ارتفاع أرباح المراعي 10% إلى 1.3 مليار
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
المناطق_متابعات
ارتفعت أرباح شركة المراعي، التي تعمل في إنتاج الألبان الطازجة ومشتقاتها إلى نحو 1.3 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2024 بنسبة قدرها 10%، مقارنة بأرباح قدرها نحو 1.2 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة، ارتفاع صافي أرباحها 11.2% في الربع الثاني من 2024، إلى نحو 619 مليون ريال، مقارنة بنحو 557 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، فيما انخفضت الأرباح بنسبة 10.
وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2024 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى نمو الإيرادات في قطاعي الدواجن والألبان، والتحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع، وارتفاع أرباح قطاع الألبان والعصائر، وكذلك قطاعي المخبوزات والدواجن.
كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 8% نتيجة للنمو القوي في حجم المبيعات، والتحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع، وارتفاع أرباح قطاعات الألبان والعصائر، والمخبوزات، والدواجن.
بينما عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 6% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2024م.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المراعي الربع الثانی من ملیون ریال فی الربع
إقرأ أيضاً:
إيرادات محفظة التنمية الوطنية بـ"جهاز الاستثمار" تتجاوز 82.8 مليار ريال بنهاية 2024
مسقط- الرؤية
كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح محفظة التنمية الوطنية التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع رؤية عُمان 2040، منذ أن أسسها الجهاز عام 2021م، في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسية.
ووضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق رؤية عُمان 2040، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز وشركاته التابعة. وتهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز وشركاته التابعة.
وخلال الفترة من 2021م إلى نهاية 2024م، أظهرت المحفظة أداءً إيجابيًا حيث تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5% في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12,1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، كما سجّلت نموًا في الإيرادات نسبته 25% ليصل إجمالي الإيرادات إلى 82.8 مليار ريال عُماني. إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3,7 مليار ريال عُماني لرفد الموازنة العامة للدولة، كما أنفقت 8,8 مليار ريال عُماني على الاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني.
إلى جانب ذلك، عملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء إستراتيجيين أو ماليين محليًا ودوليًا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي. ومنذ تأسيسها، حققت المحفظة 19 تخارجًا بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2,7 مليار ريال عُماني.
وأولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية عُمان 2040، إذ تبرز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وافتتاح حقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار.
وفي قطاع التعدين، يبرز مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة.
أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة. وأخيرًا شهد قطاع السياحة عددًا من المشروعات أهمها افتتاح منتجع جميرا – خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر.
واستمرارًا لجهود الجهاز الساعية نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتعظيم المحتوى المحلي، وضع الجهاز إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4% عام 2024م، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8% من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024م.
وترجمةً لجهود الجهاز المستمرة لتنمية الموارد البشرية، واستقطاب الكفاءات الوطنية، والاستثمار في تدريبها، وصقل مهاراتها، تمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال الأربع سنوات الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظفًا وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7% بنهاية عام 2024م.
وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ 36 والدفعة الـ 41 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية