل إلى 49 وحدة في 23 محافظة لدعم الطلاب والطالبات، كما عرضت دور وحدات المرأة الآمنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، والموجودة في المستشفيات الجامعية لتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي للناجيات.
و أشارت لجهود تمكين السيدات ضحايا العنف اقتصاديًا من خلال برامج مركز تنمية مهارات المرأة في 8 محافظات، إضافة إلى جهود المجلس في مناهضة ختان الإناث عبر حملات توعوية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
تناولت الدكتورة نرمين الكحكي تعريف الابتزاز الإلكتروني موضحة انه جريمة رقمية تهدد الناس بشكل خاص مستعرضة بعض الأمثلة لفتيات وسيدات تعرضن للابتزاز وكيف تم التعامل في حالات التهديد مستعرضة طرق الوقاية من الابتزاز مستقبلا مختتمة كلمتها بتشجيع الفتيات على مواجهة الابتزاز الالكتروني.
بينما اكد اللواء محمود الرشيدي ان مواقع التواصل الاجتماعي باتت بيئة خصبة لانتشار العديد من الظواهر السلبية، بدءًا من نشر الشائعات والتنمر الإلكتروني، مرورًا بـ الابتزاز والتحريض، ووصولًا إلى ترويج الفكر المتطرف، مشددا على أهمية القضاء على العادات التقاليد البالية التي تسلب المرأة حقوقها فى حياة آمنة، كما أكد على اهمية تطوير الأطر القانونية الحازمة لحماية المرأة وضرورة الوعى في الحماية من الابتزاز الالكتروني، كما تناول مبادئ الحماية من الاختراق.
بينما أشارت الدكتورة اميرة سعيد إلى مبادرة قدوة تك التي تهدف تهدف المبادرة إلى تمكين المرأة المصرية رقميًا، من خلال بناء قدراتها في مجالات التكنولوجيا، وتعزيز مهاراتها في ريادة الأعمال، وخاصة في المشروعات الحرفية والتراثية والخدمية، كما تسعى إلى توفير محتوى تدريبي متطور ومجاني، يواكب احتياجات السوق الرقمي، ويعزز من فرص مشاركة النساء في الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى ايجابيات استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة السيدات رائدات الاعمال في تصميم المنتجات الخاصة بهن وانتاج محتوى مرئي، مستعرضة الاخطار الرقمية التي تواجهها المرأة.
بينما أشارت الدكتورة حنان مكرم فرج إلى تعريف العنف الالكتروني وومدى تعقيد العلاقات الاجتماعية في الريف المصري وكيفية تأثر المرأة الريفية بمواجهة العنف ، كما تناولت خارطة للتمكين الرقمي مكونة من 3 مراحل الاولى التوعية والتحضير والثانية البناء المؤسسي والثالثة الاستدامة والتوسع، مستعرضة توصيات لمواجهة العنف الالكتروني والتمكين الرقمي للمرأة الريفية.
بينما أكد المستشار عمرو ناصر طاحون ضرورة الوعى فى محاربة جرائم العنف الرقمي، وأهمية التشبيك بين كافة مؤسسات الدولة في محاربة تلك الجريمة، مشيرا ان التمكين الاقتصادي يسهم في حماية المرأة من العنف.
