زاوية قانونية: بيانات التحكيم في القانون اليمني حلقة “2”
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
البيانات الواجب توفرها في حكم التحكيم
تنص المادة «48» تحكيم على أن « تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم، ماعدا في حالة صدور الحكم بالأغلبية فانه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب، ويجب أن يصدر الحكم مسببا والا اعُتبر ناقصا، إلا اذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، ويجب أن يشتمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الأتية « أسماء اطراف التحكيم وعناوينهم، وجنسياتهم وملخص الطلبات، ودفوعات الخصوم، وأقوالهم ومستنداتهم، ومنطوق الحكم وأسبابه، وتاريخ مكان إصداره، ويكون حكم التحكيم نهائيا، وباتاً، في حالة اتفاق أطراف التحكيم عليه، وكذا في حالة انتهاء التحكيم، بالصلح، وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون، وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بإرسال صور من الحكم، موقعة من المحكمين إلى اطراف التحكيم .
ومن خلال التأميل في صياغة النص السابق نجد أنها قد صرحت بوجوب تضمين حكم التحكيم، البيانات المشار إليها، وبما أن صيغة النص تفيد الوجوب، فلا تجوز مخالفة النص حسبما قضى الحكم.
وقد اشترط قانون التحكيم توفر البيانات المشار إليها في حكم التحكيم، لان عدم وجود تلك البيانات في مدونة الحكم، يؤدي إلى جهالة الحكم كله، أو جهالة بعض مكوناته، فضلا عن أن عدم وجود البيانات المشار إليها، يعطل أوجه دفاع، ودفوع الخصوم، إضافة إلى أن ذلك يدل على عدم إحاطة المحكم بجوانب النزاع وأدلة الخصوم، وإغفال المحكم لها، كما أن ذلك يؤدي أيضا إلى عدم اتساق أجزاء حكم التحكيم، فلا يعقل أن يناقش المحكم أدلة الخصوم وطلباتهم، وهي ليست مثبتة أو مضمنة في محصل النزاع في مدونة الحكم ذاته، وكذا فان وجود البيانات المشار إليها في حكم التحكيم يدل على عناية المحكم بالقضية، وأن حكمه له اصل وسند في الأوراق المضمنة في محصل الشجار، أو حتى تضمين ملخص لها في مدونة الحكم، حسبما ورد في النص القانوني السابق ذكره، كما أن وجود البيانات في حكم التحكيم وإعداد ملخص بسير إجراءات نظر هيئة التحكيم للقضية يدل على التزام المحكم بعقد جلسات تثبت اكتمال قوام هيئة التحكيم، إذا كانت متعددة وتثبت حضور الخصوم، وأطراف التحكيم والأدلة والمذكرات والمستندات المقدمة منهم، وان المواجهة قد تمت بين الخصوم من خلال إثبات ملخص أقوالهم وطلباتهم، وأدلتهم والردود والتعقيبات عليها وذلك في مدونة الحكم .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی حکم التحکیم
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يتراجع 0.4 % عالميًا ومحليًا مع تحسن البيانات الأمريكية وتقدم المفاوضات التجارية
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.4 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.4 % ، هذا التراجع جاء في أعقاب بيانات اقتصادية أمريكية قوية، إلى جانب تقدم ملموس في المفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها، ما أدى إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
أسعار الذهب
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 20 جنيهًا خلال الأسبوع، متراجعًا من 4650 إلى 4630 جنيهًا، تزامنًا مع هبوط محدود في سعر الأوقية عالميًا بنسبة 0.4%، من 3350 إلى 3337 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5291 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3969 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3087 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37040 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4635 جنيهًا، وأنهى التعاملات عند 4630 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب
وعن العوامل المؤثرة، أشار إمبابي إلى أن قوة الدولار واستعادته بعض زخمه رغم تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إضافة إلى التفاؤل المحيط بالأسواق التجارية، حدّت من استفادة الذهب من تراجع العوائد، وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة في نطاق 4.25%–4.50% للاجتماع الخامس على التوالي، مدعومًا ببيانات تعكس متانة سوق العمل.
لفت إمبابي إلى أن مؤشرات التجارة شهدت تطورات إيجابية، أبرزها الإعلان عن اتفاق بين واشنطن وطوكيو، وارتفاع التوقعات بشأن صفقة تجارية محتملة مع الاتحاد الأوروبي قبل مطلع أغسطس، وهو ما عززه تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول وجود فرصة متكافئة للتوصل إلى اتفاق مع أوروبا، متوقعًا فرض تعريفات جمركية بين 10% و15%.
انتظار الفيدرالي
في الأسبوع المقبل، سيتضمن جدول الأعمال الاقتصادي الأمريكي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 30 يوليو، والأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، وإصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، بالإضافة إلى أرقام الوظائف غير الزراعية.
يرى إمبابي، أن الذهب يمر بمرحلة استقرار نسبي بعد موجة صعود قوية بلغت ذروتها في أبريل، عندما دفعته التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية إلى مستويات قياسية قرب 3500 دولار للأوقية، إلا أن هذا الزخم بدأ في الانحسار مع تحسن العلاقات التجارية وتراجع المخاطر الجيوسياسية، وهو ما انعكس على الطلب الاستثماري، في حين لم ينجح الطلب الفعلي في أسواق رئيسية مثل الهند في تعويض هذا التراجع، بسبب ارتفاع الأسعار الذي قلص حجم المشتريات رغم بقاء قيمتها مرتفعة.
كما أشار إلى أن الذهب ما زال يحظى بدعم من البنوك المركزية الساعية لتنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، فإن حجم مشترياتها في الربع الأول من 2025 جاء أقل مقارنة بالعام السابق في حين، أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة إقبالًا ملحوظًا.
توقعات أسعار الذهب
وتظل توقعات أسعار الذهب متباينة، إذ يتراوح نطاقها بين سيناريو متفائل يتحدث عن صعود إلى 4000 دولار للأوقية، وآخر حذر لا يستبعد هبوطًا إلى حدود 2800 دولار، ويؤكد إمبابي أن استمرار أي موجة صعود قوية سيحتاج إلى محفزات استثنائية، مثل تباطؤ اقتصادي عالمي حاد أو تصعيد جديد في الأزمات الجيوسياسية أو تراجع قوي في الدولار، أما تحسن الظروف الاقتصادية وتقلص المخاطر فقد يدفعان المستثمرين إلى الابتعاد عن الملاذات الآمنة لصالح الأصول ذات المخاطر الأعلى، ما قد يضغط على الذهب بشكل إضافي.
في ظل هذه البيئة المالية المتقلبة، يرى إمبابي أن الاعتماد على التوقعات الرقمية وحدها ليس كافيًا، مشددًا على أهمية متابعة المؤشرات الأساسية، مثل سياسات البنوك المركزية، وحركة احتياطيات الذهب، وتحولات صناديق الاستثمار، وعلاقة الذهب بالدولار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية