أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الثالث عشر من تقرير «الصادرات السلعية غير البترولية»، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى الفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، والأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل.

سلًط القسم الأول من التقرير، الضوء على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة «الربع الأول 2023 - الربع الأول 2024»، حيث تم استعراض تطور الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة المشار إليها، وقد بلغت قيمة العجز التجاري غير البترولي 6.4 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنًة بنحو 8.3 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 منخفضًا بنسبة 22.9% ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعة غير البترولية وانخفاض قيمة الواردات غير البترولية، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 9.7 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل نحو 8.8 مليارات خلال الربع نفسه من عام 2023 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 10.2%، ووصلت قيمة الواردات غير البترولية 16.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بمعدل انخفاض بلغ نحو 5.8%.

وركز القسم الثاني من التقرير، على الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة (الربع الأول 2023 - الربع الأول 2024)، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ2.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 تلتها تركيا بحجم تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار، كما استعرض التقرير الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الأول من عام 2024 حيث جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًّا خلال الفترة المشار إليها بقيمة عجز تجاري بلغ 2.6 مليار دولار تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1 مليار دولار ثم ألمانيا الإتحادية بقيمة 831.5 مليون دولار، وانخفض العجز التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 476.2 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقارنًة بالربع الأول من 2023، فيما ارتفع العجز التجاري بين مصر وأوكرانيا بمقدار 489.8 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقارنًة بالربع نفسه 2023.

وأشار التقرير أيضاً إلى الميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم دول الإسكوا خلال الفترة (الربع الأول 2023 - الربع الأول 2024)، حيث بلغت قيمة فائض الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول تكتل الإسكوا 2 مليار دولار خلال الربع الأول 2024، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مرتفعة بنسبة 81.8%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية من تكتل الإسكوا 1.5 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بمعدل انخفاض بلغ نحو 21.1%، وقد وصلت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى تكتل الإسكوا 3.5 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 3 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2023 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 16.7%.

وفيما يتعلق بالصادرات غيـر البترولية المصرية إلى أهم دول تكتل الإسكوا خلال الربع الأول 2024، جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول التكتل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول 2024 بقيمة 877.9 مليون دولار، تلتها ليبيا بقيمة 471.8 ملايين دولار، فيما جاءت موريتانيا كأقل دول التكتل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الأول 2024 بقيمة 10.3 ملايين دولار، وفيما يتعلق بالواردات غير البترولية المصرية من أهم دول تكتل الإسكوا خلال الربع الأول 2024، جاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الأول 2024 بقيمة 491.6 مليون دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 431.4 مليون دولار، فيما جاءت موريتانيا كأقل الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الأول 2024 بقيمة 0.242 مليون دولار.

وسلَّط القسم الثالث من التقرير الضوء على تطور الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الأول 2024، وكانت "فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل وقشور وحمضيات" أكبر سلع الصادرات المصرية غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الأول 2024 بنحو 869.7 مليون دولار مقابل نحو 714 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، تلتها "آلالات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" حيث سجلت نحو 713.7 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقابل نحو 661.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

ووفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية والتي تم تصديرها خلال الربع الأول 2024، شهدت ثماني سلع تحسنًا خلال تلك الفترة مقابل الربع نفسه من عام 2023 وهي "الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل، واللدائن ومصنوعاتها، والحديد الصب (الزهر) والحديد الصلب (الفولاذ)، والألبسة وتوابعها من غير المصنرات أو الكروشيه، والوقد المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، واللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة".

وارتباطًا، ارتفع الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية خلال الربع الأول 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها "الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها" من 2.4% خلال الربع الأول 2023 إلى 3.6% خلال الربع الأول 2024، و"منتجات المطاحن وشعير ناشظ (مالت) ونشاء حبوب أو جذور أو درنات" من 0.7% خلال الربع الأول 2023 إلى 1.6% خل الربع الأول 2024، و"الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور حمضيات" من 8.1% خلال الربع الأول 2023 إلى 8.9% خلال الربع الأول 2024، و"محضرات الخضر ومحضرات الثمار القشرية أو الفواكه ومحضرات من أجزاء أخرى من النباتات" من 2.1% خلال الربع الأول 2023 إلى 2.8% خلال الربع الأول 2024.

فيما انخفض الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية خلال الربع الأول 2024 مقارنًة بالربع نفسه 2023 وكان من أهمها "الأسمدة" من 8% خلال الربع الأول 2023 إلى 5.6% خلال الربع الأول 2024، و"المنتجات الكيماوية غير العضوية والمركبات العضوية أو غير العضوية من معادن ثمينة" من 3.3% خلال الربع الأول 2023 إلى 1.9 خلال الربع الأول 2024، و"الملح والكبريت والأتربة والأحجار والمواد الجبسية" من 4.1% خلال الربع الأول 2023 إلى 3% خلال الربع الأول 2024، و"الحديد الصب (الزهر) والحديد الصلب (الفولاذ) من 5.9% خلال الربع الأول 2023 إلى 5.3% خلال الربع الأول 2024.

وفيما يتعلق بتطور حجم الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الأول 2024، فقد جاء "فواكه وثمار قشرية صالحة للأكل وقشور وحمضيات" على رأس قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادراتها لتسجل نحو 869.7 مليون دولار مقابل نحو 714 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023 بزيادة قدرها 155.7 مليون دولار، تلتها "وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها" حيث سجلت نحو 349.8 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقابل نحو 207.7 مليون دولار خلال الربع نفسه 2023 بزيادة قدرها 142.1 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت "خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل" حيث سجلت 692.6 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 مقابل 568.7 مليون دولار خلال الربع الأول 2023 بزيادة قدرها 123.9 مليون دولار، وجاءت مجموعة "الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات" كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الربع الأول 2024 بنسبة 8.9%، تلتها "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" بنسبة 7.3%.

وأوضح التقرير قيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الأول 2024، حيث جاءت المملكة العربية السعودية كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية بقيمة 877.9 مليون دولار خلال الربع الأول 2024، وهو ما يمثل 9% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها تركيا بقيمة 796.5 مليون دولار وبنسبة 8.2%، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بقيمة 592.4 مليون دولار وبنسبة 6.1%.

وأشار مركز المعلومات إلى الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، مؤكداً أن الأسواق ذات إمكانات التصدير الكبرى لمصر من جميع المنتجات تتمثل في "الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية"، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة لذلك فمن المتوقع زيادة صادرات مصر إليها بقيمة 2.4 مليار دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.4 مليار دولار، ثم تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.3 مليار دولار.

اقرأ أيضاًشيخ الأزهر: القرآن الكريم وضع أسس العلاقة بين الحضارات والديانات المختلفة

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الصادرات السلعية غير البترولية الصادرات غير البترولية الميزان التجاري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ملیار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 ملیون دولار خلال الربع الأول 2024 الصادرات السلعیة غیر البترولیة المملکة العربیة السعودیة ملیارات دولار خلال الربع خلال الربع الأول 2023 إلى الشرکاء التجاریین التجاری بین مصر قیمة الصادرات خلال الفترة مقابل نحو بلغت قیمة بلغ نحو بقیمة 1 ا خلال

إقرأ أيضاً:

دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية

حسونة الطيب (أبوظبي)

أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.  وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية. 
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
 وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».

التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.

العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.

أخبار ذات صلة «أبوظبي للتنمية» يشارك في افتتاح مركز الصحة الرقمية الأردني %7.7 نمو أرباح «إمستيل» إلى 188 مليون درهم

مقالات مشابهة

  • انتعاش الصادرات التركية رغم الحرب التجارية العالمية
  • ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
  • «مايكروسوفت» تصبح ثاني شركة تصل إلى 4 تريليونات دولار
  • ارتفاع قيمة التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات بنسبة 6% خلال يونيو
  • بالنصف الأول من 2025.. ارتفاع عدد المسافرين جوًا في المملكة لأكثر من 66 مليون مسافر
  • 4 % ارتفاع أرباح «التجاري الدولي» النصفية قبل الضرائب إلى 93 مليون درهم
  • 11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
  • 193 مليون دولار أرباح "بروج" في الربع الثاني
  • دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
  • «أكثر من نصف مليون دولار».. وزير الصحة يكشف تكلفة علاج سكان غزة في مصر وعدد العمليات الجراحية