كيف أسهم السوريون في تعزيز الاقتصاد التركي؟
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نجح السوريون المقيمون في تركيا في تحقيق اندماج اقتصادي سريع وملحوظ، حيث أسهموا بشكل فعال في تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
ولعب السوريون المستثمرون خاصة دورا رئيسيا، حيث أسسوا شركات ومشاريع تجارية متعددة، مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد التركي.
إلى جانب ذلك، شكلت العمالة السورية جزءا مهما من القوة العاملة في تركيا، مما ساعد في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الإنتاجية في عدة قطاعات.
محمود الخيري، صاحب متجر للمواد الغذائية في العاصمة أنقرة، بدأ تجربته في عالم التجارة قبل ثلاث سنوات. افتتح متجره في منطقة ستيلار، التي تشتهر بالوجود السوري الكبير، وتمكن خلال فترة قصيرة من جذب زبائن من العرب والأتراك على حد سواء.
يقول الخيري للجزيرة نت "واجهت العديد من الصعوبات في البداية، خاصة في استخراج الرخص اللازمة لافتتاح المتجر. ولكن مع مرور الوقت، تأقلمت مع الإجراءات، وأصبح الوضع أكثر سلاسة".
ويضيف "كانت هناك تحديات عديدة مثل اللغة والبيروقراطية، لكنني تمكنت من تجاوزها بمساعدة الأصدقاء والمعارف".
وأشار إلى أن العديد من السوريين باتوا يفضلون فتح مشاريعهم الخاصة عوضا عن العمل لدى الشركات التركية، موضحا أن "العمل لدى الشركات غالبا ما يكون بأجور منخفضة ودون تأمين، مما يعرّض العمال لمشاكل قانونية ويضطرهم للعمل في أكثر من مكان لتأمين احتياجاتهم".
وعند سؤاله عن تأثير الحملات الأخيرة التي تستهدف اللاجئين السوريين، أبدى الخيري قلقه العميق، وأوضح أن هذه الحملات تجعل التجار والمستثمرين السوريين يفكرون في خيارات أخرى، مثل السفر إلى خارج تركيا إذا أتيحت لهم الفرصة، لأنهم يشعرون بعدم الاستقرار.
وقال إن "التحديات الحالية تجعلنا نشعر بعدم الأمان والاستقرار، وندرس بجدية الخيارات المتاحة لنا في الخارج".
الوجود السوري في الاقتصاد التركيبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين تحت بند "الحماية المؤقتة" في تركيا 3 ملايين و112 ألفا و683 شخصا، وفقا لأحدث بيانات دائرة الهجرة التركية.
وبحسب تقرير لمركز حرمون للدراسات، فإن استثمارات السوريين في تركيا تتركز بشكل كبير في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحلات التجارية والخدمات، وتتراوح هذه الاستثمارات بين 100 ألف دولار وشركات برأسمال يزيد على مليون دولار، بالإضافة إلى شركات قابضة برؤوس أموال تبلغ عدة ملايين من الدولارات.
وتتباين تقديرات حجم هذه الاستثمارات بشكل كبير، حيث تشير تصريحات المستثمرين في غازي عنتاب إلى أن حجم الاستثمارات يتراوح بين مليار و5 مليارات دولار، في حين يقدر البعض الاستثمارات السورية في تركيا بأكثر من 10 مليارات دولار.
ووفقا لغرفة تجارة غازي عنتاب، بلغ عدد المنشآت السورية المرخصة حتى مارس/آذار 2023 نحو 3200 منشأة؛ يمثل السوريون 10% من أعضائها.
وعلى الرغم من ظروف اللجوء، فإن السوريين استمروا في الاستثمار بتركيا، حيث تزايد عدد الشركات الرسمية المملوكة لهم من 4 آلاف شركة في عام 2016 إلى 6 آلاف شركة في عام 2017، في وقت تتراوح فيه الأعمال غير الرسمية والرسمية بين 10 آلاف و20 ألف شركة.
وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي عمر كاراباسان، تم نقل نحو 10 مليارات دولار من الأموال السورية إلى تركيا بين عامي 2011 و2016.
ووفقا لبيانات اتحاد غرف وبورصات السلع في تركيا لعام 2023، أسهم السوريون في إنشاء 10 آلاف و332 شركة منذ 2010 برأس مال يقارب 632 مليون دولار، تشكل حصة السوريين منه 80%.
وتظل تقديرات حجم الاستثمارات السورية متباينة، لكن رقم 10 مليارات دولار يبدو قريبا من الواقع، حيث بلغت مساهمة هذه الاستثمارات في النمو الاقتصادي نحو 27.2 مليار ليرة تركية في نهاية عام 2017، مما يمثل 1.96% من إجمالي الناتج المحلي التركي، مع توقع زيادته إلى 4.05% بحلول عام 2028، وفق تقرير لغرفة تجارة إسطنبول.
مخاوف من الترحيلويتنوع نشاط المستثمرين السوريين في تركيا ليشمل الزراعة والتصنيع والبناء والتجارة والفنادق وغيرها. ووفقا لاستطلاع صادر عن وقف أبحاث السياسات الاقتصادية التركية في فبراير/شباط 2021، فإن 59.2% من العاملين السوريين يصنفون ضمن فئة "الحرفيين"، خاصة في قطاعي "النسيج وصناعة الملابس الجاهزة" و"البناء".
وفي قطاع الزراعة، أصبح رأس المال البشري السوري أساسيا، وصرح محمد أكين دوغان رئيس غرفة زراعة منطقة "يوريغير" بولاية أضنة، بأن وجود السوريين ساعد في حماية القطاع الزراعي نظرا لصعوبة العثور على عمال أتراك. وقال "لولا السوريون لكانت الزراعة في أضنة وتركيا قد انتهت".
وأبدى المستثمرون الأتراك مخاوفهم من حملات التفتيش التي تنظمها السلطات التركية على اللاجئين السوريين للتأكد من قانونية وجودهم وعملهم، بجانب حملات تشنها أحزاب المعارضة التركية بهدف التضييق على اللاجئين، مما يدفع الشباب السوريين إلى الهجرة إلى أوروبا، وهو ما سيترك فراغا في سوق العمل التركي.
وشهدت مدينة قيصري، إحدى أهم المدن الصناعية في تركيا، أحداث عنف الأسبوع الماضي استهدفت منازل ومحلات اللاجئين السوريين، مما أدى إلى توقف شبه كامل في الإنتاج.
ويشكل السوريون ثلث القوى العاملة في المنطقة الصناعية المنظمة بالمدينة، وقد أجبرهم الخوف على حياتهم على الانقطاع عن العمل، مما تسبب بتعطل الإنتاج في العديد من المصانع.
ويقول الباحث الاقتصادي محمد العبادلة للجزيرة نت إن العمالة السورية أصبحت ركيزة أساسية في الاقتصاد التركي، خاصة مع عزوف الشباب الأتراك عن العمل الحرفي. وأكد ضرورة مراقبة أصحاب الأعمال لإلزامهم بتوفير الأوراق اللازمة للسوريين لضمان حقوقهم.
ونفى العبادلة الادعاءات التي تتبناها المعارضة التركية بأن السوريين هم سبب ارتفاع معدل البطالة بين الأتراك، مشيرا إلى أن أصحاب العمل ينشرون إعلانات توظيف برواتب مغرية ، لكنها تلقى عزوفا من الشباب الأتراك.
ولفت إلى أن انخراط الأجانب في الاقتصاد التركي يساعد في توسيع آفاق هذه السوق، مشيرا إلى أن نسبة الصادرات التركية تزداد مع اختلاف جنسيات المصدّرين الذين يسهل عليهم التواصل مع أسواق الدول الأخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات اللاجئین السوریین الاقتصاد الترکی ملیارات دولار فی ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هدوء ما قبل العاصفة: الاقتصاد العالمي على مفترق طرق..!
شمسان بوست / متابعات:
في تحذير غير مسبوق، خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 2.3 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ 17 عاماً باستثناء فترات الركود، متوقعاً أن يشهد الاقتصاد العالمي أضعف أداء خلال السنوات السبع المقبلة منذ ستة عقود.
وجاءت الرسالة التحذيرية وسط احتدام الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، والتي وصفها البنك بأنها تهدد بتكبيد الاقتصاد العالمي خسائر تصل إلى 1.5 تريليون دولار هذا العام.
وفي ظل هذه المعطيات القاتمة، أعلنت واشنطن وبكين عن هدنة تجارية مؤقتة تمتد حتى أغسطس المقبل، في محاولة لتخفيف حدة التوترات وإعادة ضخ بعض الأوكسجين في شرايين التجارة العالمية المختنقة. وتتضمن الهدنة تخفيف الولايات المتحدة لقيود تصدير أشباه الموصلات، مقابل استئناف الصين تصدير المعادن النادرة.
Nuveen: لا ركود عالمي في 2025 رغم التوترات التجارية لا ركود مرتقب ولكن التباطؤ مؤكد
وفي هذا السياق، قال فادي خوري، المدير العام ورئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة Nuveen لإدارة الأصول، في حديث إلى برنامج “بزنس مع لبنى” على “سكاي نيوز عربية”، إن العالم يشهد “تلبكاً اقتصادياً مقلقاً”، لكن لا مؤشرات على ركود شامل حتى اللحظة. وأضاف:
“نتوقع في Nuveen أن يكون هناك تباطؤ اقتصادي، لكن لا نرجح حصول ركود عالمي. النمو في 2025 قد يقترب من 1 بالمئة فقط”.
ويرى خوري أن الحرب التجارية تبقى من أبرز العوامل الضاغطة على الأسواق، بالإضافة إلى التضخم المتسارع، وارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل التي بلغت 5 بالمئة، مما يزيد الضغط على الدين الأميركي ويخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق.
الحرب التجارية تترك ندوباً على الاقتصاد العالمي
بحسب البنك الدولي، فإن 34 مليار دولار هي قيمة الخسائر التي تكبدتها الشركات العالمية خلال شهرين فقط من التصعيد التجاري بين بكين وواشنطن. كما ارتفعت تكاليف استيراد الألمنيوم والصلب في الولايات المتحدة بأكثر من 100 مليار دولار، بينما عانى قطاع السيارات الأوروبي من انهيار غير مسبوق في الطلب والإنتاج.
ويضيف خوري: “ارتفاع الرسوم الجمركية ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد الأولية المستوردة، ويؤدي إلى تآكل هوامش أرباح الشركات ويضعف الطلب”.
البيئة الحالية جعلت المستثمرين أكثر حذراً. فالعوائد المرتفعة على السندات تقابلها تقلبات حادة في أسواق الأسهم، حيث قال خوري: “الأسواق المدرجة أصبحت مرآة يومية للتقلبات، وأي خبر سلبي ينعكس فوراً على الأسعار”.
القطاع الوحيد المتماسك: سوق العمل الأميركي
رغم السحب القاتمة، هناك نقطة مضيئة واحدة في الاقتصاد الأميركي، بحسب خوري، وهي سوق العمل. فقد أضاف الاقتصاد الأميركي نحو 139 ألف وظيفة في مايو، في مؤشر على بقاء المحركات الداخلية في وضع تشغيل، ولو بوتيرة أضعف. كما أن أداء الشركات، وفقاً لنتائج أعمالها الأخيرة، لا يزال جيداً مقارنة بتقلبات الأسواق المالية.
الائتمان الخاص… البديل الصاعد في زمن الضغوط البنكية
وسط هذا المشهد المضطرب، تسلط الأضواء على الائتمان الخاص كبديل متنامٍ خارج قبضة البنوك التقليدية. ويشرح خوري أن حجم سوق الائتمان الخاص تضاعف ست مرات منذ عام 2010 ليصل إلى 2 تريليون دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ 3 تريليونات دولار خلال أربع سنوات فقط.
ويضيف فادي خوري أن: “الائتمان الخاص ليس فئة جديدة، لكنه شهد طلباً متزايداً خلال العقد الأخير بسبب القيود المتزايدة على البنوك بعد أزمة 2008”.
يعتمد هذا النوع من التمويل على تقديم قروض مباشرة للشركات دون المرور عبر النظام المصرفي، وغالباً ما يكون مخصصاً حسب طبيعة المشروع ونموذج العمل، مما يتيح مرونة أكبر. ومن أبرز القطاعات المستفيدة: الرعاية الصحية، التكنولوجيا، البنية التحتية، والخدمات المالية.
المستثمرون الكبار يتجهون للائتمان البديل
وفق خوري، فإن صناديق التقاعد، الصناديق السيادية، وشركات التأمين أصبحت من أبرز المستثمرين في هذا النوع من الأصول، بفضل عوائد سنوية تصل إلى 10 بالمئة مقارنة بعوائد السندات التقليدية التي باتت محدودة نسبياً.
وأوضح أن: “المستثمرون في الشرق الأوسط، خاصة من العائلات الثرية والصناديق الحكومية، باتوا يفضلون الأدوات الاستثمارية البديلة بسبب استقرارها النسبي في فترات الأزمات، ومحدودية تعرضها للتقلبات اليومية”.
العقارات تعود للواجهة… ولكن بحذر
الائتمان الخاص لا يقتصر فقط على الشركات بل يمتد أيضاً إلى المشاريع العقارية. ويكشف خوري أن Nuveen بدأت بتمويل مشاريع عقارية مجدداً، مستفيدة من التراجع الكبير في أسعار العقارات العالمية منذ 2022.
وأكد: “القطاع العقاري دخل في مرحلة جديدة بعد التصحيحات، وهناك فرص جيدة حالياً لتمويل مشاريع نوعية بأسعار معقولة”.
الأسواق تنتظر… والرهان على أغسطس
تبقى الأنظار متجهة نحو أغسطس، حيث تنتهي الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، ومعها يتضح ما إذا كان الاقتصاد العالمي سيتنفس الصعداء أم يدخل دوامة جديدة من التصعيد والانكماش.
لكن فادي خوري يختصر المشهد بالقول: “كل المؤشرات الحالية تدل على تباطؤ لا مفر منه، ولكن لم نصل إلى حافة الهاوية بعد. الأسواق تحتاج إلى استقرار سياسي وتجاري أكثر من أي وقت مضى”.
بين هدنة مؤقتة وتحذيرات مؤسسات كبرى، يجد الاقتصاد العالمي نفسه في مرحلة دقيقة، تتطلب أكثر من مجرد تصريحات تهدئة لتجاوز موجات القلق التي تعصف بالأسواق.
ومع أن خطوة التهدئة بين واشنطن وبكين توفر نافذة صغيرة للأمل، فإن هشاشتها تفرض على المستثمرين وصنّاع القرار الاستعداد لسيناريوهات أكثر تعقيدًا.
وكما أشار فادي خوري بوضوح، فإن المستقبل الاقتصادي لا يمكن بناؤه على توافقات مؤقتة، بل على التزامات راسخة تعيد ضبط ميزان التجارة العالمية وتحصّن الأسواق من الاضطرابات المقبلة. فالعالم ينتظر أفعالًا لا أقوالًا، وخططًا استراتيجية لا توقفًا مؤقتًا لعاصفة تتسع رقعتها يومًا بعد يوم.