تضمنت التوصيات الختامية نشر الوعي بمخاطر مشاركة الصور الخاصة وإطلاق برامج تدريبية وتنظيم الجلسات التوعوية حول الأمن الرقمي والسلامة الإلكترونية، إلى جانب إدراج مفاهيم التوعية عن السلامة الرقمية ضمن مناهج محو الأمية. كما تشمل التوصيات تطوير التشريعات عبر تشديد القوانين وتجريم كافة أشكال العنف الإلكتروني ضد النساء، وإتاحة الحماية وتفعيل تطبيقها عمليًا في الريف. وتشمل كذلك تيسير وتشجيع الإبلاغ والدعم القانوني من خلال تيسير إجراءات الإبلاغ وتوفير خدمات الاستشارات القانونية المجانية للضحايا في المجتمعات الريفية، بالاضافة إلى تدريب موظفين محليين على استقبال البلاغات الرقمية وحماية بيانات النساء ومرافقة الضحايا لدى الجهات المتخصصة، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والجمعيات المحلية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للفتيات والسيدات الريفيات، وإنشاء مراكز أو وحدات دعم نفسي واجتماعي للنساء ضحايا العنف الرقمي بالمراكز المحلية، وتوفير فرص التعليم والعمل الرقمي عبر دعم برامج التمكين الاقتصادي الرقمي وتسهيل وصول النساء الريفيات لفرص العمل والتعليم عن بُعد، والتعاون مع منصات التواصل لإغلاق الحسابات المسيئة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة مناهضة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة المرأة الريفية العنف الإلكتروني المرأة الریفیة
إقرأ أيضاً:
العودات يطلق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”
صراحة نيوز – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات: إن الشباب يشكلون محور مشروع التحديث السياسي وغايته في آن واحد، فهم القوة الأكثر قدرة على تجديد الحياة العامة وإثرائها بالأفكار والمبادرات الخلاقة، مؤكداً أن نجاح مسار التحديث يقاس بمدى انخراط الشباب في العمل الحزبي والسياسي وتحولهم إلى شركاء فاعلين في رسم السياسات العامة وصناعة المستقبل.
جاء ذلك؛ خلال رعايته اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج التمكين السياسي لدى الشباب في الأحزاب السياسية بعنوان “سيادة القانون وقيم المواطنة الفاعلة”، الذي تنفذه الوزارة لشباب وشابات الأحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة، جاء ذلك بحضور عدد من أمناء عامي الأحزاب السياسية وممثلي عن فئة الشباب المنتسبين لها.
وأكد العودات أن مشروع التحديث السياسي الذي أطلقه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم يمثل مشروعاً وطنياً إصلاحياً متكاملاً، يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية تقوم على المشاركة الواسعة، والعمل الحزبي البرامجي، وتعزيز حضور الشباب في مواقع التأثير وصنع القرار.
وأضاف أن التحديث السياسي لا يقتصر على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية، بل يستهدف ترسيخ ثقافة سياسية جديدة قوامها المشاركة والمسؤولية والالتزام الوطني، وتعزيز الثقة بالعمل العام، وتمكين المواطنين من الإسهام الفاعل في صناعة القرار من خلال الأطر الديمقراطية والحزبية.
وبين الوزير أن المواطنة الفاعلة تمثل أحد أبرز المرتكزات التي يقوم عليها مشروع التحديث السياسي، مشيراً إلى أن المواطنة في مفهومها الحديث تتجسد في المشاركة الإيجابية، وتحمل المسؤولية، والإسهام في خدمة المجتمع والدولة، وترسيخ قيم الحوار والتعددية واحترام الرأي الآخر.
ولفت الوزير أن ترسيخ قيم سيادة القانون وتعزيز المواطنة الفاعلة يعدان من أهم الاهداف الاستراتيجية لمنظومة التحديث السياسي، باعتبارهما الأساس الذي تقوم عليه الدولة المدنية الحديثة، والقادرة على توسيع المشاركة السياسية وتعزيز الاستقرار الوطني وترسيخ نهج الإصلاح والتطوير.
واختتم العودات بالتأكيد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، ماضٍ بثقة في مسيرة التحديث والتطوير، مستنداً إلى وعي أبنائه وإيمانهم بدولتهم ومؤسساتهم، وإلى دور الشباب بوصفهم الشريك الأبرز في بناء المستقبل وصون المنجزات الوطنية وتعزيز مكانة المملكة على مختلف الأصعدة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قيم المواطنة الفاعلة وسيادة القانون لدى الشباب وزيادة المشاركة السياسية الواعية والمسؤولة لديهم، وتعزيز انخراطهم الايجابي في الحياة الحزبية والعامة ضمن إطار ديمقراطي قائم على الحوار واحترام التنوع، وذلك من خلال عدد من الجلسات النقاشية والانشطة التفاعلية المخصصة للشباب من الاحزاب السياسية في محافظات المملكة كافة.
كما تم خلال حفل الاطلاق عرض فيديو بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين.