زاوية قانونية: بيانات التحكيم في القانون اليمني حلقة “2”
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
البيانات الواجب توفرها في حكم التحكيم
تنص المادة «48» تحكيم على أن « تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم، ماعدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية فانه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب، ويجب أن يصدر الحكم مسببا والا اعُتبر ناقصا، إلا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الأتية « أسماء اطراف التحكيم وعناوينهم، وجنسياتهم وملخص الطلبات، ودفوعات الخصوم، وأقوالهم ومستنداتهم، ومنطوق الحكم وأسبابه، وتاريخ مكان إصداره، ويكون حكم التحكيم نهائيا، وباتاً، في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه، وكذا في حالة انتهاء التحكيم، بالصلح، وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم، موقعة من المحكمين إلى اطراف التحكيم .
ومن خلال التأميل في صياغة النص السابق نجد أنها قد صرحت بوجوب تضمين حكم التحكيم، البيانات المشار إليها، وبما أن صيغة النص تفيد الوجوب، فلا تجوز مخالفة النص حسبما قضى الحكم.
وقد اشترط قانون التحكيم توفر البيانات المشار إليها في حكم التحكيم، لان عدم وجود تلك البيانات في مدونة الحكم، يؤدي إلى جهالة الحكم كله، أو جهالة بعض مكوناته، فضلا عن أن عدم وجود البيانات المشار إليها، يعطل أوجه دفاع، ودفوع الخصوم، إضافة إلى أن ذلك يدل على عدم إحاطة المحكم بجوانب النزاع وأدلة الخصوم، وإغفال المحكم لها، كما أن ذلك يؤدي أيضا إلى عدم اتساق أجزاء حكم التحكيم، فلا يعقل أن يناقش المحكم أدلة الخصوم وطلباتهم، وهي ليست مثبتة أو مضمنة في محصل النزاع في مدونة الحكم ذاته، وكذا فان وجود البيانات المشار إليها في حكم التحكيم يدل على عناية المحكم بالقضية، وأن حكمه له اصل وسند في الأوراق المضمنة في محصل الشجار، أو حتى تضمين ملخص لها في مدونة الحكم، حسبما ورد في النص القانوني السابق ذكره، كما أن وجود البيانات في حكم التحكيم وإعداد ملخص بسير إجراءات نظر هيئة التحكيم للقضية يدل على التزام المحكم بعقد جلسات تثبت اكتمال قوام هيئة التحكيم، إذا كانت متعددة وتثبت حضور الخصوم، وأطراف التحكيم والأدلة والمذكرات والمستندات المقدمة منهم، وان المواجهة قد تمت بين الخصوم من خلال إثبات ملخص أقوالهم وطلباتهم، وأدلتهم والردود والتعقيبات عليها وذلك في مدونة الحكم .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی حکم التحکیم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم التجاري ضرورية وجاءت في وقتها
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل ، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.
وأوضح وزير العدل،خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن قضايا التحكيم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.
و تابع فنجرى:" نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لأحكام القانون بشروط أن يكون ذا طبيعة تجارية دولية، وأن يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون.
وتابع وزير العدل:" الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هنا كانت الحاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.
و أضاف:" مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول اخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
و لفت وزير العدل، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة