شيرين تتهم حسام حبيب بضربها وإحتجازها!
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
إتهمت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، زوجها السابق حسام حبيب، بالاعتداء عليها بالضرب واحتجازها في شقة مملوكة بالمنطقة يتم استغلالها كاستديو مشترك لهما لتسجيل الأعمال الغنائية.
وحسب مصادر مجلة “سيدتي”، تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارًا مفاده بورود بلاغ من المطربة شيرين عبد الوهاب، تتهم طليقها المطرب حسام حبيب بالتعدي عليها بالضرب واحتجازها داخل شقة، قرابة الساعة 5 فجرًا.
وكشف التقرير الطبي لشيرين عبد الوهاب، عن إصابتها بجروح في فروة الرأس والقدمين. علاوة على إصابتها بتجمع دموي في عينها اليمنى، ما تسبب في انتفاخها. وتبين إصابتها بكدمات وسحجات بجسدها.
وأشارت تحريات الجهات الأمنية إلى أن الخلاف بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب جاء أثناء التفاوض على فض الشراكة بينهما في ملكية الاستديو.
حيث ثار حسام رافضا طلب زوجته السابقة وقام باحتجازها داخل الشقة. وادعت شيرين أنه قام بالاستيلاء على حقيبتها الشخصية وبها مبلغ مالي يبلغ 50 ألف دولار، وهاتف محمول وأوراق خاصة.
وأكدت المصادر الأمنية أن حسام حبيب غادر منزله فور علمه بتحرير شيرين عبد الوهاب محضرا ضده في نقطة الشرطة. وأرفقت به تقريرا طبيا عن الإصابات.
حسام حبيب يطلب شهادة ابنة شيرين عبد الوهاب أمام النيابةهذا وامتثل المطرب حسام حبيب لأمر النيابة العامة باستدعائه لسماع أقواله في الاتهامات المنسوبة إليه بالاعتداء بالضرب على زوجته السابقة شيرين عبد الوهاب.
وفوجيء الجميع بطلب حبيب استدعاء ابنة شيرين لسماع أقوالها، مؤكدا أنه ليس طرفا في الأزمة، وتدخل فقط لإنقاذ الفتاة من أمها.
واعترف حسام حبيب أمام النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بصحة الواقعة، ولكن أدلى بتفاصيل جديدة.
وقال حبيب: “أنا مكنتش اتخيل أكون طرف في الخناقة بس انا كنت بدافع عن هنا بنت شيرين عبد الوهاب. بسبب حاجة حصلت وأنا تدخلت افض مشاجرة بينهما. وطلبت من والد هنا المجيء بسرعة واستلام ابنته ونصحته بضرورة إبعادها عن والدتها حرصا على سلامتها”.
وطلب حسام حبيب من النيابة العامة شهادة ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب استماع اقوالها حول واقعة الضرب، واستعان حبيب بشهود عيان على الواقعة.
وأرفق مقطع فيديو وعدد من الصور تثبت صحة موقفة في القضية، والمح إلى أنه يتكتم حقيقة الخلاف بين شيرين وابنتها حفاظا على صورة المطربة المصرية أمام جمهورها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: شیرین عبد الوهاب حسام حبیب
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة: المغرب منخرط بقوة في تعقب ومصادرة الأصول الإجرامية
زنقة 20 ا الرباط
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وهيئات وطنية وإقليمية، في تظاهرة تمتد على مدى ثلاثة أيام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تنظيم هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها موضوع تعقب وتجميد ومصادرة الأصول المتأتية من أنشطة إجرامية، مشدداً على أن هذا المسار بات يشكل إحدى الركائز الجوهرية في الاستراتيجيات الدولية والوطنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والفساد، وتمويل الإرهاب.
وأوضح بلاوي أن السياسة الجنائية الوطنية ترتكز على مبادئ الاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية، وهو ما مكن المغرب من الخروج من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي في 2023، واستكمال ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع التوصيات الدولية بحلول سنة 2024، ولا سيما التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية في مجال حجز ومصادرة الأصول.
وكشف المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية تحث على تفعيل التعاون القضائي الدولي، عبر التفاعل السريع مع الطلبات المتعلقة بالحجز والتجميد وتبادل المعلومات حول المستفيدين الفعليين، داعياً في السياق ذاته إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتكثيف التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
واعتبر بلاوي أن تعقب الأصول الإجرامية لم يعد مجرّد إجراء قانوني بل أصبح مؤشراً أساسياً على نجاعة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشيراً إلى أن المغرب انخرط بقوة في عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، مثل الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ARIN)، والمبادرات التجريبية مع الإنتربول والمجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على التزام النيابات العامة بمواصلة الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على موازاة الأبحاث المالية بالتحقيقات الجنائية في الجرائم ذات العائدات المالية المشبوهة، داعياً إلى تحسين جودة الملفات وتقليص آجال البت فيها، بما يضمن حماية المنظومة الاقتصادية وأمن المجتمع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام