الخميس المقبل.. إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل، أن يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وقال جبران، إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا إقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وبحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الاعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وأكد الوزير محمد جبران على صدور الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2024، بشأن هذه الإجازة ،وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية، بديوان عام الوزارة ومديريات العمل بالمحافظات -كل في حدود اختصاصه - بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل والإنتاج، للعمل بمقتضاه والتنبيه نحو وضع أحكامه موضوع التنفيذ.
وكان رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 2213، لعام 2024، بأن يكون يوم الخميس الموافق 11 يوليو عام 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية بمناسبة رأس السنة الهجرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الخاص رأس السنة الهجرية إجازة رسمية محمد جبران وزير العمل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
حظر قانون العمل الجديد، استقطاع أي أموال من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص إلا في حالات محددة أشار إليها القانون في الباب الخاص بالأجور.
ونص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
خصم 50 % للنفقةوأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
كيفية حساب خصومات المرتبات للقطاع الخاصوتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
حماية أجور عمال القطاع الخاصلا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره . ومع مراعاة حكم المادة (115) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلى عماله
من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا. ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم