تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إرادة الله في كونه أن التغيير سنة كونية وأن تداول السلطة أمر حتمي فلا منصب يدوم ولا أحدا يخلد في مكانه أو على كرسيه، وهذا واقع حياتي نعيشه كل يوم وندركه جيدا، فمنا من يأخذ من ذلك العبرة والعظة ومنا من يمر على كل هذا وذاك مرور الكرام!
بالأمس القريب تابعنا جميعًا تشكيل الحكومة الجديدة بإقالة وزراء واستقدام آخرين للحلول محل السابقين.
وتعالت الأصوات عبر صفحات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي ما بين شامت وناقد في من سبق ومؤيد لمن قدم وصنف آخر كان على قدر من الموضوعية والشفافية متحليا بقدر من الإنصاف!
وفي ظل ما يعانيه العالم بأسره من أزمات متلاحقة وضغوطات متعاقبة وكوارث ضربت بالكرة الأرضية عن بكرة أبيها جعلت الشعوب في اختناق اقتصادي ومعيشي فضاقت منه ذرعًا لا سيما وأن الكادحين باتوا يصارعون الحياة من أجل توفير ولو قسط بسيط من الحياة الكريمة لهم ولمن يعولون!
حتى أن الصراع أضحى واقعًا مستمرًا بين الشعوب وحكوماتها ليس في مصر وحسب بل في جميع أنحاء العالم من أقصاه إلى أقصاه.
الأمر الذي خلق حالات من الزخم المعرفي والبحث والتتبع في الآونة الأخيرة حول اختيار الوزراء والمحافظين ونوابهم بصفتهم الجهات التنفيذية والقنوات الشرعية وبارقة الأمل في تحقيق آمال وتطلعات شعوبهم.
وإذا كان الأمر كذلك فإن شعبنا يعلق آماله على الله أولًا ثم على حكومته الجديدة ثانيًا كي تعمل بجد واجتهاد وتتدارك أخطاء الماضي من أجل تحقيق الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن تنفيذا لخطة القيادة السياسية الرشيدة على أرض الواقع وهذه خارطة الطريق التي خرج من أجلها جموع الشعب المصري في 30 يونيو (الجمهورية الجديدة) بعد التخلص من حكم الجماعة الإرهابية.
نريد من وزراء حكومتنا ومحافظيها الانغماس الميداني داخل أروقة الشارع المصري ومعايشة أحداثه وقياس نبضه ومتابعة كل كبيرة وصغيرة بجد واهتمام فلم يعد هذا المنصب تشريفا بل تكليفا يجب أن تؤدى أمانته على أتم وجه.
لم يعد هذا هو عهد المكاتب والجلوس فيها بعيدا عن نبض الشارع بل نريد التواجد الميداني والفعلي والمتابعة الدقيقة أولا بأول لكل ما يهم المواطنين الذين هم عماد هذا الوطن الكبير.
مصر دولة كبيرة مليئة بالقامات الفكرية والعلمية والسياسية الوطنية، يجب الاستعانة بهم على سبيل الاسترشاد وأخاطب القيادة السياسية بضرورة إنشاء مجالس استشارية معاونة وتفعيلها على أرض الواقع تكون مهمتها معاونة للحكومة في تنفيذ خارطتها وتطلعاتها أسوة بما تم إنشاؤه من مجالس للتدريب على القيادة من طلائع الغد والمستقبل.
فمصر دولة كبيرة برجالاتها المخلصين الأوفياء وشعبها الأبي وجيشها الجرار وتاريخها الضارب في الأرض والممتد بجذوره عبر آلاف السنين.
سيدي الرئيس: ندرك كل الإدراك جهودكم المبذولة حماية لأمننا القومي وسباقكم مع الزمن في إعادة بناء الدولة المصرية بكافة ملفاتها الشائكة، ونحن خلفكم بالقلم والرأي والفكر نقاتل وندعم وتبقى على حكومتنا أن تنطلق وتحقق ذلك على أرض الواقع إلى جانب ما تم تحقيقه فيما سبق، فما زلنا نحتاج إلى الكثير والكثير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: خالد الشناوي الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام